شركة أمانديس تطوان تشرع في نقض الاتفاقات التي قطعتها على نفسها أمام السلطات الحكومية و المحلية

عادت شركة أمانديس إلى سلوكياتها السابقة ، و أصرت على نقض كل الاتفاقات التي قطعتها على نفسها سواء أمام السلطات الحكومية أو مع سلطات ولاية تطوان بعيد اندلاع أزمة أمانديس بمدن الشمال ، حيث تفاجأ العديد من مرتفقي قطاع الماء والكهرباء بمدينة تطوان، بقارئي العدادات يقومون بإلصاق مطبوع الإشعار بمرور القارئ دون تدوين قيمة الاستهلاك ، والاكتفاء بخاتم يحمل تاريخ الزيارة .
و هذا الإجراء يعتبر خرقا سافرا للاتفاق الذي أبرمته مع مصالح وزارة الداخلية ، بحضور الوزير حصاد بصفة شخصية خلال نهاية شهر أكتوبر .
مصدر متتبع أكد أن هذا الخرق كان متوقعا بالنظر إلى عدد قارئي العدادات بشركة أمانديس تطوان الذي يصل عددهم إلى 68 قارئا ، بينما يصل عدد المشتركين بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما يقرب 418000 مشترك ،طبقا لآخر إحصائيات أجرتها الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء خلال شهر أكتوبر المنصرم.
حيث أن 68 قارئا يتكلفون بقراءة عدادات مشتركي كل من مدينة تطوان و المضيق و الفنيدق و مارتيل و وادي لاو و الملاليين ، و باقي الجماعات التي يدبر بها هذا المرفق .
و كنا في جريدة الإتحاد الاشتراكي قد أشرنا في مقال سابق ، أن كل قارئ ( 68قارئا)ملزم بقراءة 6147 ، و هو ما يفسر الأخطاء المهولة التي تقع فيها الشركة ، و كذلك عدم قدرة هاته الفئة من المستخدمين بالشركة على قراءة حصيصها من العدادات. و بالتالي يضطر هؤلاء تحت وطأة الضغط إلى وضع أرقام تقديرية، و هو ما يدفع بالمستهلك في أغلب الأحيان إلى تحمل كلفة أشطر عليا تكون في بعض الأحيان ضربا من الخيال ، أو كما هو الحال حاليا عند عدم كتابة قيمة الاستهلاك في المطبوع ،الإشعار بمرور قارئ العداد ، و الاكتفاء بختم تاريخ المرور ، تحت ضغط عامل الوقت .
و أمام هذا الخرق السافر للاتفاق، بات من الضروري مضاعفة عدد قارئي العدادات ، ضمانا للتطبيق السليم للاتفاق المبرم مع مصالح وزارة الداخلية ، و تنفيذا لمقتضيات الفصل 27 الخاص بالمستخدمين والتكوين المراجع في شهر يونيو 2015 ، الذي ينص صراحة على خلق الشركة لوظائف جديدة تبعا لنمو المرافق المفوضة على أساس برنامج توظيف مفصل يقدم سنويا. واستنادا على الاتفاقات القانونية تتعهد الشركة بوضع برنامج سنوي للتكوين على امتداد سنوات، من أجل تحسين مستوى المستخدمين وكفاءتهم والرفع من جودة الخدمة وظروف العمل.
هذا، و إذا لم يتم زجر الشركة المفوض لها تدبير القطاع لخرقها هذا الاتفاق ، فستلغي الشركة حتما هذا الإجراء المطمئن لساكنة المنطقة و المدينة ، والذي يضمن نوعا من الشفافية و المتابعة لكل مرتفقي القطاع ، وبإلغائه يمكن أن تعود نفس المسببات التي أدت إلى بروز الأزمة التي شهدتها المناطق الشمالية .