حجز 100 سيارة تنشط في «النقل غير المرخص» بطنجة

تعرف معظم مدن المملكة طيلة السنة، وبدرجة أكثر خلال العطلة الصيفية، مشاكل سببها الاكتظاظ في حركة السير و الجولان، خاصة مع عدم احترام البعض لقوانين المرور، الشيء الذي يساهم في تزايد الحوادث سواء داخل أو خارج المدن. وتزيد ظاهرة النقل غير المرخص أو «النقل السري» في ارتفاع معدلات حوادث السير، التي أصبحت متعمدة من طرف بعض ممتهني هذا النقل «المحظور»، كما حدث يوم 7 يوليوز 2015 بمدينة طنجة ، حيث فارق الحياة ضحية الواجب المهني الشرطي الدراج شختونة رشيد الذي أوقف صاحب سيارة للنقل «غير المرخص» كان يسير في الاتجاه المعاكس لتسجيل المخالفة، فما كان من السائق، الذي لا يتوفر على وثائق السيارة، إلا أن يدوس عمدا الشرطي و يسحله لعدة أمتار أمام ذهول جميع الحاضرين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم الموالي متأثرا بجروحه البليغة مخلفا أسرة متعددة الأفراد بدون معيل.
هذا الحادث المأساوي الذي هز كل ساكنة طنجة خاصة و المغرب بصفة عامة، جعل السلطات الأمنية بالمدينة تكثف من جهودها وتحركاتها من أجل محاربة هذه الظاهرة، وفي هذا السياق صرح لنا مسؤول أمني «أن المراقبة المستمرة قد مكنت من حجز 100سيارة تمتهن هذا النوع من النقل المحظور ،منذ بداية شهر يوليوز». وقد عاينا في جولة للمحجز البلدي أن هذا الأخير امتلأ عن آخره مما يبين ثمار تكثيف الحملات التي تقوم بها العناصر الأمنية سواء بالزي الرسمي أو بالزي المدني التي عززت تدخل الهيئة الحضرية في التصدي لهذه الظاهرة ذات التداعيات السلبية المتعددة الأوجه. وقد صرح العديد من المواطنين لجريدة الاتحاد الاشتراكي «بأن هناك تحسنا ملموسا لحالة السير و الجولان حيث بدأنا نشاهد احترام قوانين المرور بشكل ملحوظ كما سجل تقليص لتحركات سيارات النقل غير المرخص و السري « ، ملتمسين من الجهات المعنية «مواصلة هذه الحملات « ومتمنين «ألا تكون موسمية حتى لاتعود الحالة لما كانت عليه». كما أشار البعض إلى وجود «لوبيات تستفيد من انتشار ظاهرة النقل السري و لو على حساب سلامة المواطنين و رجال الشرطة على حد سواء «.
من جهته صرح مسؤول أمني بولاية أمن طنجة « أن السلطات الأمنية عازمة على التصدي لكل أشكال التسيب على مستوى السير والجولان وخاصة ظاهرة النقل غير المرخص وتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو وساطات«.
هذا وينبغي التأكيد على أنه إذا كانت ظاهرة النقل «غير المرخص» و السري أصبحت تشكل معضلة كبيرة، فإنه على السلطات المعنية، سواء بمدينة البوغاز او باقي المدن التي ينشط بها هذا النوع من النقل، العمل على إيجاد حلول ناجعة لهذه الفئة التي تقتات من هذه «المهنة»، وجعلها تكسب «الطابع القانوني» المطلوب، وهي الخطوة التي ستحد ، دون شك، من تداعيات مشاكل عديدة وتحول دون وقوع المزيد من الفواجع والمآسي .