مجلس الأمن يعتزم إصدار قرار لمكافحة الهجرة في المتوسط .. 56 في المائة من الفرنسيين يعارضون استقبال بلدهم لمهاجرين ولاجئين جدد

أعلن السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء ان مجلس الامن يعتزم اصدار قرار يجيز للاتحاد الاوروبي التدخل في المياه الدولية في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال تشوركين الذي تولت بلاده في مطلع شتنبر الرئاسة الدورية لمجلس الامن ان مشروع القرار الذي يعتزم المجلس اقراره "محدود اكثر" من المشروع الذي طرح في بادئ الامر.
واضاف السفير الروسي لدى اطلاعه الصحافيين على برنامج الرئاسة الروسية للمجلس ان مشروع القرار في حال اقر سيجيز للبحرية الاوروبية ان تتدخل ضد سفن المهربين "في اعالي البحار وليس في المياه الاقليمية" الليبية.
ولم يعط تشوركين اي تفاصيل اضافية عن مشروع القرار، مرجحا ان يتم اقراره في شتنبر.
وفي غياب قرار من مجلس الامن يجيز التدخل في المياه الاقليمية فان اي تدخل اوروبي في المياه الليبية يحتاج الى موافقة السلطات في هذا البلد، الا ان الاخيرة منقسمة بين حكومتين وبرلمانين، في حين تقود الامم المتحدة وساطة لاقناع الاطراف الليبيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبحسب دبلوماسي في مجلس الامن فانه بانتظار حل ازمة السلطة في ليبيا "يمكننا انجاز قسم من العمل في اعالي البحار، يمكن ان نسمح بتنفيذ مهمة هناك"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه الفكرة لم يناقشها بعد رسميا اعضاء المجلس ال15.
وكان الاتحاد الاوروبي اطلق مهمة بحرية لمكافحة سفن المهربين وهو يسعى للحصول على تفويض لها من مجلس الامن الدولي.
ولكن المهمة الاوروبية تنحصر حاليا باعمال المراقبة وتبادل المعلومات، من دون ان يكون لديها تفويض باعتراض السفن وتدميرها.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر انشاء هذه المهمة بعد حادث غرق قبالة ليبيا في أبريل اسفر عن مصرع 700 شخص.
والثلاثاء افادت مصادر متطابقة ان الاتحاد الاوروبي ينوي التصدي مباشرة للشبكات الاجرامية من مهربي المهاجرين عبر توسيع صلاحيات مهمته البحرية.
وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع المسلح الدائر في ليبيا منذ عام.
وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين التي تبحر من ساحل ليبيا باتجاه ايطاليا نظرا لتكديسهم في مراكب متهالكة غالبا ما يتخلى عنها المهربون ويتركونهم لمصيرهم.
واعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الجمعة ان اكثر من 300 الف مهاجر ولاجئ عبروا المتوسط الى اوروبا منذ بداية ،2015 بينهم نحو 110 الاف الى ايطاليا والباقي الى اليونان.
وفي سياق متصل اعلنت وزارة الخارجية الايطالية الاربعاء ان ايطاليا والمانيا وفرنسا تعتبر ان قوانين اللجوء في الاتحاد الاوروبي عفا عليها الزمن وهي بالتالي تطالب باصلاحها وبتوزيع عادل للمهاجرين على كل دول الاتحاد.
وقالت الوزارة في بيان ان وزراء خارجية الدول الثلاث وقعوا رسالة مشتركة سلطوا فيها الضوء على العيوب التي تشوب قوانين اللجوء المعتمدة في الاتحاد الاوروبي، وطالبوا باعادة النظر ب"المضامين ولآليات التنفيذ".
وفي رسالتهم شدد الوزراء الالماني فرانك-فالتر شتاينماير والايطالي باولو جينتيلوني والفرنسي لوران فابيوس "على ضرورة تحقيق هدف التوزيع العادل للاجئين على الاراضي الاوروبية".
وارسل الوزراء رسالتهم الى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بغية مناقشتها في لوكسمبورغ يومي الجمعة والسبت خلال الاجتماع غير الرسمي الذي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد. كما ارفقوا بالرسالة وثيقة تتضمن قائمة باقتراحات ترمي لايجاد مخرج للازمة التي يواجهها الاتحاد راهنا والتي تمثل "امتحانا تاريخيا" له، بحسب مصدر دبلوماسي.
