في سياق الحملات الأمنية ضد تجار المخدرات : أحكام قضائية لمدة 27 سنة موزعة على 3 مروجين لأقراص الهلوسة

تمكنت المصالح الأمنية، في بحر الأيام الفارطة، من وضع حد للنشاط الإجرامي لعدد من تجار المخدرات وتحديدا أقراص «القرقوبي»، وذلك على امتداد تراب العاصمة الاقتصادية. حملات أمنية نظمتها عناصر الفرقة الجنائية الولائية المختصة في محاربة ترويج المخدرات، والتي توجت بإيقاف شبكة متخصصة في الاتجار في أقراص الهلوسة، مكونة من ثلاثة أشخاص من ضمنهم شخص يقطن بالمدينة القديمة والملقب بعمر« استيكة»، والثاني الملقب بحميد «اجرانة» يقطن ببلوك للامريم، في حين أن زعيم الشبكة يقيم بباريس بفرنسا، هذا الأخير هو الذي كان يعمل على إرسال عدد من الطرود المحشوة بأقراص الهلوسة من نوع «ريفولتريل2 مغ» عبر حافلات لشركة للنقل الدولي يوجد مقرها بالدارالبيضاء، وقد تم خلال هذه العملية ضبط 16390 قرصا مهلوسا بحوزة هذه الشبكة الإجرامية ومبالغ مالية، في حين لايزال المزود الرئيسي القاطن بباريس في حالة فرار.
وفي السياق ذاته ، وضعت المصالح الأمنية ذاتها اليد على مروج وصف ب «الخطير» نتيجة لنشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات ولكثرة المذكرات الصادرة ضده، حيث كان يعمل على ترويج هذه المادة المحظورة على صعيد أزقة وأحياء البيضاء، ويتعلق الأمر بالملقب ب «ولد العورة » وهو من قاطني كريان العثمانية، وانتقل للسكن بحي التشارك، والذي ظل يقوم بأنشطته عبر التراب الولائي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، وهو من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال، حيث «امتهن» الاتجار في أقراص الهلوسة، إلى أن تم وضع حد لنشاطه من قبل عناصر الفرقة الجنائية الولائية المختصة في المخدرات، وذلك بعد إيقافه على مقربة سينما العثمانية، وعند عملية التفتيش الروتيني لمنزله الكائن بحي التشارك ، تم العثور على مجموعة من صفائح الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي مهم، وعند استقدامه إلى ولاية أمن البيضاء وتنقيطه في الناظمة الآلية، تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدد من المذكرات بلغ عددها 45 مذكرة، من أجل الاتجار في المخدرات، وذلك من طرف المصالح الأمنية بكل من «الحي المحمدي» «البرنوصي» «سيدي عثمان» «الفداء مرس السلطان» وعين الشق الحي الحسني، وبعد مثوله أمام العدالة أصدرت في حقه حكما يقضي بسجنه 9 سنوات سجنا نافذة، أما الشبكة الأولى فقد صدرت ضدها أحكام وصلت إلى 18 سنة سجنا نافذا كان نصيب العضو الأول فيها 10 سنوات، فيما صدر حكم بسجن العضو الثاني بثماني سنوات سجنا نافذا.
خطوات باركتها جمعية «الكفاح لمحاربة القرقوبي ودعم ضحايا المخدرات»، التي تقوم بعمليات تحسيسية وتوعوية في شأن مخاطر الإدمان على المخدرات وتأثيرها على التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية على الخصوص، وما للأمر من انعكاسات سلبية تربوية وأخلاقية، والتي يسقط ضحيتها تلاميذ وشباب بشكل عام في ريعان الشباب ومن الجنسين، وهو ما قد يؤدي إلى أمور لاتحمد عقباها لاتقف عند حدود السرقة والاغتصاب، بل تصل إلى حدود زنا المحارم والعنف ضد الأصول وحتى ارتكاب جرائم في حقهم !
ودعت الجمعية في بلاغ لها، بالمناسبة، المصالح الأمنية إلى «تعزيز تواجدها بمحيط المؤسسات التعليمية وعلى امتداد الرقعة الجغرافية البيضاوية من أجل الضرب بقبضة من حديد على يد شبكات ترويج المخدرات بكل أصنافها»، مذكرة « بالمجهود الأمني المبذول في هذا الصدد»، ومنوهة بجهاز القضاء في النازلتين معا، مع الإشارة إلى أن «جرائم المخدرات وصلت حتى الأسوار السجنية الداخلية، كما هو الحال بالنسبة لإصلاحية المركب السجني عكاشة والتي تضم 75 في المائة من الجرائم التي يقترفها مدمنو القرقوبي» !