ملاحظات حول عودة«الكتلة التاريخية»

عادت مقولة «الكتلة التاريخية» إلى التداول، بأقسام في الوسط السياسي المغربي، وبدا كما لو أن التصويت في غرفة المستشارين، بالرغم من ظرفيته ومحدوديته في تاريخ أي بلد، كان «تاريخيا» بما يكفي لكي «يحيي مقولة من هذا النوع كان عابد الجابري رحمه الله، قد نظر لها في محاضرته الشهيرة بالمعاريف، حول اليسار المغربي إلى أين:
هل كانت الكتلة التاريخية تنتظر صوتا واحدا في تنافس برلماني لكي يحيى من جديد؟
يبدو السؤال مجازفا، بل لا يخلو من فكاهة! غير أن الفكرة تستحق أن تناقش (صحفيا على الأقل).
شخصيا ملزم بتقديم إعادة نظر في الفقرة التي دافعت عنها في نونبر 2011 تحت عنوان «عابد الجابري، الناطق الرسمي باسم حكومة بن كيران»؟
وقتها تساءلت :
هل سيصبح عابد الجابري، رحمه الله، سنين بعد وفاته، راسم الاستراتيجية الحكومية لأغلبية بن كيران؟
وقدمت ما يلي في النقاش وقتها في التخندق في المعارضة، بعد مشاركة دامت 13 سنة في الحكومات المتعاقبة.
السؤال أعلاه كان له ما يبرره بعد أن أصبحت الكتلة التاريخية مبررا لإقناع الرأي العام بأن الاتحاد الاشتراكي أخطأ موعده مع التاريخ عندما لم يشارك في أغلبية الأستاذ بن كيران. لقد تناست الصحافة كل «الرهانات الجدلية» للفكرة التي أطلقها عابد الجابري، ووضعتها في موقع، ربما كان غرامشي سيشغله لتبرير تواجده في وزارة الخارجية!!
وقتها دافع العبد الضعيف لربه عن فكرة مفادها «ترسخت، بفعل الاستعمال الإعلامي فكرة خاطئة عن راهنية الكتلة التاريخية. وأصبح في حكم البديهي أن الكتلة التاريخية هذا أوانها، وأن الاتحاد الاشتراكي، عندما اختار المعارضة يكون قد حرم الكتلة من عقد الميلاد. لكي تكون الكتلة التاريخية، تاريخية بالفعل، لا بد أولا من وضعها في التاريخ، فلا يمكن أن تحقق تاريخيتها بدون معنى التاريخ. وللتاريخ، فقد عرض الأستاذ الكبير، والقيادي الاتحادي المعلمة، محمد عابد الجابري، الفكرة في معرض المعارضة. ولما وضع ترتيبها كانت أولا في سياق زمني يتميز بقوة الدولة، باستراتيجية الحسن الثاني، الدافع إلى الاستبداد المنير، أو أحيانا الاستبداد المظلم. أولا كانت الكتلة مع الإسلاميين تعني وصفة المجتمع في تحجيم الدولة، ولم يكن الإسلاميون يعنون أبدا الحكومة. فقد كان الفقيد، في محاضرة بمركب المعاريف بالدارالبيضاء، قد وصف الإسلامييين «باليسار المجتمعي»، وجاء تصنيفه على أساس أن اليسار الذي عرفه المغرب يسار فكري وإيديولوجي، وأن الإسلاميين، باعتبارهم معارضة للنظام هم يسار مجتمعي ما داموا يحملون أفكارا تدافع عن قوة المجتمع في مواجهة الدولة. ثانيا، كان الإسلاميون في عمق الخطاب يتمثلون أساسا، وهذا ما تنساه الصحافة وأصحاب الافتتاحيات، في العدل والاحسان!! ولا يتمثلون فقط في العدالة والتنمية، والتي كانت إبان حياته لم تتشكل كقوة مهيمنة في الساحة ولا معارضة قوية للمرحوم الحسن الثاني. ويجب أن نذكر أن الوقت آنذاك كان وقت الإقامة الاجبارية في حق الشيخ ياسين، وكان الوقت أيضا وقت المعارضة الجذرية لنظام الملك الراحل. ثالثا، لم يكن في تقدير المفكر عابد الجابري، ولا السياسي، أن الكتلة تعني الوصول إلى السلطة بقدر ما كانت تعني تقليم أظافر الدولة وفرض الديموقراطية لكي يتمكن الفرقاء السياسيون من تشكيل هوياتهم السياسية بحرية وبعيدا عن صراع الشرعيات. لم تكن الكتلة التاريخية، رابعا، ذات