ثروات الجماعات الإسلامية: جهاد مدفوع الأجر

بدأ الأمر مع خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما السنة الماضية، حين أشار في كلمة له إلى أن القضاء على تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية يمر عبر جبهات متعددة «من بينها قطع التمويلات والأرصدة والسيولة التي لدى بعض القيادات الداعشية»، وقد كان هذا الإجراء نتيجة بحث قامت به وكالة المخابرات المركزية الأميركية ال«سي آي آي» بعد التوصل إلى تلك الأسماء القيادية ومعرفة حساباتها البنكية.
ولعل إعلان وكالة أعماق الإعلامية التابعة لداعش في الآونة الأخيرة عن تخفيض رواتب المقاتلين المرتزقة لديها إلى النصف نتيجة العجز المالي الذي ألم بالتنظيم الإرهابي، يعد دليلا على نجاعة إجراء سد المنابع التي يتغذّى منها التنظيم بالمال.
ويعتبر التمويل أساس عمل التنظيمات الجهادية، فالجهاديون والمقاتلون الذين يتطوعون للقتال دائما ما يتم استقطابهم إلى تلك الأكثر تنظيما والأكثر تمويلا ودفعا وتسليحا، فعلى سبيل المثال استطاع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام اجتياح المنظمات الأخرى في العراق وسوريا بسبب ما يتمتع به من امتيازات مالية وتسليحية، على نحو دفع العديد من عناصر الألوية والكتائب والجماعات الجهادية الأخرى إلى القتال تحت رايته، وثمة من يشير إلى أن هذا الأمر انعكس على الأوضاع المالية الأكثر أريحية للمقاتلين المستقطبين من الشيشان وأفغانستان وباكستان وليبيا، وذلك بالمقارنة على سبيل المثال مع جبهة النصرة الجناح السوري لتنظيم القاعدة.
بل إن العديد من المراقبين وخبراء الجماعات الإسلامية يؤكدون أن الصراعات التي تشتعل بين الحين والآخر بين الجماعات الإرهابية الإسلامية إنما سببها الصراع حول الحصص المالية ومناطق النفوذ التي تتأتى منها الأموال عبر السرقات وعمليات السطو وفرض ضرائب على الطرقات وسرقة النفط وتهريب السلع وغيرها، مثلما حدث مع جماعة أنصار الشريعة في ليبيا التي اشتبكت مع عناصر تنظيم مختار بالمختار "الأعور" الذي انضم مؤخرا إلى تنظيم القاعدة. والملفت للانتباه أن الاشتباكات وقعت أثناء تهريب الأعور لشحنة من السلع بين الحدود الجزائرية والليبية، وقد وصف مقاتلو أنصار الشريعة تنظيم الأعور بأنه "كافر ويجب قتاله".
تكفير الجماعات بعضها لبعض من أجل النفوذ المالي والاقتصادي يعد ظاهرة تكشف مدى زيف الشعارات التي ترفعها هذه الجماعات الإرهابية، فهي بالأساس لا تطرح شعاراتها في "الخلافة الإسلامية" و"تطبيق الشريعة" وغيرهما لأنها تؤمن بذلك، بل إن الشعارات الإسلاموية التي ترفعها ليست سوى غطاء لما تقوم به من جرائم فيها صبغة الجريمة المنظمة التي تقودها عصابات.
وسبق أن كشف وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو عن العديد من الإجراءات في مجال قطع الإمدادات المالية عن داعش والقاعدة، وقد لفت مركز واشنطن للدراسات إلى أن الصراعات بين التنظيمات الإرهابية في ما بينها تزيد كلما زادت حدة الوضع المادي للبعض منها، مؤكدا أنه كلما تم التضييق على مجموعة مسلحة في الأموال والتحركات، كلما زاد التوتر بينها وبين مجموعة أخرى من نفس الطبيعة الإرهابية.
ويعتبر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) التنظيم الإرهابي الأغنى في العالم بعد سيطرته على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق ومركز محافظة نينوى، واستولى التنظيم ? بحسب محافظ نينوى على 425 مليون دولار من البنك المركزي في الموصل، كما نهب مسلحو ?داعش? مصارف محلية واستولوا منها على مبالغ طائلة وكميات كبيرة من السبائك الذهبية، بحسب تقارير غربية.
ووفقاً لتحليلات الخبراء فإن «داعش» بات على رأس قائمة أكثر المجموعات الإرهابية الدولية ثراءً على الرغم من غياب معلومات موثقة عن ثروات وأرصدة هذه الجماعات.
و تقدر هذه التحليلات ثروة حركة طالبان بنحو 400 مليون دولار، وهي تتقدم بذلك على منظمة فارك الكولومبية التي تملك ثروة ب350 مليون دولار، أما حركة الشباب الصومالية فتقارب ثروتها 100 مليون دولار.
بينما جاء تنظيم القاعدة من بين أفقر هذه التنظيمات ب30 مليون دولار فقط وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي.
وحتى قبيل سقوط الموصل، كان تنظيم «داعش»من أغنى التنظيمات التي تشارك في الصراع الدائر في سوريا، إذ إنه يدفع أموالاً طائلة لعناصره ويمدّهم بأفضل أنواع الأسلحة وأكثرها تطوراً.
ولا يُعرف عن مصادر دخله الكثير، فعادة ما كان تمويل تنظيم دولة العراق والشام مزيجاً من عوائد الخطف وتهريب النفط والهبات من مؤيديه.
