«بان كي مون» يصفع الاتحاد الإفريقي بالامتناع عن مراقبة ال (مينورسو) لحقوق الإنسان ويدعو إلى التفاوض على حل سياسي

امتنع التقرير السنوي للأمين العام بشأن الصحراء عن التوصية بمراقبة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي دعا إليه الاتحاد الأفريقي، و دعا إلى «فهم مستقل ومحايد» لحقوق الإنسان في الصحراء ، وبدلا من ذلك اقترح أن يتولى ذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ولم يقدم أي تفاصيل.
وقال بان كي مون في التقرير «أدعو الأطراف إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بما في ذلك تيسير عمل بعثات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان» إلى الصحراء ومخيمات تندوف .
وأضاف بأن «هذه البعثات وأشكال التعاون الأخرى في المستقبل... ينبغي أن تسهم في فهم مستقل ومحايد لوضع حقوق الإنسان» في الصحراء والمخيمات» بهدف »ضمان حماية الجميع.»
ومن المقرر أن يجدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة مينورسو هذا الشهر. ويرفض المغرب فكرة قيام بعثة مينورسو بمراقبة حقوق الإنسان، ويقول إن الاتحاد الإفريقي ليس من شأنه التدخل في القضية.
وقال بان «من الضروري معالجة جميع ثغرات حماية حقوق الإنسان والقضايا الأساسية لحقوق الإنسان في حالات الصراع الذي طال أمده ... سيسهم ذلك في خلق بيئة إيجابية لعملية التفاوض.»
ودعا بان كي إلى «مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي ». وذلك بعد أسابيع على جولة قام بها موفده الى المنطقة. كما دعا الى «الحوار الجدي» مع موفده الشخصي كريستوفر روس.
وقام روس في فبراير ومارس بجولة قادته الى الرباط وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر ونواكشوط وكانت أول رحلة يقوم بها الى المنطقة منذ عام. وجاء في تقرير بان كي مون الذي نشرت وكالة فرانس برس ورويترز مقاطع منه «أكرر دعوتي إلى الأطراف (...) لمضاعفة الجهود من أجل التفاوض على حل سياسي يكون مقبولا من الطرفين ويؤدي إلى تقرير المصير ». ولكنه أقر «بعدم تحقيق تقدم» في المحادثات.
وأضاف «من المبكر جدا القول ما إذا كانت المقاربة الجديدة التي اختارها» روس-- تقوم على اتصالات ثنائية وزيارات مكوكية دبلوماسية ولكن دون محادثات مباشرة-- «ستؤتي ثمارها».
وأوضح أن «بعد 40 عاما من بدء هذا النزاع (...) لا شيء يبرر البقاء على الوضع القائم».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن «الحرمان المتزايد في صفوف الصحراويين وتمدد الشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل- الصحراء تمثل مخاطر متزايدة على استقرار وأمن المنطقة،» مؤكدا على أن تسوية الملف «ستؤدي إلى تقليص هذه المخاطر». وكرر التقرير الدعوات إلى «تحسين التعاون» في مجال حقوق الإنسان خصوصا من خلال تسهيل زيارات خبراء الأمم المتحدة . وأشاد أيضا ب الإجراءات الايجابية التي اتخذها المغرب» خصوصا تبني مدونة للقضاء العسكري والانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشرف بعثة الأمم المتحدة التي تنتهي مدتها في 30 أبريل على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 1991.