اتفاق كبير داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بل كانت إحدى الإمكانات للخروج من الاحتقان السياسي والجمود المؤسساتي لمغرب الراحل الحسن الثاني. مقابلها كانت أطروحة الاغلبية، التي كانت تعني أن الفرز يجب أن يظل قائما، وأن التوافق التاريخي سيبنى مع من يملك السلطة، للخروج من تحكمياتها المتعددة. ولا يمكن اليوم أن نجعل من عابد الجابري منظرا للأغلبية الحالية، فهذا تجنٍ كبير في حقه، وأكثر من ذلك، فهذا يعد تبخيسا للفكرة وتوظيفا غير تاريخي للكتلة التاريخية. لا يمكن أن نستحضر فكرة الجابري، بدون استحضار التوافق التاريخي أيضا لغرامشي. وهو توافق بناه منظر الحزب الشيوعي الإيطالي، بعد مواجهة وصراع مع خصمه وقائد الحزب آنذاك طوكلياتي، وهو صراع دار أساسا حول الواقعية السياسية. وسوف يتحدد قانون الصراع والانتصار لغرامشي مع نهاية الفاشية أو ما سمي آنذاك بمنعطف ساليرنو. وعبر عنه غرامشي بفكرة الديموقراطية التدريجية، والتي تقبل بانتقال تدريجي وبحوار مع المؤسسات الممثلة للطبقات، ومنها تيار الديموقراطية المسيحية والفاتكان، مع التسليم بمبدأ استمرارية الدولة، كما عبر عنها في دفاتر السجن أو quaderno del carcere بالايطالية. فهل سيصبح غرامشي بالضرورة ممثلا قنصليا للمغرب في إيطاليا؟ هذا سؤال لا أعتقد بأنه سيكون من صميم الراهن المغربي؟ كما أن التعجيل بإدراج اسم الجابري وغرامشي في التشكيلة الحكومية للاغلبية الحالية لن يفيد في شيء مصطفى الخلفي، ولا حامي الدين، وذلك لسبب بسيط هو أن العدالة والتنمية اختيار ديموقراطي مغربي، بأغلبية لا غبار عليها، تستمع الى صوت وأصوات المغاربة، وليست في حاجة إلى إكراه تاريخي لكي توجد. وإلى ذلك يمكن للكتلة التاريخية أن توجد في المجتمع، كما يمكن أن توجد في المعارضة، وهذا حديث آخر. ولأن الكتلة التاريخية، هي أيضا، في دفاتر غرامشي، تحالف طبقات، وليس أحزابا فقط».
واليوم كيف نناقش الفكرة، إذا كانت عرضا سياسيا فعليا مطروح العودة إليه؟.
تبدو الكتلة التاريخية، في التصور الجديد الذي يريد إحياءها، «تعلة» لفوز انتخابي أو حكومي، فهي قائمة كفكرة في التدبير السياسي الآتي أكثر مما هي «تاريخية» كما أرادها أصحابها.
1) هناك تحول عميق، بناء على تسرع سياسي في المعنى.
كيف أرادها الجابري؟
على لسان زعيم حزب الاستقلال المعارض، تبدو الكتلة التاريخية قاطعة، للتقدير العاطفي، بما هي تعبير عن الغضب من تحالف لا يعطي لأصحابه في المعارضة ما يرونه.
لهذا لا تبدو جدية! وتبدو كتلة كتعويض نفسي، سياسي، لملء الفراغ!
ليس في هذا أي.. قانون أو قاعدة سياسية!
2) التصور الحالي، يعتمد الحكومة كمعيار لحياة الكتلة التاريخية!
وربما المشروع القادم (KD+PTD). هو مشروع حكومة...أكثر منه مشروع مجتمعي على قاعدة وفاق وطني شامل.
وهو ما يقلص من آفاقها:فستجد أمامها المعارضة الأخرى التي تجعل مشروعا كبيرا عرضة للانتخابات..
3) يغيب المشروع، العدل والإحسان! ويغيب مكونات اليسار الراديكالي لأنها خارج المؤسسات أو ليست قوة انتخابية (حتى وإن كانت قوة تاريخية).
4) إلى حدود 3 شتنبر كان الاصطفاف سياسيا على قاعدة الشأن العام، حكومة/معارضة وفجأة أصبحت الكتلة التاريخية احتمالا جوهريا في السياسة يبرر الانتقال من المعارضة إلى المساندة!
- ماذا لو أن الدستور حقق جزءا من البرنامج المفترض للكتلة التاريخية».
16/12/2011