الحكومة، الدستور ...ومغاربة العالم

يبدو أن شيء لم يتغير بعد الشوط الإنذاري الذي عرفه المغرب سنة 2011 ، والذي تمخض عنه دستور الذي أجمع الفرقاء الوطنيين و الدوليين على تقدمه و على أن البلاد تجاوزت مرحلة سالفة و التي استكملت دورتها السياسية بشكل طبيعي ،غير أن الحكومة المنبثقة عن هذه المرحلة لم يحرك إهتمامها تنزيل مضامينه كلها من أجل بناء سرح ديمقراطي يستجيب للأجيال الصاعدة في الداخل والخارج، وللأسف فجل فصوله لازالت معطلة .
فالحديث على الدستور يجعلنا نطرح أولا حق المواطنة الكاملة للمغاربة جميعا في الداخل والخارج .
فهل يعلم رئيس الحكومة الذي أنيطت إليه مسؤولية تنزيل كل ما جاء في نصوص الدستور، أن أزيد 5 مليون مغربي بالخارج والعدد قابل للارتفاع، ينتظرون استكمال حق تلك المواطنة التي جعلتهم دائما مرتبطيين بوطنهم، وبمدى إشراكهم الفعلي في الشأن العام،وكذا تدبير الشأن المحلي، وهل يعلم أن هذه الشريحة لا تدلي برأيها السياسي في وطنها ، رغم أن فصول الدستور واضحة ولا تنتظر سوى الإرادة والاجتهاد لإيجاد صيغ جدية تجعل أبناء الجالية في صلب المعادلة الوطنية .
فالفصل 18 مثلا ينيط إلى السلطات العمومية التي من المفروض أن رئيسها هو رئيس الحكومة أن تضمن مشاركة أوسع في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة، غير أن القوانين التي تنظم التعيينات في تلك المؤسسات والتي كانت أول مولود أسرعت الحكومة في إنجابه، أصبح غنيمة فقط للتحالف الضامن لاستمرار نفس الحكومة .
- ألا يستحق مغاربة العالم أن نشركهم في النقاش العمومي.
- ألا يستحق مليون و 48 ألف الذين دخلوا في المرحلة الأولى من هذا الصيف لبلدهم والذين يرتفع عدد تحويلاتهم سنويا إلى أرقام تنعش الاقتصاد الوطني، أن يشاركونا في المحطات السياسية .
- ألا يستحق هؤلاء الكفاءات التي منحتهم دول الإقامة مناصب حساسة أن يدعمونا في بناء مسارنا الديمقراطي .
- ألا يستحق هؤولاء الذين نشجعهم على المشاركة في تنمية بلدهم أن يكونوا شركاء في هذه التنمية .
غاب هذا النقاش على طاولة المسؤولين وأولهم رئيس الحكومة الذي أفلح في مغازلة هذه الفئة في كل مناسبة والعزف على الوتر الحساس الذي يحرك عواطفهم ، ولم ينتبه بأن الجيل الأول والثاني قد فاتهم القطار، علنا نستدرك ما فات في هذه الأجيال قبل فوات الأوان. كما لو عرجنا على مسألة المشاركة السياسية نجد أن الحكومة التي أشرفت على إنهاء ولايتها لم تعيره أي انشغال، رغم أن الفصل 17 من الدستور قد ضمن صراحة حق الجالية في المشاركة السياسية وفي الانتخابات طفرة نوعية حيث أشار في نهاية فقرته أن المشاركة في المحطات السياسية ينظمه القانون المحدث للمعايير الكفيلة لحق التصويت والترشيح انطلاقا من دول الإقامة. هذه الفقرة الأخيرة لم يستغلها كالعادة رئيس الحكومة لتطوير الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات التي مازال يحكمها فكر ومنطق ميشال روسي... غير أن البحث عن سيناريوهات تشريعية ليس أمرا مستحيل بما فيها النهل من التجارب القريبة منا في ذلك ، رغم أن مبادرة الفرق النيابية ولاسيما أحزاب المعارضة تم إقبارها ولم تلقى تجاوب حكومي .
إن الانخراط في هذا الورش يجب أن يبتعد عن البراغماتية السياسية والحساب الضيق لرئيس الحكومة الذي لا يتسع لطموحات جاليتنا التي نحن مطالبين جميعا بتمكينهم من الغوص في الشأن السياسي .