استمرار تردي الأوضاع بالسوق البلدي ببنسليمان

لم يعد مقبولا أن يظل السوق البلدي الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى فترة الستينات، على الوضعية والحالة المتردية التي يعرفها، ذلك أن هذا المرفق التجاري الذي يوجد في موقع استراتيجي وسط المدينة، يعاني من عدة اختلالات بسبب قلة الإصلاحات وانعدام الصيانة، علما بأنه يضم عدة محلات تجارية تباع فيها اللحوم الحمراء والخضر والتوابل والأسماك وكذا بيع الدجاج الحي والمذبوح. فجل المحلات التجارية غير مرتبطة بالماء وقنوات الصرف الصحي لم تعد صالحة تماما للقيام بوظيفتها المتمثلة في صرف المياه العادمة، حيث كثيرا ما تتعرض هذه القنوات والبالوعات إلى الاختناق، مما يؤدي إلى تسرب المياه الملوثة وتدفقها أمام المحلات التجارية ووسط ممرات السوق البلدي وكذا بجانب المؤسستين التربويتين المتواجدتين بمحيط السوق (مدرسة ابن زيدون وإعدادية محمد السادس) في مشهد بئيس تشمئز منه النفوس.
وهي وضعية بيئية غير سليمة تساهم في تلويث المواد المعروضة بالسوق البلدي خاصة بسوق بيع السمك الذي يتميز بالضيق ويفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، التي تتطلبها مزاولة مثل هذا النشاط نتيجة انعدام الماء والكهرباء وأيضا بسبب غياب المواصفات الضرورية لبيع السمك حيث طاقته الاستيعابية لا تتحمل سوى عدد قليل من الزبناء يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 20 شخصا بمن فيهم بائعو الأسماك الذين يعرضون سلعهم فوق أماكن إسمنتية ملوثة، إذ يتحول يومي السبت والأحد إلى «حمام» تتدافع فيها الأجسام حيث لا مكان للعنصر النسوي فيه.
وأمام هذا الوضع غير الطبيعي يضطر بعض بائعي الأسماك إلى عرض مبيعاتهم خارج السوق تحت أشعة الشمس، الشيء الذي يؤدي إلى تعفنها و تصبح المنطقة على إثر ذلك تحت رحمة انبعاث الروائح الكريهة التي تساهم في تلويث المكان. أما البنية التحتية للسوق البلدي فأصبحت في وضعية كارثية بسبب غياب الإصلاحات وانعدام الصيانة حيث جدران المحلات التجارية متسخة وسقوفها تتسرب منها مياه الأمطار. وقد أصبح ملجأ للمتسكعين والمنحرفين وكذا اللصوص الذين يستغلون انعدام وضعف الإنارة في بعض فضاءاته للقيام ببعض الأفعال الإجرامية. وزاد من تفاقم وتدهور وضعيته استغلال أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة للفضاءات المحيطة به وتحويلها إلى محطة لوقوف الطاكسيات حيث يختلط دخانها بالروائح الكريهة المنبعثة من سوق السمك والدجاج ومن النفايات والأزبال التي ترمى بفضاء السوق البلدي في غياب توفر النظافة، ليصبح المكان عبارة عن مزبلة تشوه وتلوث المنطقة وتزكم روائحها الأنوف.
استمرار التهميش والإهمال بالسوق البلدي يقابله غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين بالبلدية في الإهتمام بهذا المرفق العمومي من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه، علما بأن تجار السوق البلدي، حسب بعضهم، يلتزمون بتأدية الواجبات المالية المفروضة عليهم من طرف البلدية.
وقد تحدثت بعض الأخبار عن أن هناك محاولات من طرف المسؤولين قصد بناء سوق بلدي جديد بمواصفات وشروط تليق بساكنة المدينة قرب المحطة الطرقية وتحويل مكان السوق البلدي الحالي إلى مدار طرقي في إطار تهيئة وتوسيع شارع الحسن الثاني.