قال فريق تابع لها التقى مسؤولين مغاربة إنه لا يجوز إقفال ملفاتها الامم المتحدة تطرح من قلب العاصمة الرباط 80 حالة للاختفاء القسري

التقى فريق فريق خبراء يعمل في اطار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة مسؤولين مغاربة وجمعيات وعائلات المختفين قسريا. وقالت حورية اسلامي عن المغرب إنه لا يجوز اقفال ملفات نحو 80 حالة في المغرب ما لم يتم التقيد بمعايير الفريق الخاصة بهذا الصدد.
وأضافت الرئيسة والمقررة الخاصة لهذا الفريق الاممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي «لدينا قاعدة بيانات تضم 80 حالة (مغربي)، وفريقنا لديه معاييره وإذا لم يتم احترام هذه المعايير، سواء بالنسبة للمغرب أو غيره من البلدان، لا يمكن إقفال الملفات» الخاصة بالاختفاء القسري.
وقد طالب فريق خبراء يعمل في اطار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة مجلس الامن بتكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في احتمال حصول جرائم ضد الانسانية في سوريا.
وعقد «الفريق الاممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي» الذي يضم خمسة خبراء من المغرب وكندا وكوريا الجنوبية والارجنتين وليتوانيا اجتماعا في الرباط، وقام بدرس 600 حالة اختفاء قسري في 43 بلدا.
وقال ارييل دوليتزكي احد اعضاء الفريق في ندوة صحافية ان «الوضع في سوريا مقلق للغاية، ونحن نعتقد أن هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في هذا البلد، ونود أن يقوم مجلس الأمن بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية».
من جهتها قالت حورية اسلامي الرئيسة والمقررة الخاصة لهذا الفريق في تصريح لوكالة فرانس برس عن الوضع في العراق وسوريا «نحن قلقون جدا. قاعدة بياناتنا تضم 16 ألف حالة من العراق. أما سوريا فعدد الحالات قليل جدا لكن لا يعكس الوضع الحقيقي. (...) نحن نتابع الوضع عن كثب وقلقون من عدم قدرة العائلات على التقدم بشكاوى».
وحسب تقرير أعدته شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي-«سند»-، فالمغرب جاء في المرتبة السابعة عربيا في انتهاكات الصحفيين، مسجلا 165 انتهاكا عام 2015، بنسبة تقدر ب4.3 بالمئة من مجموع الانتهاكات في البلدان العربية.
وكشف تقرير «سند»، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي الأعلى كمّا في المنطقة، مسجلا 1007 انتهاكا، متبوعا بمصر، بواقع 650 انتهاكا قدرت بنسبة 17 بالمئة من مجموع الانتهاكات في المنطقة، ونالت تونس المرتبة الخامسة، تليها السودان، فيما حظيت الكويت بالمرتبة الأخيرة بمعدل انتهاكين فقط.
ووضع التقرير، العراق واليمن وسوريا وليبيا والصومال، ضمن «أخطر الدول على حياة الصحفيين»، مشيرا إلى أن 58 صحفياً لقوا حتفهم عام 2015 أثناء مزاولتهم لعملهم الإعلامي، منهم 43 قتلوا عمداً، و15 آخرين سقطوا ضحايا أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية في مناطق النزاع.
وابرز التقرير أن 70 بالمئة من الصحفيين الذين قتلوا عمداً تم إعدامهم رمياً بالرصاص من قبل تنظيم «داعش» المتطرف بشكل علني، ويقدرون ب 30 صحفيا.
ووفق تقرير شبكة «سند»، فإن 2410 من الصحفيين والإعلاميين تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جسدية، من بينهم 399 صحفياً تم الاعتداء عليهم جسديا، وأصيب 275 صحفياً بجروح في الميدان، وعانى 89 صحفياً من التعذيب والمعاملة المهينة، و تم توقيف 38 صحفياً والزج بهم في غياهب السجون، فيما هُدد 25 آخرون بالقتل، كما تعرضت نحو 222 مؤسسة إعلامية لاقتحامات أو اعتداءات، شملت مكاتبها ومقراتها.
وتشير إحصائيات التقرير إلى وجود 879 انتهاكاً في المنع من التغطية وحجب المعلومات، شملت منع 44 مادة إعلامية ومطبوعة من النشر والتوزيع، وعرفت الرقابتان السابقة واللاحقة تكرارا قدر ب 74 مرة، كما تعرض 88 من الصحفيين للتحقيق الأمني اثر إعدادهم لتقارير إعلامية، وحجزت أدوات العمل الإعلامي ل 60 من مزاولي مهنة المتاعب.
وأشار التقرير إلى أن عام 2015 ،سجل ارتفاعاً في عدد القتلى والمختطفين من الصحفيين،وتزايدا ملحوظا في تكرار الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة، مشيرا إلى أنه «في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات في عدد من دول العالم العربي»، فإن معدلات الانتهاكات ذات الطابع الجنائي قد استمرت في المحافظة على نسبها المتزايدة مقارنة مع سنة 2014.