الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي بفاس يصوت ضد الحساب الإداري

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس الجماعي بفاس الحساب الإداري،
خلال الدورة فبراير العادية التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، حيث أشارت في البداية خديجة القرياني ومن باب التأكيد الى أن تدخلات وملاحظات فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الحساب الإداري تندرج في إطار المنظور الشامل للتدبير الشفاف والمنتج للشأن المحلي، إعمالا لمبدأ الحكامة الجيدة.
انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس الجماعي بفاس الحساب الإداري، خلال الدورة فبراير العادية التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، حيث أشارت في البداية خديجة القرياني ومن باب التأكيد الى أن تدخلات وملاحظات فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الحساب الإداري تندرج في إطار المنظور الشامل للتدبير الشفاف والمنتج للشأن المحلي، إعمالا لمبدأ الحكامة الجيدة.
إن توفير متطلبات العيش في إطار بيئة سكنية وحضرية ملائمة، وإن الحكامة الجيدة مجسدة في التسيير الجيد للشأن المحلي، البحث عن موارد الاستثمار وخلق شروطه ، خلق فرص الشغل ، تصاميم للتعمير والتهيئة محترمة للقوانين ، تشييد وصيانة المرافق العمومية ..... من شأنها تقول القرياني، أن تجعل المواطن مطمئنا على صحته وسلامته ومتمتعا بكل ثمار المجهودات التنموية.
كما أضافت أن التدبير المحلي هو لبنة أساسية للدفع بدينامية التنمية وشرط من شروط المساهمة في طمأنينة المواطنين واستقرار الساكنة، لذلك إن التدخلات لا تخرج عن هذا الإطار، إطار المطالبة بتدبير وتسيير وحيد ومحكم .
وقد علقت على المداخيل المحولة، في ما يخص مداخيل التسيير، بأنه لايزال هناك نقص خاصة في ما يتعلق بضريبة المباني وضريبة الصيانة 34%، أما بالنسبة للمداخيل الذاتية للجماعة، فأشارت إلى أن هناك اختلالا كبيرا وتوضح ذلك في:
« الأكرية المتعلقة بالاستغلال التجاري والمهني لم تتعد نسبة الاستخلاص 40%، أما المتعلقة بالسكن فلم تتجاوز 3%».
«بالنسبة لمحطات وقوف السيارات سواء الممنوحة في إطار الامتياز 34%، أما المحطات المكراة فهي لم تتجاوز بدورها 28% مع ملاحظة أن جل الطرقات والساحات تستغل كمحطات لوقوف السيارات».
«باقي مرافق الجماعة: سوق الجلود 40%، امتياز نقل اللحوم 00%، المحطة الطرقية 00%، والشبيبة والرياضة 00%».
سوق الجملة بالنظر لأهميته لم تعد مداخليه تتجاوز مليارا، تعلق الأخت خديجة، «وقد سبق لنا كفريق اشتراكي أن طالبنا بلجنة للافتحاص والتدقيق لتدارك هذا المشكل، ونحن نعلم أنه في مجلس كالبيضاء هناك تحريك لمسطرة المتابعة وعلى المجلس توضيح الأمور وتدارك هذا الوضع ؟»
بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف، أبدت ملاحظة مفادها «أنه تم صرف كل الميزانية المتعلقة بشراء التحف الفنية والعتاد الصغير للتزيين ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف التوأمة وكذلك الندوات والمناظرات، في حين أن الاعتمادات المتعلقة بالرواتب الأساسية لم تصرف كلها وأن جل الموظفين والعمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم وقد قاموا في الآونة الأخيرة باعتصام أمام الجماعة، إذ تم إلغاء أكثر من 14 مليون درهم».
كما تساءلت في مداخلتها، عن لائحة المستفيدين من عملية الختان التي صرفت مصاريفها بالكامل وعن الجمعية التي تستغل هذا البند، وحول مصاريف التكوين للموظفين والمستشارين التي تم إلغاؤها 200.000 درهم، بالإضافة إلى مآل الاعتمادات المخصصة لشراء المبيدات والطفيليات والحشرات، التي تم صرفها إلا أنه أثناء فصل الصيف تكثر الحشرات، فأين هذه المبيدات ؟ دون أن تغفل مصاريف التلقيح = 75 مليون ومن يستفيد منه؟، مستفسرة عن عدم صرف الاعتمادات المقررة للجامعة؟.
وطرحت استفهاما حول القروض التي تلجأ إليها الجماعة، وهل ميزانية الجماعة يمكنها أن تتحمل كل هذه الديون وهي تؤدي الآن 11 مليون درهم؟.
و بالنسبة لمصاريف التجهيز قالت إن هناك مشاريع مبرمجة ولكن لم يتم إنجازها بالرغم من مصادقة المجلس عليها في الدورة السابقة، مذكرة بحديقة الطيور 0%، شاطئ فاس 0%، البوابة الالكترونية 0%، الدور الآيلة للسقوط، تشييد مختبر للتحليلات الطبية 0%، تشييد المكتبات الجماعية 0%، تشييد محجر للسيارات 0%، تشييد مستودع للأموات .
ومن جانبه، أشار جواد كناوي إلى مجموعة من العيوب والملاحظات التي جاء بها الحساب الإداري لسنة 2010 ، وعلى رأسها كما يقول الأخ جواد «إنه وبالرجوع إلى حساب المداخيل ومقارنته مع حساب النفقات، سنلاحظ أن المداخيل المستخلصة من طرف الجماعة الحضرية لا تتعدى مداخيل بيع مجموعة من القطع الأرضية وعقارات الجماعية، وكذا مساهمات بعض الخواص، الشيء الذي يؤكد أن الجماعة لم تقم بأي عمل مدر للدخل في ميزانيتها بل الاعتماد على مداخيل بيع الأراضي فقط ( تجزئة واد فاس، ملعب الخيل وتجزئة طريق صفرو)، وكذا هبات باقي المتدخلين»، والملاحظ أن النفقات، يوضح كناوي، أن كلها تنصب على قطاعات محددة منها قطاع النظافة والإنارة العمومية والأشغال، مسجلا تهميشا وإهمالا بكل الاحياء الشعبية وبعض الأحياء الراقية ( تجزئة طريق صفرو وبعض دروب طريق ايموزار والنرجس)، حيث تكثر الأزبال والأوساخ وتقل بها النظافة، إن لم تكن منعدمة في بعضها.
وقد حمل جواد كناوي المستشار الاتحادي ، تداعيات الانفلات الأمني إلى الوضع الكارثي للإنارة العمومية، ولعل خير شاهد شكايات المواطنين التي تغرق المصالح الأمنية بالمنطقة. وعرج في مداخلته على البطء الذي تسير عليه الأشغال دون رقابة المجلس الفعلية على أعمال المقاولات التي تشتغل حسب قوله كالسلحفاة، حيث أصبح السكان يشتكون من كثرة الحوادث وعرقلة حرية المرور وتعطيل مصالح التجار وأصحاب المقاهي طيلة السنة، نتيجة الحفر وبقايا كميات الأتربة ومواد التجهيز.
ولهذه الأسباب قرر الفريق الاشتراكي التصويت ضد الحساب الإداري لسنة 2010 ، معللا ذلك كونه لا يعكس طموحات المواطن الفاسي، الذي لا يزال يعاني الفقر والتهميش والبطالة خاصة أبناء الأحياء الشعبية.