الأطباء يتهمون وزير الصحة بزفّ خبر "مسموم" لمرضى التهاب الكبد الفيروسي من أجل تحسين صورة وزارته!

"فجّر" الأطباء الداخليون والمقيمون "قنبلة" وهم يردّون على وزير الصحة مساء أول أمس الأربعاء، أثناء عقدهم لندوة صحافية بالدار البيضاء، مؤكدين أن "الفرقعة" الإعلامية للبروفسور الحسين الوردي صباح نفس اليوم، كانت بغاية تحسين صورة وزارته بعد سلسلة الانتكاسات التي عاشتها وما تزال، وبأنها لاتعدو أن تكون سوى مغالطة كبيرة أخرى، لأن الدواء الجنيس لفائدة مرضى التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س" الذي تم التهليل بأنه سيكون في متناول المرضى بمبلغ 3 آلاف درهم عوض الكلفة الإجمالية للعلاج التي صرّح أنها تصل إلى 80 مليون سنتيم، يُباع بألف درهم في دولة مصر، وبسعر أقلّ كذلك في دول مجاورة مغاربية وأخرى عربية، كما هو الحال بالنسبة للأردن وذلك منذ عدّة سنوات، وبالتالي لا يوجد في هذه الخطوة أي إنجاز أو سبق صحي، كما جاء على لسان الدكتور هيثم أمين أبو على، عضو التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الذي أضاف بأن العلاج الإجمالي يبلغ 10 ملايين سنتيم، خلافا لما تم الترويج له من طرف وزير الصحة!
الأطباء الداخليون والمقيمون أكدوا كذلك أن المبلغ الإجمالي للرفع من أجورهم لن يتجاوز 227 مليون سنتيما في السنة، خلافا للرقم المهول الذي يروّجه وزير الصحة والذي قد يصحّ إذا ما شمل كل مهنيي الصحة بشكل عام، كما أعلنوا في نفس الندوة عن سلسلة من الخطوات والمبادرات التي ستعمل على "تدويل" ما يعيشه قطاع الصحة بالمغرب، إذ راسلوا منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، إلى جانب صندوق النقد الدولي، والمكتب الدولي للشغل، فضلا عن قطعهم لخطوات من أجل دخول موسوعة غينيس من خلال إضرابهم المفتوح الذي انطلق منذ فاتح أكتوبر الفارط والمستمر إلى غاية اليوم، كأطول إضراب قطاعي تحت التهديد بالاقتطاع. مشددين في ذات الوقت على إجراءات أخرى كردّ فعل على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم، وتنصلها من تطبيق مضامين محضري اتفاق 2007 و 2011، بل وتراجع وزير الصحة، وفقا لما أكده الدكتور محمد بن الشاد، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف طبيب، وتضم في عضويتها 12 جمعية بالمراكز الاستشفائية الجامعية الخمس، عن تشجيعاته لهم بالاستماتة في الدفاع عن مطالبهم عندما كان عميدا للكلية قبل أن يصبح وزيرا!
إجراءات الدفاع عن مطالب الأطباء ستشمل مقاضاة وزير الصحة بخصوص خطوة الاقتطاعات من أجور المضربين، ودعوى قضائية ثانية لأجل استرداد مبالغ الحراسة والإلزامية التي لم يتوصلوا بها منذ 8 سنوات، وثالثة لعدم توصل أطباء وجدة بأجورهم منذ أربع سنوات، في الوقت الذي توصلت فيه إدارة المستشفى بأمر من أجل مباشرة الاقتطاع من أجور هم لا يتوصلون بها، إلى جانب إرسال مفوضين قضائيين إلى المستشفيات الجامعية للوقوف على وضعيتها وتوثيقها حتى تشكّل فحوى دعاوى قضائية لعدم توفر وسائل العلاج للمواطنين وتوفير ضمانات الحماية من الأخطار التي قد تعرّض الأطباء للمساءلة والمتابعة في حال تسجيل حادث ما للمرضى.