مستفيدون من مشروع ياسمينة للسكن بالبيضاء يطالبون بتسوية وضعيتهم

توصلنا من مستفيدين من المشروع السكني ياسمينة بعين الشق بالبيضاء ،بنسخة من شكاية - موجهة إلى وزير الداخلية - بشأن ما اعتبروه « ظلما « لحقهم ، جاء فيها :
« أعلنت جماعة عين الشق سنة 1992 عن إقامة مركب سكني لفائدة الدواوير المتواجدة بترابها في إطار محاربة دور الصفيح يتكون من 9 عمارات تضم 127 شقة بقيمة 130 ألف درهم للشقة يؤديها المستفيد، مع هدم براكته بالدوار الذي يسكنه، وتدفع هذه القيمة كاملة أو عن طريق الاقتراض من القرض العقاري والسياحي، وتصب هذه الدفعات في حساب خصوصي أعدته الجماعة لتمويل المشروع الذي التزمت بإنجازه في 18 شهرا. و قد بادرت الأسر التي تمتلك القدرة على الاستفادة من المشروع، الى تقديم الدفعات الاولى لوضع الحجر الاساسي للمشروع الذي شرع في إنجازه منذ 1992، وظل يتعثر الى يومنا هذا ، حيث أنجزت منه 5 عمارات : 1، 2، 3، 4، 8 ، وسكنها أصحابها ممن كانت من نصيبهم عن طريق القرعة التي قامت بها بالجماعة،
أما العمارة رقم 9، فقد أنجزت وسكنها من كانت من نصيبهم من المستفيدين لكنهم مازالوا يعانون من امتناع الجماعة عن إتمام الإجراءات الادارية ومدهم بالوثائق التي تثبت ملكيتهم رغم أنهم أدوا ثمن شققهم» .
وأضافت الشكاية « أما العمارة رقم 7 فقد انتهت أشغالها الكبرى، وأجرى رئيس الجماعة قبل السابق القرعة يوم 2002?08?15 بمقر الجماعة، بحضور ممثل عن السلطة المحلية وعدد من المستفيدين ومن رافقهم، و قبل ان يتسلمها من كانت من نصيبهم، انتهت ولاية جماعية، وجاءت أخرى، والتي أتت بساجد رئيسا لمجلس مدينة البيضاء ،والذي عمل منذ بداية ولايته على تفويت 7 شقق من هذه العمارة لأسر لا علاقة لها بالمشروع، ولم يسبق لها أن دفعت درهما، ولا هي من قائمة المستفيدين من المشروع 127 ، مبررا تفويته هذا بالضرورة الاجتماعية والانسانية، حيث أن الاسر التي فوتت لها الشقق المذكورة حكم عليها بالافراغ لصالح المقاول صاحب الارض التي كانوا يسكنونها، ورأى العمدة حل مشكلتهم على حساب غيرهم من الفقراء ايضا الذين يسكنون البراريك والقصدير؟»
وتابعت الشكاية : « ولما دخل المستفيدون شققهم السبع المتبقية غضب العمدة واعتبره هجوما وهددهم بالانتقام، و فعلا لايزال مصرا على الامتناع بمدهم بأي وثيقة تثبت ملكية شققهم، التي يسكنونها منذ 11 سنة وأدوا ثمنها، وأخذوها عن طريق القرعة بمقر الجماعة ،
أما العمارتان 5 و 6 فمازالتا لم تنجزا بعد، حيث توقفت اشغال المشروع منذ 2002، وظل من بقي من المستفيدين ينتظرون طوال هذه السنوات ، منهم من توفي قبل أن تتحقق أمنيته، و يسكن شقته التي ظل ينتظرها، وأدى مقابل ذلك متاعب عمره، ليموت في البراكة، ومنهم من لايزال ينتظر. إن مشكلة هذا المشروع تنقسم الى قسمين، قسم استفاد لكنه يسكن دون قرار استفادة أو اي وثيقة تثبت ملكيته لما يسكن ولذلك فهو يعاني كلما احتاج لوثيقة إدارية او تطبيب بمستشفى، او إدخال طفل لمدرسة أو... وقسم لا يزال ينتظر طوال هذه السنوات ويتجرع ألم الحسرة» .
وختم المتضررون شكايتهم بمطالبة الجهات المسؤولة ب «مساعدتنا على تجاوز محنتنا هذه ، والعمل على وضع حد لمعاناتنا ، من خلال التدخل لدى السلطات المختصة من أجل تسوية وضعيتنا ، وذلك ضمانا لاستقرار أسرنا « .