نساء المتعة بين طوكيو وسيول

بعد الاتفاق التاريخي مع طوكيو لتسوية قضية «نساء المتعة»، بقي الاصعب بالنسبة لسيول وهو اقناع الكوريات الجنوبيات اللواتي اجبرن على العمل في بيوت الدعارة التابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية بهذه التسوية.
ابرمت طوكيو وسيول الاثنين اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلاف حول «نساء المتعة» وافقت بموجبه اليابان على دفع مليار ين (7,5 ملايين يورو) لبضع عشرات من هؤلاء النساء اللواتي ما زلن على قيد الحياة.
قضية «نساء المتعة» كانت الأكثر صعوبة بين الخلافات التي ما زالت قائمة بين حليفتي واشنطن. لذلك عبرت طوكيو وسيول عن ارتياحهما للتوصل الى الاتفاق. وتعود هذه القضية الى عقود من الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).
ويقول معظم المؤرخين ان عددا من النساء يمكن ان يصل الى مئتي الف معظمهن من الكوريات الجنوبيات وكذلك الصينيات والاندونيسيات ومواطنات دول آسيوية أخرى، تم ارغامهن على العمل في بيوت الدعارة التي أنشأها الجيش الامبراطوري.
لكن في كوريا الجنوبية تلقت وسائل الاعلام وعدد من هؤلاء النساء الاتفاق بفتور باعتباره غير كاف خصوصا لرفض اليابان تحمل المسؤولية القانونية الكاملة. وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا الاثنين ان المليار ين تهدف الى «اعادة الاعتبار للنساء» لكنها ليست تعويضا رسميا.
ورأت لي يونغ-سو احدى هؤلاء النساء ان «هناك فرقا واضحا بين دفع مبلغ ودفع تعويض رسمي عن جريمة».
ودعت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون-هي التي تبنت باستمرار موقفا متشددا في هذه القضية البالغة الحساسية، الى »تفهم السكان والضحايا«. ولتمرير الاتفاق، ارسلت الرئيسة وزيرين الى دار تهتم بهؤلاء النساء ليوضحا لهن انه كان يجب التوصل الى اتفاق بسرعة نظرا لتقدمهن في السن، وذلك في محاولة لكسب تأييدهن وتأييد الرأي العام.
وقالت واحدة منهن ندعى كيم بوك-دونغ امام الوزيرين ان «القضية لم تنته ولم نناضل طوال هذه السنوات لنصل الى هذه النتيجة».
كيم بوك-دونغ ناشطة منذ فترة طويلة في هذه القضية. وكان عمرها 14 عاما عندما استدرجت الى خارج قريتها بوعد بالعمل في مصنع لكن بدلا من ذلك اجبرت على العمل في بيوت دعارة يابانية في الصين وجنوب شرق آسيا. ووصفت ست منظمات في بيان الاتفاق «بالمهين» خصوصا لان سيول تعهدت امام طوكيو بالامتناع عن توجيه انتقادات لها في المؤتمرات الدولية. وذكرت بأن «هدفنا كان دائما توضيح المسؤوليات القانونية لهذه الجرائم التي ارتكبتها الحكومة اليابانية حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة». واضافت ان «الاتفاق ليس سوى تفاهم دبلوماسي يخون ارادة الضحايا».