رسالة مفتوحة من السيدة حنان ازغيدة إلى وزير العدل والحريات

بعد أن استنفذت كل الوسائل والسبل القانونية، وبعد شعورها بالظلم بالنظر إلى عدالة قضيتها، وبعد أن عمدت في وقت سابق إلى مراسلة جميع الجهات المسؤولة بما فيها وزير العدل والحريات، لرفع الضرر الذي بات يلاحقها في كل لحظة وحين، نتيجة نزاع بينها وبين مشغلتها الذي تحول بقدرة قادر إلى نزاع حول كراء غرفة تكتريها من مشغلتها وإصدار حكم بالإفراغ، اتصلت بنا حنان زغيدة الحالة لبطاقة التعريف الوطنية رقم D643140، والقاطنة ب123، تجزئة مولاي مسعود بسيدي سعيد بمكناس، وهي وضعية نفسية عصيبة، ومدتنا بالعديد من الوثائق التي تثبت صحة أقوالها، ومعاناتها اليومية جراء الظلم الذي لحقها والقاضي برميها إلى الشارع، طالبة منا إيصال رسالتها عبر جريدتنا إلى السيد وزير العدل والحريات.
وملخص رسالتها كالتالي :
سيدي الوزير، إني أكتري غرفة بسطح منزل بالعنوان المذكور أعلاه، والمتكون من عدة طوابق، لفترة تقارب ل 20 سنة بسومة كرائية مائة درهم، وأشتغل لدى صاحبته في تحصيل الواجبات الكرائية من لدن المكترين، كما أعمل على تنظيف الممرات والأجزاء المشتركة بينهم.
ولإفراغي من غرفتي دون موجب حق، بعد خلاف نشب بيننا، بعد رفضي الإدلاء بشهادة لفائدتها، توصلت من صاحبة الملك التي أكتري منها الغرفة، بتبليغ إنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 16غشت 2013، بدعوى أن السومة الكرائية تبلغ 200.درهم، وحين إثباتي عكس ما تدعي، ووضع السومة الكرائية الحقيقية بصندوق المحكمة الابتدائية، قامت صاحبة الملك بمقال إصلاحي بتاريخ 4 فبراير 2014 مدعية فيه أنني مدينة لها بمبلغ سنتين من واجبات الكراء بالإضافة إلى ضريبة النظافة ما قضى بإصدار حكم من المحكمة الابتدائية يقضي علي بالأداء والإفراغ من البيت مع تحميلي الصائر، مدعية أنها أرسلت لي إنذارا بتاريخ 30أبريل 2014 وأنني لم أقم بالجواب عنه ما يعني أنني أقر بادعائها، في الوقت الذي توصلت حسب التاريخ المذكور بمحضر استجواب وليس إنذار، والبون بينهما واضح.
وعلى الرغم من الإدلاء بما يثبت صحة ادعائي، لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الوثائق المقدمة لها، وقضت في الملف المدني عدد 600-1303-13 حكم عدد 779 الصادر بتاريخ 07-10-2014 ابتدائيا وحضوريا بأداء المبلغ والإفراغ، كما تم تأييد الحكم استئنافيا حسب ملف التنفيذ عدد 56/16 م.ت : معدول.
لكل هذا ألتمس من سيادتكم، وبعد الموافقة على منحي أجل استرحامي لتنفيذ مقتضيات الملف التنفيذي المشار إليه، التدخل لإنصافي بالنظر إلى عدالة قضيتي بالبحث والتحقق من صحة ما أدعي من خلال الوثائق الموضوعة رهن إشارة القضاء، خصوصا وأني أعيش وحدي ولا معيل لي في الوقت تدعي صاحبة الملك أن لها نفوذ، ومهما فعلت فإن مصيري سيكون الشارع لا محالة.
إنه ملخص لرسالة، وصرخة من خلالها أرادت السيدة ازغيدة إسماع صوتها والتدخل لإنصافها جراء التظلم الذي تعيشه.