عثمان بنجلون: المغرب نموذج للاستقرار السياسي والدينامية السوسيو- اقتصادية بالمنطقة

قال رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، عثمان بنجلون، أول أمس الإثنين بالرباط، إن المغرب أضحى نموذجا للاستقرار السياسي والدينامية السوسيو - اقتصادية والمالية بالمنطقة، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ 15 سنة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد بنجلون، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ورشة تقنية حول الممارسات الفضلى الدولية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، المنظمة من قبل البنك الدولي واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن هذه الإصلاحات مكنت المملكة من تحقيق نسبة نمو متوسطة تبلغ 5 في المئة خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أشار بنجلون إلى أن الحكومة باشرت العديد من العمليات والأوراش الهيكلية، لاسيما مواصلة تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية والانتعاش التدريجي للمالية العمومية، من خلال إصلاح المقاصة وتنويع المشاريع المنتجة التي تخلق فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب، وكذا التدابير الرامية إلى تحسين رفاهية المواطنين.
كما أشار في هذا السياق إلى تعزيز السوق المالي للدار البيضاء كمركز مالي، من خلال القطب المالي للدار البيضاء الذي تصنفه المؤشرات الدولية ضمن 45 سوقا ماليا ذائع الصيت على مستوى العالم، مضيفا أن القطاع البنكي المغربي المفعم بروح «بناءة وإرادية»، حقق العديد من الإنجازات بالرغم من الظرفية الإقليمية والدولية الصعبة، مواصلا بالتالي دوره كركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.
وقال بنجلون إن نجاح الأبناك المغربية في إفريقيا ومصداقيتها في القارة يعززان الصورة الإيجابية للقطاع البنكي المغربي، مضيفا أن هذه الإنجازات تحفز القطاع البنكي المغربي على أن يكون أكثر تفاعلية واستباقية من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات التي تم القيام بها في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية والقضائية، أو في مجال العقار أو الضرائب.
من جهتها، أبرزت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، أهمية تحسين مناخ الأعمال في تطوير الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة وضع المقاولة في صلب هذا المسلسل.
كما أكدت على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص في هذه الدينامية، مذكرة بالإنجاز الذي حققته المملكة في هذا المجال، لاسيما حصول المغرب على وضع أفضل إصلاحي شمولي في مجال مناخ الأعمال وكذا التحسن الذي عرفته مكانة المملكة في تقرير (دوينغ بيزنس 2012) الذي ارتقى خلاله المغرب ب 5 مراكز ليحتل المرتبة 75 على مستوى العالم.
وأشارت ، في هذا الصدد، إلى الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب لتحسين مناخ الأعمال، لاسيما المنافسة الشريفة، وإحداث مجلس المنافسة والمصادقة على القانون المتعلق بآجال الأداء، مسجلة أن وجود التزام بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تمكين المملكة من مواصلة هذا المجهود.