في ندوة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

نظم المركز الجهوي للاستثمار بتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، صبيحة الاثنين الماضي، ندوة تكوينية في موضوع «حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» بأحد فنادق فاس حضرتها مجموعة من رؤساء ومدراء المقاولات بفاس .
استهلت الندوة بكلمة مدير المركز الجهوي للاستثمار بفاس رشيد اعوين الذي أعطى نظرة عامة عن طريقة اشتغال المركز الذي يسعى إلى تحسين ظروف ومساطر خلق المقاولات والاستثمار في إطار البرنامج الحكومي الذي يسعى إلى تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بخلق المقاولات. كما أشار إلى الاتفاقيات الدولية التي عقدها مع مجموعة من وكالات التعاون الدولي منها الوكالة الأمريكية اوسيدي، والوكالة الألمانية كيز وشبكة انيما .كما سلط الضوء على مشروع مدينة الابتكار بفاس التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله والذي يهدف إلى مواكبة الخريجين الحاملين لمشاريع من خلال التحسيس وتنظيم ورشات تهم روح المقاولة والمواكبة لخلق مقاولات وتكوين الخريجين في مجال المقاولة ومساعدتهم على دراسة الجدوى واحتضان المشاريع المنتقاة على مستوى الابتكار ،وخلص في مداخلته إلى ماتقدمه الدولة من اجل تشجيع الاستثمار بإعفاء المقاولات المنشأة من الضرائب لمدة خمس سنوات، وغير ذلك من التحفيزات ، ورغم عدد المقاولات التي أنشئت بفاس والجهة ومناصب الشغل المحدثة يقول المدير فإن فاس مازالت في حاجة ماسة إلى استثمارات وإحداث مقاولات أخرى ليتم إنعاشها اقتصاديا .
من جهته تحدث الخمليشي محمد عن حماية المعطيات الشخصية والقانون 09 ..08 الذي يؤطر استعمال المعطيات الشخصية وتقنين تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المؤسسات العمومية والخاصة حماية للحياة الخاصة للأفراد طبقا للبند 24 من الدستور، اذ يتناول القانون 08..09 حقوق الشخص المعني في الفصل 1 والتزامات المؤسسات التي تعالج المعطيات الشخصية وشروط نقل المعطيات الشخصية نحو بلد اجنبي والعقوبات في حالة عدم احترام مقتضيات القانون.
وليتم تطبيق هذا القانون.. تحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات الحساسة التي تكشف الأصل العرقي او الاثني او الآراء السياسية والمعتقدات الدينية والفلسفية او المعطيات المرتبطة بالصحة بما فيها المعطيات الجينية وكل عملية تتعلق بتجميع المعطيات الشخصية وتسجيلها وحفظها وتعديلها ،أما المسؤول عن المعالجة فهو الشخص المعنوي أو الذاتي او السلطة العمومية او أي مؤسسة أخرى .
واختتم الخمليشي مداخلته مؤكدا أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات هي سلطة مراقبة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية بالمغرب ومهمتها السهر على شرعية معالجة المعطيات للأفراد وعدم إلحاق الضرر بحياتهم وحرياتهم وحقوقهم .
و ابرز المتدخلون عددا من القضايا الشخصية والابتزاز والنصب الذي يتعرض له عدد من الأشخاص عبر الفيسبوك والتويتر وغيرها من القضايا ذات الصلة بالموضوع ،كما تم التطرق إلى فضاء اوف شور بفاس وعدم استغلاله من طرف الشركات والمقاولات الأجنبية ،وفي هذا الصدد أكد عمور مدير اوف شور بفاس ووجدة انه رغم التشجيعات المادية التي تمنح للمستثمرين الأجانب والتخفيضات الكرائية للشركات فإن مدراء الشركات يرفضون الاستثمار باوف شور بفاس لأن المدينة مازالت في حاجة إلى مطار دولي والى انفتاحها على البحر الأبيض المتوسط وإقامة طريق سيار يربط بين فاس وطنجة أو الناضور لتسهيل نقل البضائع والسلع، بالإضافة إلى عدم تكوين خريجي الجامعات بفاس تكوينا يلائم سوق الشغل .