عبد الله العروي وعوائق ترسيخ منطق الدولة

ما يلفت النظر أن المفاهيم التي اشتغل عليها المفكر الواقعي عبد الله العروي ، مفاهيم مترابطة فيما بينها ، وكل مفهوم يحيل إلى مفهوم آخر ، ولا يستقيم الفهم ويرتفع اللبس إلا إذا تم تناول المفاهيم في أبعادها الاقتضائية ضمن منظومة مفاهيمية شاملة ، حيث لا يمكن الإحاطة بمفهوم الدولة دون استدعاء مفهوم الحرية ، ولا يمكن استيعاب مفهوم الحرية دون استحضار مفهوم الدولة والعقلانية . مما ينم عن وجود منطق يحكم صياغة وترابط المفاهيم وإن كان كل مفهوم على درجة عالية من التجريد والتدقيق ، يشكل لوحده مشروعا قائم الذات ، قابلا للأجرأة والتصريف إن توفرت لدى صناع القرار الجرأة والرؤية الاستراتيجية للتفاعل والاستفادة من الفكر الخلاق .
من بين المفاهيم المركزية التي أبدع فيها النابغة عبد الله العروي ، شأن باقي المفاهيم ، هو مفهوم الدولة ، ليضع أمام القارئ ، حالا واستقبالا ، مادة تسعفه ، في فهم أعقد إشكالية وأخطرها في التاريخ الإنساني .
انطلاقا من الوعي بأهمية الموضوع ونظرا لما يكتنف المفهوم من لبس في الفهم ، فإننا ارتأينا أن نقدم هذه المساهمة للتركيز على ما يشكل عوائق تقف حائلا دون ترسيخ منطق الدولة في تجربتنا المغربية ، أبرزها تشتيت ولاء الفرد بين القبيلة والفقيه والدولة ، محاصرة العلوم الاجتماعية ، ثقل الموروث/ أدب الموت وترجيح المنطق العائلي الشريفي .
محاصرة العلوم الاجتماعية:
كان هدف السياسة التعليمية النابليونية هو تنفيذ برنامج تتكامل حلقاته لتجسد مبدأ العقلانية ، ارتكز على توحيد لغوي الذي يوازي نشأة سوق وطنية وتوجيه الثقافة نحو العلم التطبيقي ، إذ المعارف القابلة للتطبيق تنمي الاقتصاد . لذلك فالتعليم النابليوني جسد نفس المبدأ الذي تجسد في الجيش والإدارة والاقتصاد .هناك منطق يقود تطور عناصر الدولة ، إذا تأثر به عنصر لا بد أن يتبعه الباقي ، هو منطق التنظيم والتوحيد والتعميم والتجريد أو منطق العقلانية حسب تعبير ماكس فيبر .
إذا كان هدف السياسة التعليمية هناك هو تقوية اللحمة الوطنية ، الرفع من الإنتاج وتحرير الفرد عن طريق الذهنية العلمية وازدهار العلوم فما هي وضعيتها هنا ، لا سيما العلوم الاجتماعية؟ . يحدد بدقة عبد الله العروي في مجال اجتماعيات الحرية معنى العلوم الاجتماعية ويحصرها في " الاقتصاد والسياسة والاجتماع ، وهذه العلوم تبحث كلها في مدى الحرية التي يتمتع بها أفراد في مجتمعه (11) .
إن الاقتصاد بمعناه العام هو مجموع الوسائل المادية والأدبية لتحقيق حرية الإنسان ، ورغم تنويه عبد الله العروي بتقدم علم الاقتصاد بالبلدان العربية ، حيث هو المجال الوحيد الذي يظهر فيه المثقفون العرب تعلقهم بواقعهم المجتمعي والتاريخي والحضاري ، ويتطرقون إلى مشكل الحرية الفردية التي يتمتع بها كل مواطن في المجتمع العربي ويبينون بالأرقام أن ذلك المستوى واطئ جدا بالنسبة لجمهور الناس حتى في البلاد النفطية ، وهذه وضعية لا يشكل فيه المواطن المغربي استثناء .
أما علم الاجتماع فإنه يدرس علاقات الأفراد بالجماعات التي يتألف منها المجتمع ، لكل جماعة قانون تأسست عليه ، السؤال الذي يطرحه الباحث الاجتماعي هو : ما علاقة ذلك القانون بوجدان الفرد، هل يقبله كقدر محتوم أم ينظر إليه كتقيد حر قابل للتغيير ؟ .
