موجز و سري

صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية لسامير، على قرار ضخ 10 مليار درهم في رأسمال الشركة ،عبر إصدار أسهم جديدة. وخولت مجلس إدارة الشركة الإشراف على إنجاز العملية. وأشار بلاغ صادر عن الجمعية العمومية للشركة أن هذه الزيادة ستخصص لأداء ديون الشركة، مع الإشارة إلى احتفاظ مساهمي الشركة بالحقوق التفضيلية في الاكتتاب وفق ما يخوله القانون.
ويرتقب أن تستعمل الشركة الجزء الأكبر من هذه الزيادة في أداء متأخراتها اتجاه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تطالبها بنحو 13 مليار درهم، ضمنها غرامات ورسوم التأخير. وفي انتظار حل هذه المشكلة مع الجمارك يستمر توقف إنتاج الشركة بسبب القيود على وارداتها من النفط الخام، حسب مصدر مسؤول.
وتقدر المديونية الإجمالية لشركة سامير بنحو 34 مليار درهم، منها 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض مدرجة في البورصة، تم إصدارها سنة 2009 وسيحين أجلها مع نهاية العام الحالي. وتدين المصارف للشركة بنحو 10 مليار دولار، فيما تتكون أغلبية المديونية المتبقية من ديون تجارية اتجاه الممونين ومتأخرات أداء اتجاه الدولة (الجمارك والضرائب).