بعد غياب مفاجئ عن العمل، تم العثور، يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، بمنزل مستأجر بخنيفرة، على جثة شاب يعمل حارس أمن بالوكالة الرئيسية للبريد، وإلى جانبه جثة ثانية لشابة شقراء، وكلتاهما عاريتين، ما دل على وجود علاقة غير شرعية بين المتوفيين، خصوصا في عدم التعرف على هوية الشابة التي لم تكن تحمل معها أية وثيقة تعريفية أو دليل قد يقود إلى هويتها المجهولة، وما إذا كانت خليلة للشاب أو من بائعات الهوى. وقالت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" إن الهالك عثر عليه جثة هامدة على سريره داخل غرفة النوم، وبذات المكان كانت جثة الشابة هي الأخرى بين السرير والأرض، ويظهر أن الموت لم يمهلها الوقت الكافي للانتهاء من ارتداء ملابسها كاملة، حسب مصادرنا، وقد تغير لون الجثتين إلى الزرقة وفي طور متقدم من التحلل. ورغم المعاينة المبدئية التي رجحت أن تكون الوفاة ناتجة عن اختناق بسبب تسرب غازي، فقد تم نقل الجثتين نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعهما للتشريح الطبي من أجل الوقوف على أسباب الوفاة التي لم ينتبه إليها الجيران، ولم يلاحظوا أي شيء يذكر، إلا بعد اكتشاف الجثتين، وقد تحسروا للواقعة المفجعة. واستنادا إلى مصادرنا، فإن الشاب كان قد غاب عن عمله لحوالي ثلاثة أيام، دون أي مبرر أو إعلام، ما أثار استفهام زملائه في العمل بالوكالة البريدية، سيما في عدم رده على مكالماتهم الهاتفية، قبل قدوم والده للاستفسار عنه، ومناقشته في أمر منزل اقتناه بتغسالين، وكان الابن المتوفى يرفض الرحيل من خنيفرة والسكن خارجها، لأسباب شخصية، وكانت آخر مكالمة هاتفية له مع والده أشعر فيها هذا الأخير بأنه يشكو من صداع في الرأس، وعندما تم التوجه للمنزل التي يكتريه بزنقة تارودانت، وطرق بابه لعدة مرات دون مجيب، تمكن أحد معارف العائلة، من رؤية جثة الشاب عبر نافذة صغيرة، حسب مصادر معينة. وبعد إشعار مصالح الأمن، انتقلت عناصر منها على الفور إلى عين المكان، تحت إشراف النيابة العامة، واقتحمت المنزل الذي عثر داخله على الجثتين، ثم رفعت مجموعة من المعطيات التشخيصية الهامة، على حد مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، قبل إيداع الجثتين بمستودع الأموات للتأكد رسميا من أسباب وظروف الوفاة، وعما إذا كان هناك وجود شبهة جنائية من عدمه على الجثتين، ولعل التحقيقات لم تتمكن من تحديد هوية الشابة، قبل أن يجد المحققون أنفسهم في قلب قضية أخرى تتعلق بجثة مسن عثر عليها داخل بيت بحي الدباغة.