هذه الأسئلة تدور جميعها حول البحث عن مؤشر واحد يعطينا في نفس الوقت مقدار التلاحم الاجتماعي أي مستوى القوة الكامنة في المجتمع ومقدار ازدهار الشخصية الفردية ، أي الوعي بتحقيق قدر معين من الحرية . كلما تطابق القانونان ، الجماعي والفردي ، الخارجي والوجداني ، تماسك المجتمع وبرزت الشخصية الفردانية .
بيد أن خضوع البلاد العربية وضمنها المغرب ، لعلم الاجتماع الوضعي ، بسبب الاحتلال ، الذي أهمل شخصية الفرد وركز البحث على الجماعات أي التقاليد التي تتحكم في الوجدان من الخارج . وهذه وضعية مريحة للحكام الذين شجعوا هذا النوع من الدراسات لكونه يرسخ أركان الاستقرار الاجتماعي .
المكون الثالث للعلوم الاجتماعية هو علم السياسة الذي يبحث في شؤون السلطة ، في أصولها ومبرراتها وتوزيعها ، فيعطينا مشاركة الفرد في تنظيم حاضره وتخطيطه لمستقبله . لتقييم دور الفرد في ممارسة السلطة داخل المجتمع الذي يعيش فيه ، فإن عبد الله العروي يوجه المناقشة حول مسائل تتعلق بالسيادة ، بوحدة أو تعدد مظاهر السلطة بوسائل التفويض ، بأنواع الحكم واختيار الحكام ، بمقاربة الأنظمة المتوالية عبر الزمن أو المتساكنة في الحاضر .
وعلم السياسة يبحث عن مقدار مشاركة الأفراد في الاختيارات التي تكرس حاضرهم وتخطط لمستقبلهم، إذ المشاركة هي المعيار الظاهر والواضح للحرية السياسية . إلا أن الملاحظ هو قلة معاهد الدراسات السياسية في الجامعات لاشمئزاز المسؤولين من كل بحث موضوعي حول أصول سلطتهم ووسائل نفوذهم .
صحيح أنه توجد بحوث سياسية رغم قلتها ، تعطي مؤشرا ضعيفا لمشاركة الجمهور في اختيارات الدولة ، غير أن الدليل الأوضح على ضعف المشاركة الفردية في التخطيط السياسي هو بالضبط عدم ازدهار علم السياسة داخل الجامعات .
حول هذا الوضع يسجل عبد الله العروي أن محيطنا اليومي يمارس ضغطا على شخصية الفرد ويهمل كل ما يمكن أن يدفع إلى ازدهارها . كما نلاحظ أن مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات الأساسية ضعيفة جدا وأن القادة يشمئزون من أي محاولة للكشف عن أسباب هذا المستوى المتدني في مجال المشاركة ، مما جعل العروي يحمل المسؤولية للدولة والطبقة الحاكمة في إهمال ازدهار الشخصية بعرقلة انتشار نتائج العلوم لما لها من أثر إيجابي في تحرير الفرد .
ثقل الموروث /أدب الموت
للموت طقوس ، تختلف باختلاف ثقافات الشعوب والحضارات ونظم حكمها ، كما تختلف باختلاف مكانة الشخص في هرم الدولة ، إلا أن فلسفة الموت عند المسلمين تنبني على مبدأ المساواة ، لذلك يروى المفكر عبد الله العروي أنه ليس ثمة ما هو أكثر حزنا ، أكثر إثارة للإحباط النفسي ، من جنازات المسلمين ، ذلك أن علاقتنا مع الموت شبه حيوانية ، ومن ثمة فمن العسير توضيحها والتفكير فيها تم تغييرها عقب ذلك . الطقس مثبت منذ قرون تحت عنوان " أدب الموت" في كتب التقاليد ، وله دلالات قانونية واجتماعية وأخلاقية كبيرة لدرجة لا يمكن معها لأي أحد التجرؤ على التفكير في إدخال أدنى تغيير عليه .
