إسبانيا تتجه نحو انتخابات جديدة في ظل غياب اتفاق بين الأحزاب الرئيسية

مضت تقريبا ثلاثة أسابيع على انتخابات 20 دجنبر الماضي، ولا زالت القوى السياسية الرئيسية بهذا البلد بعيدة عن التوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة، وإخراج البلد من المأزق السياسي الذي وقعت فيه، وهو ما يعني التوجه نحو انتخابات جديدة.
فرئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته وزعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، الذي يصر على أن حزبه، الحزب الشعبي (يمين)، الوحيد القادر على ضمان استقرار هذا البلد الإيبيري، فشل في كسب دعم أحزاب أخرى وضمان التفافها حوله لولاية ثانية.
أما الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الرقم الأساسي في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة بفضل 90 مقعدا التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، فيرى أنه يتعين على راخوي الذي يتولى السلطة منذ 2011، الخروج من المشهد السياسي الإسباني.
وأعلن أمينه العام، بيدرو سانشيز، أمس الخميس من العاصمة البرتغالية لشبونة، أنه سيسعى إلى بناء ائتلاف يساري كبير يضم الأحزاب التقدمية في حال ما فشل الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي في تشكيل الحكومة الجديدة.
وجدد الرجل الثاني في هذا الحزب اليساري، سيزار لوينا، رفض حزبه لأي ائتلاف مع الحزب الشعبي قائلا إن «لا تعني لا»، وأنه يتعين على راخوي «قبول أنه أضحى جزءا من الماضي»، مضيفا أن المحافظين «يجسدون الاستبداد وعدم المساواة والجمود».
من جانبه، رفض حزب بوديموس (أقصى اليسار)، المنبثق عن حركة «الغاضبون»، والذي حصل على 69 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، أي تحالف مع الحزب الشعبي، مفسرا ذلك بتورط عدد من أعضاء هذا الحزب في قضايا فساد، وبسياسة التقشف التي نهجتها حكومة راخوي.
فزعيمه، أستاذ الاقتصاد، بابلو اغليسياس، يشترط التزاما واضحا بإجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، وهو وعد ورد في البرنامج الانتخابية للأحزاب الجهوية اليسارية الراديكالية (بكاتالونيا وبلنسية وجزر البليار)، وهو ما يجعل أي اتفاق بين هذا الحزب والحزب الشعبي من سابع المستحيلات.
وأما حزب سيوددانوس الليبرالي من يمين الوسط، الذي حصل على 40 مقعدا في الانتخابات العامة الأخيرة، فيطالب المحافظين بالعمل على تغيير القانون الانتخابي، ودعا لامتناع إيجابي في البرلمان لصالح الحزب الشعبي لكي يتمكن من تشكيل حكومة أقلية.
وكان زعيمه، ألبرت ريبيرا، قد دعا، في وقت سابق، إلى تشكيل تحالف مع الحزب الشعبي والاشتراكيين لتشكيل حكومة مستقرة بإسبانيا وحماية البلاد من النعرة الانفصالية، قائلا نقترح تحالفا بين الأحزاب الثلاثة «حتى لا يستغل أحد ضعفنا وعدم اليقين وعدم الاستقرار لتفتيت البلاد».
وفي المقابل يشترط ماريانو راخوي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وزعيم الحزب الشعبي لدخول التحالف الذي يقترحه الدفاع عن وحدة البلاد ضد التحدي الانفصالي بكاتالونيا، خاصة وأن الحزب اليساري المتطرف، بوديموس يدعو لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بهذه الجهة.
من جهتها، قالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سوريا ساينز دي سانتاماريا، إن ائتلافا للأحزاب اليسارية سيكون «أسوأ خيار بالنسبة لإسبانيا من الناحية المؤسساتية»، معربة عن رفضها لفكرة حكومة يشكلها حزب «خسر الانتخابات العامة» في إشارة للحزب الاشتراكي.
ووضعت الانتخابات العامة ل20 دجنبر الماضي نهاية للقطبية الحزبية بإسبانيا، التي هيمن عليها طيلة نحو أربعة عقود الحزبان الشعبي والاشتراكي العمالي الإسباني، وأفرزت برلمانا تهيمن عليه أربع تشكيلات سياسية دون حصول أي منها على الأغلبية لحكم البلاد.
ولتشكيل الحكومة فإن الحزب الشعبي يحتاج لدعم حزب سيوددانوس وامتناع الاشتراكيين، وهو أمر بات مستبعدا بعد تصريحات سانشيز ولوينا الأخيرة، كما أن حلا يساريا يبدو محتملا عبر تحالف بين الاشتراكيين وبوديموس، لكن شريطة دعم الأحزاب اليسارية المتطرفة الصغيرة.
الأكيد أن إسبانيا التي اعتادت على تداول السلطة بين الحزبين الشعبي والاشتراكي العمالي الإسباني طيلة أزيد من 37 سنة، تجد نفسها اليوم أمام مأزق سياسي قد يقودها لانتخابات جديدة بحلول الربيع المقبل، ما لم تتوصل قواها السياسية إلى اتفاق حول من سيحكم البلاد وكيف.
وليس أمام الإسبان سوى انتظار 13 يناير الجاري، تاريخ عقد البرلمان الجديد أول جلسة واختيار رئيس جديد له، لمعرفة المقيم الجديد بقصر لامونكلوا، وإذا ما تعذر على أي مرشح، خلال الشهرين المواليين، الحصول على الأصوات الكافية فستتم الدعوة لانتخابات جديدة.