قوات الأمن تواصل تصديها لبعض بؤر الفوضى بالعيون وعدد الضحايا يرتفع إلى عشرة المينورسو تنفي أي تهمة عن المغرب

أكدت مصادر مطلعة لجريدتنا ، أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ، المينورسو ، رفعت تقريرا إلى الأمين العام الأممي ، بان كي مون ، تنفي فيه أي تهمة عن المغرب .
التقرير المعزز بالصور وشرائط الفيديو ، يكذب ادعاءات الإنفصاليين والجزائر ، وينفي أي استعمال للأسلحة من قبل قوات الأمن . وورد في التقرير : « الموتى من صفوف قوات الأمن المغربي سقطوا ضحية المبالغة في الالتزام بعدم إطلاق النار»
ويؤكد تقرير المينورسو المعطيات الرسمية التي أعلن عنها المغرب بكل شفافية ، ويكشف أمام العالم كله زيف التقارير الصادرة عن أبواق الدعاية الجزائرية وتلك التابعة للإنفصاليين ، والأكثر من ذلك يكشف عن الخطاب التضليلي الذي تمارسه وسائل الإعلام الإسبانية التي رددت كالببغاء ما يعلن عنه في الجزائر وتندوف ، دون تمحيص أو تحر ، مما يؤكد سقطة جديدة ومدوية لوسائل الإعلام هذه ، التي تدعي الحيادية والموضوعية ، وهو ما يتطلب ، إن كانت تملك ما يكفي من التجرد والشجاعة ، أن تعترف بأخطائها المتعمدة .
وقد خيمت أجواء الهدوء بمدينة العيون أمس بعد يومين على الاضطرابات وأعمال الشغب التي قامت بها عناصر مسخرة ، رغم محاولات هذه الأخيرة الاستمرار في تخريب الممتلكات وترويع السكان . وفي هذا الإطار، أفادت مصادر بعين المكان لجريدتنا أن عناصر مخربة قامت عشية الاثنين بإحراق ثلاث مدارس خصوصية، ومستوصف بالإضافة إلى ثلاث سيارات بحي الكحل والساقية الحمراء ، مضيفة أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على بعض بؤر الفوضى التي تظهر بين الفينة والأخرى .
ووسط استنكار عارم لساكنة العيون التي نددت بهذه الأعمال الإجرامية، وبالتخريب الذي يطال ممتلكات المواطنين ، عادت أجواء الحياة الطبيعية في المدينة حيث فتحت المحلات التجارية وأسواق التبضع، كما شهدت شوارع المدينة حركة اعتيادية
وحول الخسائر البشرية التي سجلت خلال المواجهات مع المخربين ، ذكرت مصادر طبية أن خمسة أفراد من قوات الأمن كانوا قد أصيبوا خلال التدخل الذي قامت به هذه القوات صباح الاثنين لتحرير المواطنين المحاصرين بمخيم اكديم إيزيك قرب العيون قد توفوا متأثرين بجراحهم.
وبذلك يرتفع عدد أفراد قوات الأمن من القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية ، الذين استشهدوا خلال أدائهم للواجب الوطني إلى عشرة. وقد توصلت جريدتنا بلائحة أولية للضحايا الثمانية ،
ويتعلق الأمر حسب مصادر أمنية بكل من :
نور الدين أودرهم من طاطا.
محمد علي بوعالم من كلميم
ياسين بوقطاية منحدر من سطات وكان يعمل ضمن الوقاية المدنية
عبدالمومن النشيوي من الرباط
ولعيد آيت علا من بن جرير
بدر الدين الطوراحي من سيدي يوسف بن علي مراكش
عبد المجيد أدردور من تازة،
محمد نجاح.
وبالإضافة إلى شهداء الواجب المذكورين ، توفي خلال أعمال العنف إبراهيم كركار ولد محمد ولد حمادي الذي دهسته شاحنة ، والذي أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون بفتح تحقيق لتحديد ملابسات وفاته .
وبالإضافة إلى شهداء الواجب الثمانية والمدني التاسع ، مازال ،أحدرجال الشرطة الذي أصيب بجروح خلال أعمال الشغب ، يرقد بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي .
