حكومة بنكيران تتوعد الأساتذة المتدربين والمتضامنين معهم بشأن مسيرة الأحد!

قررت حكومة عبد الإله بن كيران، في اجتماع مجلسها الحكومي أول أمس الخميس، أن تختار التصعيد في مواجهة مطلب الأساتذة المتدربين المتمثل في إسقاط المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة الشهرية إلى أكثر من النصف، عوض أن تنهج أسلوب الحوار الجدي، رافضة مناقشة المقترحات والحلول التي تضمنتها مذكرات الوساطة التي تقدمت بها مجموعة من الفعاليات، خاصة تلك التي تقدمت بها نقابات التعليم، والمتمثلة في تعليق العمل بالمرسوم الأول، ومحاولة إيجاد صيغة توافقية لإدماج 3000 أستاذ متدرب، والرفع من قيمة التعويض عن التكوين.
وشدّدت الحكومة على أنها «لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وبأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون»، في تعقيبها على خبر اعتزام تنظيم مسيرة وطنية غدا الأحد 24 يناير الجاري، دفاعا عن المدرسة العمومية، ورفضا لكل أشكال مصادرة الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وشجبا للاعتداءات التي طالت احتجاجات الأساتذة المتدربين السلمية، سيّما ما وقع يوم الخميس 7 يناير بإنزكان وغيرها، علما بأن المسيرة المرتقبة قد حظيت بتضامن واسع من طرف العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية المختلفة، وهو ما يؤشر على منعرج خطير قد تدفع الحكومة في اتجاهه، في تسييس تام لقضية الأساتذة المتدربين، وفي تشبث واضح بالمقاربة الأمنية وبالعنف في مواجهة كل الاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية.