بادر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تنظيم لقاء مفتوح على الجماهير السبت الماضي ببومالن دادس بإقليم تنغير أطره فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول الذي كان مرفوقا بعضوة المكتب السياسي أمينة أوشلح توخى من خلاله الإنصات لنبض المجتمع. كما أن العرض السياسي لنائب الكاتب الأول افتتح افتتح بكلمة الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة تم التركيز فيها على سياق هذا العرض الذي يأتي في إطار التواصل مع الجماهير والمجتمع، وكذا زيارة المنطقة التي تحتاج إلى كثير من الاهتمام لأنها تعيش نوعا من التهميش والهشاشة، وتحتاج إلى تنمية في جميع المجالات. أكد فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عرض سياسي ألقاه بمدينة بومالن دادس بإقليمتزنيت السبت الماضي، أن التحولات التي عرفتها تونس الشقيقة من أحداث فاجأت العالم العربي يجب أن نستخلص منها الدروس والعبر، ونأخذها بعين الاعتبار بخصوص الاستبداد السياسي والاقتصادي، وهيمنة الحزب الوحيد والرأي الوحيد، وأن نأخذ الحيطة الكاملة حتى لا تمتد شرارة ما حدث إلى المحيط المغاربي. وقال نائب الكاتب الأول الذي كان مرفوقا بعضوة المكتب السياسي أمينة أوشلح إن المغرب ورغم تميزه بالديمقراطية والتعددية الحزبية والحوار وعدم الإقصاء، لابد أن ينتبه لبعض الحالات الاجتماعية التي تحتاج إلى مقاربة خاصة لرفع التهميش والإقصاء عنها كما هو الشأن بمنطقة بومالن دادس وقلعة مكونة وأيت سدرات العليا والسفلى وغيرها من مناطق تنغير الذي تضرر سكانه كثيرا، لهذا جئنا كمكتب سياسي، يضيف ولعلو،لنتضامن معكم وللتعرف على نقط الضعف بالمنطقة ولنساهم في محاربة التهميش. كما ينبغي استخلاص الدروس من مخلفات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على أوضاع المهاجرين وعلى السياحة خاصة التي لها ارتباط بمنطقة ورزازات وبومالن دادس وتنغير وزاگورة... وغيرها من المناطق التي لها ارتبط بالخارج، وهي أزمة ناتجة عن سوء التدبير لدى الدول الغربية ذات النهج الليبيرالية، فالمنطقة تأثرت بهذه الأزمة التي يمكن تجاوزها بالعمل الجاد علما بأنها تعيش من تحويلات المهاجرين والفلاحة والمعادن والتجارة. وأن الدولة المغربية معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بإيلاء أهمية كبيرة لهذه المناطق في ظل الإصلاحات المرتقبة لجعل المنطقة الشرقية تحظى بنفس العناية مثلها مثل المناطق الشمالية والجنوبية، وإعطاء الجهات إمكانيات وموارد بشرية ومالية عوض أن تبقى الأمور ممركزة بالرباط، وهذا يدخل في باب المصالحة والإنصاف، خاصة أن التنمية الجهوية لها علاقات جدلية بالاقتصاد المحلي وتطويره ليلبي الحاجيات والضروريات. وألح فتح الله ولعلو على عدم ترك التطرف والعدمية تتسرب إلى نفوس سكان تنغير، والتصدي لسياسة التيئيس والإقصاء من خلال التضامن ووحدة الصف والعمل سويا على إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية، والبحث عن كيفية استفادة المنطقة مما تتوفر عليه من مؤهلات سياحية وثروات طبيعية وفلاحية ومن عائدات المهاجرين، ومساعدة السكان وخاصة الشباب في التكوين حتى يستطيع توظيف ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية، سواء في الفلاحة المحلية أو السياحة أوالمعادن حتى يستفيد من الاقتصاد المحلي. وذكر نائب الكاتب الأول أن زيارة عضوي المكتب السياسي لهذه المنطقة جاءت من أجل التضامن مع سكان الأطلس المتوسط والكبير ولحث الدولة على الإسراع بوضع مخطط تنموي واقتصادي واجتماعي أسوة بما تحقق بمناطق أخرى،في إطار المصالحة مع الأقاليم والجهات لأن هناك جدلية بين التنمية المحلية والتأهيل السياسي. وبخصوص المشهد السياسي المغربي، أوضح ولعلو أن المغرب منذ سنوات حدث تحول كبير في بلادنا في العهد الجديد، وهو تحول إيجابي في مجال التنمية الاقتصادية والمصالحة مع الماضي والمصالحة مع المرأة والمصالحة مع الأمازيغية، لكن لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك تراجعا في الحقل السياسي والذي ظهر من خلال عزوف المواطنين عن السياسة والمشاركة في الاستحقاقات الأخيرة وفقدان الثقة في الأحزاب. ومرد هذا التراجع إلى عدة أسباب منها المبالغة في استعمال المال الحرام في شراء أصوات الناخبين والخلط بين الدين والسياسة، وهذا كله مناف وضرب للديمقراطية وتحريف لها، لهذا الصدد فالمغرب في حاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات وطنيا وجهويا وإقليميا. وبالنسبة للاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلة بالذات وما ينتظره من عمل في المستقبل، يقول ولعلو، فلابد من تحقيق رهانات من أبرزها: ضرورة تقوية الاتحاد الاشتراكي وإعادة الاعتبار للسياسة مراعاة للمصلحة العليا للبلاد. خلق تقارب بين الإخوة الاتحاديين في كل الجهات والواجهات: الانتخابية والجمعوية والنقابية والثقافية والتنظيمية لكي يعمل الاتحاديون بنوع من التآزر والتضامن. ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي والاقتصادي ليكون الاتحاديون كما كانوا في خدمة الشعب المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والجماعات. الإجابة على طريقة تدبير البلاد على مستوى الفلاحة والصناعة والسياحة والمعادن والعلاقة مع المهاجرين والعلاقة مع المحيط المتوسطي والمغربي ،وكذا الوسائل والإمكانيات التمويلية لمحاربة الفقر والتهميش. توظيف التنوع الذي يتميز به المغرب على المستوى الجغرافي والطبيعي والاقتصادي واللغوي والثقافي لتقوية الوحدة الوطنية، بالتآزر والتضامن ووحدة الصف وخاصة في القضية الوطنية الأولى ألا وهي قضية الصحراء. ضرورة الاهتمام بالمهاجرين الذين يشكلون10في المائة من سكان المغرب من خلال تمتين الروابط الروحية والدينية والعائلية. إعادة الاعتبار للسياسة بعدما عرف المغرب تمييعا وضبايبة، لذا يستوجب ذلك تخليق العمل السياسي وجعله يهتم بالمصلحة العامة عوض المصلحة الفردية، لأننا نريد تعددية حزبية مبنية على اختلاف المشاريع وليس مبنية على استعمال المال الحرام، أي بتغليب ثقافة المشروع على الثقافة الفردانية لذلك طرحنا مشروع الإصلاح السياسي حتى تصبح السياسة في خدمة المجتمع المغربي. الانفتاح على المجتمع الذي عرف تغيرات وتحولات في السنين الأخيرة وخاصة أنه أصبح يعيش في عالم معولم يتميز بالمعلوميات والهواتف والأنترنيت، وأصبحت له طموحات اقتصادية، وفي ذات الوقت يعيش تناقضات وفقرا وتهميشا وتفاوتا اقتصاديا بين الجهات. ضرورة الاهتمام بالفلاحين والتجار والشباب والنساء وجميع القطاعات والفئات مع تكوينهم وتأطيرهم حتى نكون في مستوى التحديات. ضرورة التسلح بالمعرفة الجديدة في عالم اليوم الذي تغير عن عالم الأمس، بدليل أن الاقتصاد العالمي عرف تحولا كبيرا، فاليوم نسمع عن مجموعة 20 ومجموعة 172،وفي هذه السنة نسمع عن القطبين الاقتصاديين (الولاياتالمتحدة والصين الشعبية)،وبالتالي لا مجال للقطرية الضيقة ولا لتمزيق الدول وتشتيتها، لأن الكل اليوم يتجه نحو التكتل الاقتصادي». وهذا وتجدر الإشارة إلى أن العرض السياسي افتتح بكلمة الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة عبد الكريم مدون، ركز فيها على سياق العرض الذي يأتي في إطار التواصل مع الجماهير والمجتمع، وكذا زيارة المنطقة التي تحتاج إلى كثير من الاهتمام لأنها تعيش نوعا من التهميش والهشاشة، وتحتاج إلى تنمية في جميع المجالات، لذلك بادر الاتحاد الاشتراكي إلى تنظيم هذا اللقاء الهام والمفتوح على الجماهير من أجل الإنصات لنبض المجتمع. كما أن التدخلات التي جاءت عقب العرض انصبت على تهميش المغرب الشرقي الجنوبي من فَكيكَ إلى ورزازات، والمطالبة بالتخفيض من الضرائب المترتبة أسوة ببعض المناطق التي تعرف تعقيدات في الطرقات والنقل الجوي ومشاكل التعليم والصحة والتعمير والسياسة الجهوية وضرورة تأطير المجتمع سياسيا وإيلاء عناية فائقة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها إقليم تنغير.
