كشف مصدر مسؤول بمصلحة الزبناء بشركة أمانديس تطوان أن عدد قارئي العدادات بشركة أمانديس تطوان يصل إلى 68 قارئا ، بينما يصل عدد المشتركين في الماء الصالح للشرب ما يقرب 190000 مشترك و 228000 مشترك في الكهرباء ،طبقا لآخر إحصائيات أجرتها الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء خلال شهر أكتوبر المنصرم و أضاف المصدر ذاته، أن قارئي العدادات يتكلفون بقراءة عدادات مشتركي كل من مدينة تطوان و المضيق و الفنيدق و مارتيل و وادي لاو و الملاليين ، و باقي الجماعات التي يدبر بها هذا المرفق . و من خلال هذا التصريح الذي استقاه مكتب تطوان ، يتبين أن كل قارئ ملزم بقراءة 6147عداد ، و هو ما يفسر الأخطاء المهولة التي تقع فيها الشركة ، و كذلك عدم قدرة هاته الفئة من المستخدمين بالشركة من قراءة حصصها من العدادات. و بالتالي يضطر هؤلاء تحت وطأة الضغط إلى وضع أرقام تقديرية و قريبة من استهلاك الشهر الفائت، و هو ما يدفع بالمستهلك، في أغلب الأحيان، إلى تحمل كلفة أشطر عليا تكون في بعض الأحيان ضربا من الخيال و من خلال استقراء بسيط للمدة الزمنية الكافية لتفحص العدادات من قبل القارئين ، مع ضرورة ملء مطبوع مرور قارئ العداد الذي شرعت الشركة في تطبيقه وفقا للاتفاق الأخير مع مصالح وزارة الداخلية ، حيث أن مراقبة كل عداد تستلزم ثلاث دقائق كاملة ، هذا دون الحديث عن المدة الزمنية للتنقل من منزل إلى منزل و من حي لآخر ، إذ يلزم كل قارئ 18441 دقيقة لإتمام حصته الشهرية من العدادات، أي ما يعادل 307 ساعة شهريا . وتجدر الإشارة إلى أن أمانديس تفرض على قارئي العدادات 9 ساعات من العمل يوميا عدا يومي السبت والأحد ، وهو ما يعادل 180 ساعة شهريا. مما يعني أن عدد قارئي العدادات يجب أن يتضاعف لضمان التطبيق السليم للاتفاق المبرم مع مصالح وزارة الداخلية ، و تنفيذا لمقتضيات الفصل 27 الخاص بالمستخدمين والتكوين المراجع في شهر يونيو 2015 ، الذي ينص صراحة على خلق الشركة لوظائف جديدة تبعا لنمو المرافق المفوضة على أساس برنامج توظيف مفصل يقدم سنويا. واستنادا على الاتفاقات القانونية تتعهد الشركة بوضع برنامج سنوي للتكوين على امتداد سنوات، من أجل تحسين مستوى المستخدمين وكفاءاتهم والرفع من جودة الخدمة وظروف العمل.. و إلى أن يتم تفعيل هذا البند فإن شكاوى المواطنين بالشمال ، و التي لا يمكن البتة وصفها بالفتنة ، تتأسس على سند و حجج واقعية ، الأمر الذي يفرض على شركة أمانديس عودتها إلى بنود دفتر التحملات " على علته "، و تنزيله على أرض الواقع حرفيا دون تجزيء أو تصرف أحادي، لتفادي الخطر الداهم الذي يتهدد المواطن و الوطن معا، إذا ما استمر جشع الشركة الفرنسية في استباحة جيوب الفئات الشعبية ، في الوقت الذي تواصل فيه السلطة المفوضة و معها الأطراف المعنية غض الطرف عن الشركة الفرنسية التي تطمح إلى الربح الوفير على حساب الطبقات الشعبية