وقال مصدر طبي إن المستشفى استقبل إلى حدود مساء الثلاثاء 50 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في أعمال الشغب ، مؤكدا أن48 شخصا منهم غادروا المستشفى بعدما تلقوا الإسعافات الضرورية ، في حين خضع الشخصان المتبقيان لعمليات جراحية وما زالا يرقدان بمصلحة الجراحة بالمستشفى .
وقد تم توقيف العديد من العناصر المخربة من بينهم ذوو سوابق قضائية, وآخرون مبحوث عنهم في قضايا الحق العام، وكذا عناصر انتهازية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية بل خططت لاستغلالها لخدمة أغراض سياسية وفق أجندة خارجية .
وبهذا الخصوص أشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى أن هذه العناصر تعمدت حجب نتائج الحوار الذي باشرته السلطات العمومية منذ أسابيع بخصوص المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وتحوير مضامينه، وممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه المتواجدين بالمخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال قصد منعهم من مغادرة المخيم، أو إزالة خيامهم.
ونفى والي الأمن بالعيون ما يتم الترويج له من طرف بعض الجهات المعادية للمغرب، بخصوص وجود حالات اختطاف في صفوف مثيري الشغب والأعمال التخريبية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإيقاف مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بتوجيه ومراقبة وإشراف النيابة العامة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما نفى بشكل قاطع، وقوع مواجهات بين المواطنين إثر اندلاع أعمال الشغب هاته، وأكد أن «المواجهات الوحيدة التي تمت كانت بين مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، الذين كانوا مصممين على اقتراف مجموعة من الجنح والجنايات، وأفراد القوات العمومية التي ضبطت النفس تفاديا لوقوع ضحايا مدنيين» .
المواطنون بالعيون ، الذين استنكروا هذه الأعمال التخريبية أكدوا من خلال مختلف الشهادات الواردة من هناك، أن العناصر المسخرة من الخارج عمدت عن سبق إصرار وترصد إلى افتعال مواجهات مع قوات الأمن وترويع السكان خدمة لأجندة الإنفصاليين والجزائر.
وفي هذا الإطار أكد البدراوي محمد الذي كان ضمن الأشخاص المحتجين الذين نصبوا خياما باكديم إزيك أن العناصر المشرفة على المخيم « تصدت لكل من قرر إزالة الخيام ، وقال إنهم « منعونا من إزالة خيامنا بعدما استجابت الدولة لمطالبنا «.
من جهتها أكدت زدناس فيتاتة ، أن المشرفين على المخيم كانوا يصرون على إبقاء الخيام منصوبة رغم انسحاب أصحابها ، وقالت «لقد تركنا خيامنا منصوبة بعدما أصر مشرفو المخيم على ذلك . لقد منعوا كل من قرر الانسحاب من المخيم من إزالة خيمته» .
بدورها أشارت الداودي تكبل ، المنحدرة من قبيلة آيت لحسن ، في تصريح للصحافة أن الدولة استجابت لمطلبها الاجتماعي، ومنحتها بطاقة الإنعاش الوطني ، معربة عن ارتياحها لهذه المبادرة ، خصوصا وأنه لم يسبق لها أن استفادت من هذا النوع من الدعم . وقالت «بعدما علمت بأن السلطات المحلية بالعيون شرعت في عملية تسجيل أسماء المحتجين بالمخيم من ذوي الاستحقاق للاستفادة من الدعم الاجتماعي ، انسحبت مباشرة من المخيم ، وسجلت اسمي لدى السلطات ، التي استجابت لمطلبي على الفور ومنحتني بطاقة الإنعاش الوطني» . وشددت على أن المشرفين على تنظيم المخيم منعوها من سحب خيمتها ولوازمها من المخيم بعد استفادتها من بطاقة الإنعاش الوطني.
كما أكد عثمان باني ، الذي كان ضمن الأشخاص الذين نصبوا مخيم «اكديم إيزيك « أن المشرفين على المخيم منعوه من إزالة خيمته بعدما قرر المغادرة. وقال باني ، الذي ينحدر من قبيلة الرقيبات سلام ، « بمجرد علمي بأن السلطات المحلية شرعت في تلبية المطالب الاجتماعية التي تقدم بها المحتجون ، قررت الانسحاب من المخيم لكن المشرفين عليه منعوني من إزالة خيمتي « .