الحركة الانتقالية : المقاربة البشرية المنفذ الفريد إلى الإصلاح

لقد بات العنصر البشري منذ فترات عرضة لممارسات بعيدة عن المقاربات العقلانية الإصلاحية التي يراهن عليها القطاع، في زمن رفع الرهان لجودة التسيير وحكامة التدبير، حيث باتت لغة غريبة عن الشأن التربوي هي الغالبة، وظلت المزاجية والأهواء تسيطر على خطابات أصحاب الشأن والاختصاص في رسالة واضحة لازدواجية الخطاب ومحاولات فاشلة للأخذ بزمام الأمور .
عرفت البنية البشرية لهذا الموسم، ببعض النيابات الإقليمية، فائضا مهما، وهي ميزة في حاجة إلى حسن الاستثمار، وإلى الجدية اللازمة في الترشيد، كما تتطلب استحضار شرط العقلنة، وعامل الحكامة الجيدة، فإذا كان الخصاص هاجسا مخيفا ومقلقا يثار في كل المناسبات، فلا يجب أن يكون الفائض نقمة على البعض، وامتيازا لأخرين، أو وسيلة للانتقال الغير معلن، أو ربما فرصة للمتستر عنهم لمزاولة مهام أخرى، بل هو امتياز أحيانا لتغيير ظروف العمل من السيء إلى الأقل سوء، وليس بأي حال من الأحوال وسيلة للراحة .
بعيدا كل البعد عن الاجتهاد المحرم في وجود نص صريح وواضح، وبعيدا عن أية مزايدة من أي نوع، فإن السهر على تطبيق روح المذكرات، والحرص على حسن تنزيل المقررات والقوانين، وتكييفها مع الوضع الراهن المستجد، بات ضرورة حتمية للخروج من وضعية أزمة الفائض في العنصر البشري، وهي نقطة قوة وجب استثماره لصالح العملية التعليمية، وليست هاجسا، ربما قد يخلق الارتباك والفوضى في أبهى صورها، فيبدو أن الأمور، في بعض النيابات الإقليمية، لا تسير على ما يرام، بسبب جمود حركية موظفيها، بدافع إقصاء و استبدال الحركة المحلية بإعادة الانتشار.
يكمن الإشكال الحقيقي في انعدام حركية محلية، كمتنفس فريد لمواردها البشرية، الباعث على ضخ دماء جديدة في الحياة الاجتماعية، التربوية، والمدرسية، بمبررات واهية لا ترقى إلى حدود الإصغاء، فبالأحرى اليقين، سواء تعلقت بالحصيص الفعلي من الخريجين، أو باعتماد حركية فعلية بناء على عامل سوء توزيع الموارد من جهة، ومن جهة أخرى الفائض المتوفر، الذي يستدعي إعادة انتشار ناجعة، بعيدة عن منطق التكليفات، الذي يتكرر كل موسم، ممثلا اجترار نفس النموذج و نفس المقاربة، وتظل مناطق الجذب التي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها، مجرد عبارات تغنت بها بعض المذكرات السالفة، دون جدوى، فالجانب البشري يعد منفذا فريدا للإصلاح، حيث يمكن من ملامسة الحياة الاجتماعية و النفسية لأسرة التعليم، فمن غير المنطقي أن يتم التصرف في البنيات التربوية و تكييفها حسب الحاجة و الهدف.
ضمانا لإعادة انتشار الموارد البشرية في جو تربوي هادئ، يضمن تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي النفسي للأسرة التعليمية، فلا بد من الحرص على ضمان تكافئ الفرص، والسهر على تزكية مبدأ الاستحقاق كشرط أساسي كفيل بالتأسيس للمدخل إلى حياة مدرسية فاعلة، بتسجيل دخول مدرسي ناجح ومستقر، فالأزمة الحقيقية هي أزمة تدبير بشري اجتماعي تربوي، الغائب الدائم، على حساب الجانب التقني الرقمي الطاغي في جل المواقف والمناسبات، الذي يبقى تجليا واضحا من تجليات المقاربة الآلية، التي تعد بعيدة، كل البعد، عن الحكامة الجيدة، وحجرة عثرة أمام كل محاولات الإصلاح، تلك التي تهمش قيمة العنصر البشري وتكاد تلغي دوره البارز في القدرة على الدفع نحو الأمام بعجلة التنمية الحقيقية في شموليتها