يمكن تفهم هذا الأمر على المستوى الشخصي ، لكنه يمتلك للأسف تأثيرا على مستوى العمل العمومي ، رئيس دولة ليس شيخ زاوية ، ليس رب عائلة . ويجب التعامل معه على هذا الأساس (رئاسة الدولة) ، لكن نصدم في هذا المجال بالشعور المساواتي للمسلمين الذين يعتبرون الموت أكبر محقق للمساواة . لقد بقينا يقول العروي ، فعلا بالنسبة لهذه النقطة ، خارج سلطة روما التي كانت تضع نصب أعينها ترسيخ معنى الدولة لدى مواطنيها . فتنظم من أجل بلوغ هدفها ، بشكل فخيم تربع قادتها على العرش وجنازاتهم في نفس الآن . بل إنها كانت تذهب إلى حد تأليههم . بالطبع فالإسلام قد قام منذ بدايته ، ضد هذا الإفراط ، لكنه مضى بدون شك ، أكثر من اللازم في الاتجاه المعاكس ، حيث نلاحظ طوال تاريخنا ، أن هذا أضعف معنى الدولة . وبما أننا غير مشاركين في هذا التقليد الروماني فإن الجلوس على العرش والجنازة يتمان عندنا بارتجال ، مما يفاجئ كثيرا ضيوفنا المنتمين لثقافات أخرى ويجعلهم يصفوننا بعدم النضج سياسيا .
يضيف العروي ، نحن لا ندفن أبدا الملك ، بل أبانا جميعا ، هذا أمر لطيف ، هذا إنساني ، إنساني أكثر من اللازم . والجميع يتذكر المثل القائل : " ابن أو علي سير أو خلي " . في ظل هذه الشروط كيف نرسخ إذن في العقول طموح بناء دولة قوية ، غير مشخصنة ، شيء غير ملموس لكنه منذور للبقاء ؟ . الحسن الثاني كان هو الوحيد القادر على فهم هذا الانشغال ، لأنه ظل يحمل هم تشييد دولة تستحق صفتها هذه بجدارة ، لكنه لم يكن ليتجرأ يوما على مس التقليد بسبب تطيره . ربما كان عقله سيقول نعم لكن قلبه سيقول لا بكل تأكيد . هذا هو الحد الذي وصلنا إليه يستنتج العروي (12) .
ترجيح المنطق العائلي الشريفي:
تشكل لحظة انتقال الحكم لحظة مفصلية في أي نظام السياسي ، وحولها اندلعت أول أزمة كبرى في الإسلام ، وحول هذا الموضوع بالضبط يؤكد المفكر عبد الله العروي أن الحسن الثاني كان متشبعا بالشرعية بمعناها لدى الملكيات الغربية ، لذا فرض انتقال العرش إلى الولد الأكبر سنا وفعل هذا دون أن يعترض العلماء (13) .
فالملكية معرفة دستوريا بكونها شعبية واجتماعية ، وهكذا فإنه كان يكفي توسيع معنى الكلمات بدل أن يضمن انتقال العرش عبر بيعة الأسرة ، الحكومة ومجموعات مختلفة مثلما ظل هذا يحصل باستمرار . يمكن أن يتم ذلك من طرف الشعب ممثلا بالبرلمان ، لقد مات الملك ، لكن الدولة مستمرة . فمن يمثل هذه الاستمرارية خلال برهة وجيزة من الزمن ؟ إنه الوزير الأول ، ليس ثمة قطيعة إذن . هكذا نغادر المنطق العائلي الشريفي لنلج منطق الدولة . وهذا لا يمنع المراسم الخاصة في أوساط العائلة ، أما الجانب العسكري في تنظيم الجنازة ، فهو يبرر أننا ندفن القائد المنظم .
هذه جملة من العوائق تقف حائلا دون ترسيخ منطق الدولة ، ولن يتم تجاوزها إلا بإيجاد معادلة للمعضلة الفقهية التي تأسر الفرد داخل الطوبى والقبيلة التي تعرقل فردانيته ونمو شخصيته وتمنعه من العبور من الانتماء الضيق إلى المواطنة بمعناها العميق ، وأيضا لن تتمكن الدولة من تأسيس مجتمع سياسي قائم على مبدأي الشرعية والإجماع ما لم تتمكن من بلورة أدلوجة دولوية نسبة إلى الدولة ، بما أن الدولة الحق هي اجتماع وأخلاق ، قوة واقتناع .
المراجع :
11 عبد لله العروي ، مفهوم الحرية ، ط 6/2002 المركز ث ع البيضاء .
12 الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 13/10/2009 ، عدد 9604 / الملف السياسي : نظرةمؤرخ للمغرب في عهد الحسن الثاني .
13 نفس العدد .