أي تمثيلية للمرأة في غرف التجارة والصناعة والخدمات في المغرب؟

أصبح موضوع المشاركة السياسية للمرأة المغربية يطرح نفسه بإلحاح شديد من خلال المرحلة الإنمائية التي يشهدها المغرب في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجارية.
فعرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي دينامكية مجتمعية وسياسية ، أدخلت المغرب في مسار إصلاحي طال بالأساس مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء بصفة خاصة. فحظي ملف النهوض بأوضاع النساء باهتمام واضح ، جسدته التزامات المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في برامجها،حيث شخصت أوضاع النساء في كافة المجالات، واقترحت حلولا في إطار مقاربة مندمجة ربطت الوضع القانوني للمرأة بأوضاعها في مجال التعليم الصحة والإنتاج الاقتصادي والتمثيلية السياسية. حيث أدخلت تعديلات مهمة على جل المجالات القانونية التي تهم النساء.
أحدثت الغرف المهنية عامة لتكون قوة للاقتراح والإنجاز وأدوات لتنمية المقاولات والتجهيزات وتكوين المهنيين عبر تعميم شروط وأساليب الممارسة المهنية العصرية ونشر الأفكار والمعارف الاقتصادية.
كما تتمثل المهمة الأساسية لهذه الغرف في تمثيل القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية وفي مجال الصيد البحري، وفي الدفاع عن مصالح التجار والمقاولين والمؤسسات التجارية ككل، خصوصا فيما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وهي تمثل هذه القطاعات بحكم ارتباطها بالمؤسسات المحلية أساسا الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، إضافة إلى مجلس المستشارين.
هذه الجهات التي ترتبط بها الغرف وتمثلها في هذه المؤسسات، هي معنية بالتنمية المحلية والتنمية الاقتصادية، إذ لها دور مؤسس في مواصلة التنمية التي تحاول أن تقوم بها وفق ما هو متاح لها من إمكانيات مادية وبشرية وإمكانيات سياسية..
ولقد كان عدد الغرف المهنية 28 غرفة ، تغطي مجموع التراب الوطني وأصبح عددها اليوم 12غرفة ، تمثل12 جهة.
فما هي تمثيلية المرأة في هذه الغرف على المستويين الوطني والجهوي ؟
على المستوى الوطني ,تتصدر غرفة الصناعة التقليدية هذه التمثيلية بأعلى نسبة 3,50 في المئة ,تليها غرفة الصيد البحري ب2,00في المئة ,ثم غرفة التجارة والصناعة والخدمات ب1,50 في المئة ,فغرفة الفلاحة ب0,00 في المئة.
أما تمثيلية المرأة في الغرف على المستوى الجهوي فهي كالتالي:
-(جهة العيون الساقية الحمراء):
غرفة الصناعة التقليدية 12,00 في المئة- و 0 في المئة بالنسبة لباقي الغرف.
- جهة سوس ماسة:
غرفة الصيد البحري 3,50في المئة- غرفة الصناعة التقليدية 3,00 في المئة - غرفة التجارة والصناعة والخدمات 3,00في المئة , وغرفة الفلاحة 1 في المئة.
- جهة الرباط –سلا –القنيطرة
غرفة الصناعة التقليدية 3,00في المئة-غرفة التجارة والصناعة والخدمات 1,50في المئة , أما غرفتي الفلاحة والصيد البحري 0,00 في المئة.
جهة الشرق- تنعدم نهائيا أي تمثيلية للمرأة في أي من الغرف المهنية بهذه الجهة
- جهة طنجة – تطوان-الحسيمة
غرفة الصناعة التقليدية 5,00في المئة ,غرفة الفلاحة 1,00في المئة التجارة والصناعة والخدمات 0,00في المئة وفي الصيد البحري منعدمة
- جهة الدار البيضاء –سطات
تمثل تمثيلية المرأة في غرفة الصيد البحري نسبة 4,00 في المئة, وغرفة التجارة والصناعة والخدمات 1,50 في المئة وغرفة الصناعة التقليدية 1,00 في المئة و0,00في غرفة الفلاحة.
فمن خلال نتائج الانتخابات الجهوية السالفة ، يلاحظ غياب النساء تماماً عن رئاسة الجهات التي فاز فيها اثنا عشر رجلاً عن مختلف الأطياف السياسية في البلاد. وخاضت النساء المرشحات العملية الانتخابية بنسبة 27 في المائة، بدلاً من 12 في المائة.
وبالرغم من هذه النسبة الضعيفة لتمثيلية المرأة في المؤسسات الدستورية،يلاحظ أن مشاركة النساء البرلمانيات فعالة وناجعة،تتجلى من خلال مقترحاتها العملية في أشغال اللجان النيابية واتضح بشكل بارز نوع من التحول على مستوى العمل التشريعي؛
كما أن مشاركة النساء تجاوزت العمل التقليدي لسير عمل مجلس المستشارين على الخصوص،وأعطى مظهرا خاصا لإحياء النقاش الجدي في المجلس حول قضايا المجتمع،بلغة واقعية بعيدة عن الخلفيات الإيديولوجية الضيقة.
