أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن ضد مصالح المغرب

صوّت مجلس الأمن في وقت متقدم من صباح اليوم الخميس، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي "يشدد على الضرورة الملحة" لأن تستأنف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية 4 أشهر للاتفاق على هذا الأمر.
وبحسب المشروع سالف الذكر، فإنه سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية "مينورسو" لمدة 12 شهراً من دون تعديل، علماً بأن ولايتها تنتهي في نهاية أبريل الجاري.
وقد تصويت مجلس الأمن، على مشروع القرار، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الأعضاء بإجراء المزيد من المباحثات بشأنه، على ما أفاد دبلوماسيون، وهو ما يتعارض مع قرار المغرب الذي سبق وأن أعلن على طرد عدد كبير من أفراد بعثة المينورسو.
وفي هذا السياق، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين لصحفيين إن المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة".
وبعد مناقشة أولية للمسوّدة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اعتبر أن هناك "هامشاً لتحسين" النص، مشيراً الى أن بعض الدول الأعضاء تسعى الى تشديد لهجته.
ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أثار استياء المملكة باستخدامه عبارة "احتلال" لوصف وضع الصحراء المغربية التي ضمّها المغرب عام 1975، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.
وبحسب الأمم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيراً مدنياً في العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة".
كما يطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة 4 أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة؛ وإلا فإن المجلس يبدي استعداده "للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف"؛ فيما لم تنص المسودة تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره.
ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو "مواصلة التفاوض دون شروط مسبقة"، فيما قال دبلوماسيون إن القرار يعكس تسوية مدروسة بدقة".