طالب المحامي ،مصطفى المانوزي ، بكشف الحقيقة كاملة في ملف المختطف الحسين المانوزي مجهول المصيرإلى اليوم ، واعتبر المحامي الذي يتابع ملف المختطف، بأن مصادقة لجنة العدل والتشريع على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عشية تخليد الديمقراطيين والحقوقيين ليوم المختطف ، الموافق ل 29 أكتوبر والذي يصادف الذكرى الخمسين لاختطاف المهدي بنبركة من باريس ،والذكرى الثالثة والأربعين لاختطاف الحسين المانوزي من تونس ، فرصة لإعلان الحقيقة كاملة في ملف الشهيدين. واعتبر المانوزي هذه الخطوة «الأولى على درب تكريس استقلالية السلطة القضائية، ستخضع ومنذ الآن لاختبار وتجريب وتمرين على المحك العملي والتطبيقي». وذكّر المانوزي،وزير العدل، بأنه تقدم « نيابة عن عائلتي ،امحمد عبابو والحسين المانوزي ، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، من أجل التحقيق في ملابسات « اختفائهما » ، وطالبت بالتحفظ على المعتقل السري المشهور بالنقطة الثابتة ثلاثة بالرباط ، وفتح للملف (ملف تحقيق عدد 65 /2011) ، وطالبت باستدعاء جميع من لهم صلة بالوقائع» منهم مسؤولون حاليون متقاعدون ومتوفون. كما شدد المانوزي في رسالته المفتوحة لمن يهمهم الأمر على»ظهور بدايات دليل على وجود جثامين ، ربما ضمن مقابر جماعية ، في حديقة المعتقل السري ب ف 3 « وجدد المانوزي مطلبه «بالتحفظ على هذا المعتقل السري ، وإن اقتضى الحال إصدار ، من له الصلاحية وتحت إشرافكم ، استكمال التحريات و الحفر والنبش وإجراء معاينة وخبرة للتأكد من وجود ما قيل وما صرح به أحد القضاة الفرنسيين « وأكد المحامي « ضرورة النبش في حديقة المعتقل السري النقطة الثابتة ثلاثة ، من أجل التأكد من وجود أوعدم وجود جثامين كل من الشهيدين المهدي بنبركة والحسين المانوزي و من معهما من نزلاء المعتقل « كما طالب بضرورة إعمال آليات، وإقرار ضمانات حتى لا يتكرر الأمر نفسه في المغرب الراهن والمستقبلي، ووقف على أهمية مساءلة الجناة والمشاركين والصامتين.