فعلى الرغم من التوجه السياسي العام القاضي بتعزيز تمثيلية النساء بمجلس المستشارين واعتماد إجراءات قانونية لضمان ذلك، فإن نتائج انتخاب أعضاء المجلس، أفرزت واقعا مغايرا لهذا التوجه، وإخفاقا بينا في رهان تقوية حضور النساء في هذا المجلس، الذي ظل، منذ إحداثه، مجلسا يغلب عليه الطابع الذكوري بامتياز.
ولم تتمكن سوى ست نساء من الفوز في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الخاصة بفئات الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين.
وتشير المعطيات إلى عدم تمكن أي امرأة من النجاح ضمن فئة المجالس الجهوية، بينما تمكنت سيدتان اثنتان فقط من ولوج مجلس المستشارين ضمن فئة المجالس ومجالس العمالات والأقاليم، ويتعلق الأمر بكل من السيدتين مينة عفان (حزب الاستقلال) ومليكة فلاحي (الأصالة والمعاصرة) عن جهة الدار البيضاء – سطات.
وحصلت ثلاث نساء على العضوية بمجلس المستشارين عن طريق انتخابات فئة الغرف المهنية. وبالضبط غرف الفلاحة , ,فيما لم تنتخب أي سيدة عن باقي الغرف المهنية الأخرى.
وعن فئة ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في الجهات، تمكنت السيدة التازي سيدة (لا منتمية) من الوصول إلى عضوية المجلس، وذلك عن جهة الدار البيضاء سطات.
ويتم انتخاب ال120 عضوا بمجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة) وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويلاحظ أن عدد النساء بمجلس المستشارين المنتخب حسب الفئات المذكورة، بقي هو نفسه، حيث لم تكن عضوية النساء بالمجلس السابق تتجاوز ست مستشارات برلمانيات، لكن مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس السابق كان يتكون من 270 عضوا، عوض 120 عضوا حاليا، واستحضار، بالمقابل، الآلية التشريعية التي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء والتي لم تحقق الغاية منها.
وبدا واضحا أن المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه «يجب أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين اثنين من نفس الجنس»، لم تحقق الهدف المبتغى من ورائها، حيث أن الواقع العملي كشف على أن الأحزاب السياسية اتجهت في الغالب إلى ترشيح رجال على رأس لوائحها وهو ما يفسر إلى حد ما ضعف النتائج التي حصلت عليها النساء في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في مختلف فئاتها.
وفي الوقت الذي يعرف فيه مجلس النواب حضورا قويا للنساء البرلمانيات بفضل الآلية القانونية المتمثلة في اللائحة الوطنية للنساء وكذا تمكن نساء أخريات من ضمان مقاعدهن عبر خوض غمار المنافسة الانتخابية على رأس اللوائح العادية، فإن مجلس المستشارين، وانطلاقا من خارطة النتائج المذكورة، سيفتقر إلى هذا الحضور اللافت للنساء المستشارات.
ومن المنتظر أن تتركز جهود الجمعيات النسائية والبرلمانيات من مختلف الأحزاب السياسية وكذا كل المدافعين عن تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة على تقييم وإعادة النظر في الاجراءات القانونية التي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس المستشارين التي أبانت عن محدوديتها في ضمان حضور قوي للنساء بمجلس المستشارين.
ويمثل دعم وتشجيع مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام والمحلي وضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة، أحد الرهانات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات وخاصة بعد دستور 2011.
وفي هذا الإطار، اضطلعت الحركة النسائية بدور كبير في المطالبة بتعزيز تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار وفي المؤسسات المنتخبة، عبر الترافع والتحسيس والضغط في صفوف حركية المجتمع المدني لدفع الدولة والفاعلين السياسيين إلى تعزيز تمثيلية النساء وتقوية حضورهن في الحياة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية.
ختاما، الديمقراطية المحلية والجهوية والانتخابات والجماعات وغيرها ليست هدفا في حد ذاتها, بل هي وسيلة لدمقرطة السلطة ورفع تحدي التخلف والية للاندماج في المجتمع وخلق قاعدة لنخبة متشبثة بالقيم الأخلاقية والمقدسات الوطنية تؤمن بالديمقراطية والمشاركة والمصلحة العامة.
ولعل موضوع تمثيلية المرأة المغربية في المجالس الجهوية تتداخل فيه أبعاد متنوعة سياسيا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا؛ فقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تطرح اليوم في كل المجتمعات الإنسانية ؛ حيث تختلط فيها الرؤية بين التقاليد والقيم المجتمعية مما ينتج عن هذا الخلط حواجز متعددة تحول دون قيام المرأة بدور فعال في عملية التنمية المستدامة .
وإن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى البرلمان والمجالس المنتخبة، بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي من اتخاذ القرارات الحيوية داخل الدولة وفي كل المجالات.
ولم يعد أفق المناصفة حلما عصيا على الإمساك يتطلب نضالا طويلا قد يمتد إلى أجيال أخرى، بل أصبح رهانا لمشروع مجتمعي لا يمكن له أن يتوجه بثقة نحو المستقبل دون مساواة كاملة بين النساء والرجال.و لا يمكن فصل قضية التمثيلية السياسية للنساء عن قضية الديمقراطية بشكل عام.
(أستاذ باحث في الحقوق)