وفي هذه الوثيقة الواقعة في خمس صفحات والتي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها يبدي الوزراء الثلاثاء تأييدهم لتوحيد دول الاتحاد شروط استضافة طالبي اللجوء.
واكد الوزراء الثلاثة انه "يجب على اوروبا ان تحمي اللاجئين المحتاجين لحماية بصورة انسانية، ايا تكن الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي التي يصلون اليها".
وطالب الوزراء ايضا ب"توزيع عادل للاجئين في اوروبا" وهو امر يتم عبر اقرار "سياسة توزيع اكثر فعالية للمهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الاوروبي".
كما طالب الوزراء الاتحاد الاوروبي بان يعمد "فورا" الى زيادة دعمه للدول الاوروبية التي تعتبر بوابة دخول المهاجرين الى الفضاء الاوروبي مثل اليونان وايطاليا، وكذلك ايضا الى انشاء نظام مراقبة على المستوى الاوروبي للحدود الخارجية للاتحاد.
هذا، و أفاد استطلاع للرأي أنجز لحساب القناة التلفزية الاخبارية (بي .إف. ام. تي في) بأن 56 في المائة من الفرنسيين يعارضون استقبال بلدهم لمهاجرين ولاجئين جدد، خاصة القادمين من سوريا.
وتظهر نتائج الاستطلاع، الذي نشر الاربعاء، أن الفرنسيين المستجوبين، صرحوا أنهم غير موافقين على استقبال لاجئين جدد على اراضيهم، مهما كانت الفئات التي ينتمون اليها، باستثناء الاطر والاشخاص المسنين.
وبينما بلغت نسبة المعارضين، حسب الاستطلاع، 56 في المائة لدى المستجوبين المتراوحة اعمارهم بين 18 و24 سنة، وصلت هذه النسبة الى 63 في المائة لدى الاشخاص المتراوحة اعمارهم بين 35 و49 في المائة، فيما اعرب المستجوبون المتراوحة اعمارهم بين 62 و65 سنة عن تأييدهم لاستقبال مهاجرين جدد.
وعلى عكس الفرنسيين، اظهر استطلاع انجز مؤخرا بالمانيا أن 60 في المائة من الالمان، يعتبرون أن بلدهم يتوفر على امكانيات استقبال 800 الف من طالبي اللجوء هذه السنة. وأفاد خفر السواحل الايطالي ومنظمة أطباء بلا حدود بأن حوالي ثلاثة آلاف مهاجر، من بينهم مئات النساء والأطفال، أنقذوا اليوم الأربعاء قبالة السواحل الليبية.
وذكرت المنظمة أن فرقها وفرق المنظمة المالطية الانسانية أنقذوا 1658 شخصا، فيما أعلن خفر السواحل الايطالي والبحرية الايطالية إنقاذ 1219 شخصا بينهم 838 شخصا كانوا على متن ثلاثة زوارق.
وقد استأجرت المنظمتان سفينة "فينيكس" لمساعدة المهاجرين الذين حاولوا عبر البحر الابيض المتوسط بحثا عن مستقبل أفضل في اوروبا.
وكانت سفينة "أرغوس" التابعة لاطباء بلا حدود قد أنقذت 993 شخصا بينهم 358 امرأة و79 طفلا.
كما دعت وثيقة إيطالية-ألمانية-فرنسية مشتركة، صدرت اليوم الأربعاء، إلى الاستجابة لأزمة تدفق اللاجئين على القارة الأوربية والقيام بتوزيع عادل للاجئين في أوروبا.
وشددت روما وبرلين وباريس على "الحاجة إلى تحقيق هدف توزيع عادل للاجئين في أوروبا"، حسبما جاء في وثيقة مشتركة حملت توقيع وزراء الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، والفرنسي لوران فابيوس، دعوا خلالها إلى "استجابة أوروبية قوية" لأزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى القارة العجوز.
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، فقد ذكرت الخارجية الإيطالية أن الوثيقة المشتركة "تبرز أهمية إعادة النظر في محتوى وأوجه تنفيذ القواعد الأوروبية المنظمة للجوء، على ضوء القصور الذي أظهرته النظم المعمول بها حاليا، والتي أعدت قبل ربع قرن من الزمان، بشأن اللجوء" في أوروبا.
وأضاف المصدر ذاته أن الخارجية الايطالية أعلنت أنه تم إرسال هذه الوثيقة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مع طلب مناقشة المسألة خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يومي الرابع والخامس من شهر شتنبر الجاري .