الاتحاد الاوروبي يوافق على استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين

قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في اطار عمليته البحرية في البحر الأبيض المتوسط ، على ما افادت مصادر اوروبية في بروكسل.
ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر للسفن الحربية الاوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بان المهربين يستخدمونها.
كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الاقليمية الليبية.
وقالت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع وزاري صباح أمس الاثنين ان "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي اطلقها الاتحاد الاوروبي في نهاية يونيو الى المرحلة الثانية في عرض البحر.
وكانت هذه العملية التي تنفذها اربع سفن ونحو الف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الاجرامية الدولية التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين الى ايطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.
وقد شاركت في عدد من عمليات الاغاثة وساهمت في انقاذ 1500 شخص.
ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الامر الى سبع فرقاطات اضافية يزود بعضها بمعدات طبية، الى جانب مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار.
وستعتمد العملية الاوروبية خصوصا على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.
كما اعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان أمس أن بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.
من جهتها قررت المانيا أول أمس اعادة فرض رقابة على حدودها من اجل "احتواء" تدفق المهاجرين معلنة انها لم تعد قادرة على استيعابهم بعدما فتحت ابوابها أمامهم ما يشكل تفاقما جديدا لازمة الهجرة التي تشهدها القارة.
وقال وزير الداخلية الالمانية توماس دو ميزيير في برلين "ان "المانيا تفرض موقتا رقابة على حدودها, وخصوصا مع النمسا". وينتمي هذان البلدان الى منطقة شنغن حيث لا تتطلب رقابة الزامية على الحدود الداخلية.
وأضاف الوزير الالماني ان "هدف هذا الاجراء احتواء التدفق الحالي للاجئين القادمين الى المانيا. انه ضروري ايضا لأسباب أمنية
وإعلان برلين يعتبر تشددا واضحا في موقف المانيا التي قررت في نهاية غشت تعليق العمل باتفاقية دبلن وطلبت عدم اعادة السوريين الفارين من الحرب والذين دخلوا اراضيها بشكل غير مشروع الى الدول التي دخلوا منها اراضي الاتحاد الاوروبي.