وفي كل انتصار عسكري كبير يحصل على سلاح جديد، فقد سيطر على مطار الموصل حيث مروحيات أميركية، كما سيطر على قاعدة غزلاني واستولى على مخازن أسلحتها.
وعلى هذا الصعيد، حذر عدد من المراقبين والخبراء من تنامي الإمكانيات المادية والعسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام ?داعش?، مشددين على أن الثروة الهائلة التي يحظى بها تنظيم داعش بفضل مصادر الدخل المتنوعة من شأنها أن تصعب من مهمة التحالف الدولي لمواجهة التنظيم بقيادة الولايات المتحدة لوقف أو حتى شل حركة التنظيم.
جاءت تعليقات الخبراء والمراقبين بالتزامن مع التقرير الذي أصدره مؤخرًا مجلس الأمن الدولي. وكان التقرير قد رصد نشأة عدد من التنظيمات الجهادية في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها تنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة في العراق وسوريا، والقدرات الحالية لتلك التنظيمات، كما حث التقرير الدول الأعضاء على اتخاذ عدد من الإجرءات التي تهدف إلى إضعاف تلك التنظيمات بما ذلك فرض العقوبات التي تشمل وضع أعضاء تلك التنظيمات على قوائم سوداء، ومطالبة الدول المجاورة بالاستيلاء على ناقلات النفط التي تنطلق من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم الدولة الإسلامية لا يتمتع بإمكانيات مادية وتمويلية فحسب، بل إن القدرات التسليحية والعسكرية للتنظيم تسمح له بمواصلة العمليات القتالية لمدة تزيد على السنتين بما في ذلك القدرات التدريبية والتنظيمية العالية.
ورصد التقرير مصادر الدخل المتنوعة لداعش والتي تشمل آبار النفط التي استولى عليها التنظيم في العراق في مدينة الموصل الصيف الماضي. وتقدر قيمة ما تنتجه تلك الآبار يوميًا بمليون ونصف دولار بمعدل إنتاج تجاوز 47 ألف برميل يوميًا يتم بيعها في السوق السوداء.
ولا تقتصر مصادر دخل التنظيم على النفط فقط، بل تمتد لتشمل ?عدة ملايين من الدولارات? شهريًا من ابتزاز الشركات المحلية التي تتواجد في نطاق الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم ناهيك عن الأرباح التي يجنيها من نهب آثار المواقع الأثرية، وكذا مبالغ الفدية التي حصل عليها التنظيم العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 45 مليون دولار بحسب التقرير.
ونقل تقرير كان قد نشره موقع نيوز فايسفي إطار تعليقه على تقرير مجلس الأمن عن إيلان بيرمان، نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، قوله بأن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة يتمتعان بإمكانيات مادية وعسكرية تفوق الإمكانيات التي كانت تحظى بها التنظيمات الأخرى التي واجهتها الولايات المتحدة في الماضي.
وأشار إلى أنه وبالرغم من المحاولات الأمريكية لإعاقة مبيعات النفط غير المشروعة لتلك التنظيمات، إلا أن ذلك لن يكون كفيلًا بإيقافهم، خاصة مع تنوع مصادر الدخل لدى تلك التنظيمات.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى القدرات العسكرية التي يمتلكها تنظيم الدولة الإسلامية وتزخر مخازن التنظيم بثروة هائلة من الأسلحة التي جمعها التنظيم سواء تلك التي خلفها الجيش العراقي، أو تلك التي حصل عليها التنظيم عن طريق التهريب غير المشروع.
وتشمل تلك الأسلحة البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة وأنظمة الدفاع الجوي والمدافع الميدانية والمضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ والطائرات والدبابات والمركبات متعددة الأغراض العسكرية.
وبالرغم من أن التقرير رجح عدم قدرة التنظيم على إنتاج أية أسلحة كيميائية أو نووية، إلا أن ذلك لم يحُل دون التأكيد على احتمالية أن يتمكن التنظيم من الوصول إلى المواقع التي تحتضن إنتاج وتخزين الأسلحة الكيمائية، أضف إلى ذلك قدرة التنظيم على إنتاج الأسلحة البيولوجية في مرافق جامعة الموصل.
ولفت التقرير كذلك الانتباه إلى أن الدعم العسكري والمادي الذي يحظى به التنظيم لا يشكل الحلقة الوحيدة في سلسلة التهديدات التي باتت تكتنف المشهد الإقليمي والتي تزامنت مع صعود التنظيم، بل إن «الأيديولوجيات السامة» التي يبثها التنظيم عبر شبكته الإعلامية الدعائية تزيد من مخاطر تلك التهديدات.
وخلص التقرير إلى أن العقوبات التي قد تطال تلك الجماعات والتنظيمات لا تسهم بالكلية في عرقلة تحركاتها، مطالبًا باتباع نهج متعدد الأطراف لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وهو ما أكد علية أنتوني كورديسمان من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بقوله أن الأمم المتحدة تنظر بمزيد من القلق إلى التهديد الذي يمثله تنظيم جبهة النصرة، مضيفًا بأن غالبية القادة المسلمين لا يتفقون مع أيديولوجيات تنظيم الدولة الإسلامية وإن كان لا يزال هناك الكثير من الخطوات اللازمة لإيقافهم، بما في ذلك وضع الأولوية لمعالجة مشكلة التطرف والعنف في المنطقة.