مفاوضات جنيف.. مشاركة أم مقاطعة

حمّلت المعارضة السورية أمس »من يمارس قصف المدنيين وتجويعهم« مسؤولية عرقلة بدء محادثات السلام التي تسعى الأمم المتحدة إلى عقدها اليوم.
وكتبت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون »تطالب أعضاء مجلس الأمن، خصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية، بالإضطلاع بمسؤولياتهم والتزامهم تطبيق القرار 2254 وننتظر الرد منه«. وينص القرار 2254 على خطوات من بينها وقف قصف المناطق المدنية ورفع الحصار عن مناطق محاصرة.
وقال بيان أصدره سالم المسلط الناطق باسم الهئية: »نحن جادون في المشاركة وبدء المفاوضات، لكن ما يعيق بدء المفاوضات هو من يمارس قصف المدنيين وتجويعهم».
وذكرت مصادر دبلوماسية من نيويورك أن الهيئة العليا للمعارضة تدرس إرسال وفد رمزي من ثلاث شخصيات برئاسة المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، للمشاركة في مباحثات جنيف، حيث سيناقش الوفد قضايا محددة، على رأسها الجانب الإنساني . كما ستستمر الاجتماعات الجانبية بين أعضاء المعارضة بانتظار رد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، على مطالباتها التي وردت في بيان الهيئة.
أما واشنطن فطالبت المعارضة السورية باغتنام ما وصفته بفرصة المفاوضات ومن دون شروط مسبقة.
وكان حجاب قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أكد فيها أن الهيئة تنظر بإيجابية للموافقة على المشاركة في المفاوضات المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية. وأشار في الرسالة إلى بيان جنيف العام 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 كمرجعيات أساسية لبدء المفاوضات، وطالب بالتنفيذ الكامل على أرض الواقع لهذه القرارات قبل بدء جلسات المفاوضات، خاصة رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقا للقوانين الاستثنائية، ووقف أي هجمات ضد المدنيين، ووقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
وفي سياق آخر، أكدت الأمم المتحدة، أنها لم توجه دعوات سوى لأطراف سورية لحضور مفاوضات السلام في جنيف بخلاف ما أعلنته تركيا. وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، أن بلاده لن تشارك في هذه المفاوضات إذا تمت دعوة الأكراد السوريين في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني المصنف «إرهابيا».
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" عن حضور وفود من تركيا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة بصفة مراقب، قالت متحدثة باسم دي ميستورا: "لا نعتزم على الإطلاق دعوة أي طرف خارج إطار السوريين».
ووجه دي ميستورا الدعوات، الثلاثاء، من دون أن يكشف عدد الأشخاص المدعوين أو هوياتهم. وعلّقت المتحدثة: "سنعلن هذا الأمر قبل اجتماع الجمعة».
وكانت الهيئة المنبثقة من اجتماع لأطياف من المعارضة السياسية والعسكرية الشهر الماضي في الرياض، تريثت منذ الثلاثاء في الرد على دعوة المبعوث الأممي.
وسئلت المتحدثة عما إذا كان دي ميستورا قد أرسل اللائحة الكاملة للمدعوين إلى الهيئة ، فقالت: "ليس هناك أي شرط مسبق" للمشاركة في المفاوضات .
من جانب آخر، قال حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني أمس إن بلاده تعتقد أنه من الضروري ألا يجلس «إرهابيون في قناع جديد» على مائدة المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة. وانتقد عبد اللهيان -الذي يقوم بزيارة إلى روسيا ضم من وصفهم بأنهم «إرهابيون» لوفد المعارضة التي ستحضر محادثات جنيف. وكان سفير الإئتلاف السوري في باريس وعضو الهيئة العليا منذر ماخوس قال إن وفد المعارضة لن يذهب إلى جنيف إذا كان رد دي ميستورا على المعارضة «غير متناسب مع مشروع الانتقال السياسي والطموحات التي انتفض لأجلها الشعب السوري».