تعقيب

توضيحا لما جاء في بيان حقيقة الوكالة الحضرية للخميسات هناك ملاحظات جوهرية يجب توضيحها:
أولا في الشكل نتأسف لكون إدارة من حجم الوكالة الحضرية تصدر بيان حقيقة مجهول الهوية، فهو لا يحمل اسم صاحب البيان. فهناك توقيع بدون اسم المسؤول ، وهناك خاتم الوكالة وتوقيع غريب، وهذا في نظرنا يترجم غياب الكفاءة المهنية ويجعلنا نؤكد ما سبق أن نشرناه حول المعايير المعتمدة في تعيين بعض المسؤولين على رأس الوكالات الحضرية.
أما الملاحظة الثانية فهي كون بيان الحقيقة جاء بعد نشر مقال تحت عنوان "الوكالة الحضرية بالخميسات الفديرالية تستنكر والكونفدرالية تصدر بيانا تضامنيا، بتاريخ 22 دجنبر 2011، إلا أن إدارة الوكالة سجلت البيان بتاريخ 20 دجنبر في حين أن الفاكس التي توصلت به الجريدة يحمل تاريخ 23 دجنبر 2011 في الساعة 11 عشرة وثلاث دقائق.
أما عن كون المهندسة المعمارية ف-ت لم تتحمل طيلة السنة أية مسؤولية فنحن نسائل صاحب أو صاحبة توقيع بيان الحقيقة من كان المسؤول عن الملفات التالية داخل الوكالة: تصميم تهيئة مركز والماس- تصميم تهيئة مركز أيت مالك- تصميم التهيئة الجماعي لجماعة النخيلة سيدي الغندور- تصميم التهيئة لمركز أيت بلقاسم- تأهيل مركز الرماني- تأهيل مركز والماس- تصميم التنمية القروية لمركز حودران- الميثاق المعماري لوالماس في المجموع 8 ملفات تدبر من طرف المهندسة المعمارية ف-ت، فهي المسؤولة عن هاته الملفات وهي التي تدبر كل الاجتماعات الخاصة بها، ونحن نعلم بأن كل إطار يتحمل مسؤولية 8 ملفات بداخل الوكالة إلا أن صاحب أو صاحبة بيان الحقيقة خارج التغطية، ويعطي لمصطلح المسؤولية المفهوم الضيق والكلاسيكي المبني على التعيين والقرار، ونحن نعلم بأن بداخل الوكالة من يتوفر على مسؤولية بقرار وهو شبح ومردوديته ضعيفة.
أما عن كون القرار قد اتخذ من طرف لجنة من 8 أعضاء، فهده الطامة الكبرى، فأين المسؤولة الأولى عن الوكالة الحضرية، فأي قرار ينبغي المصادقة عليه من طرف المديرة لأنها هي المسؤولة الأولى، وإن كان العكس فلنعتبر بأن الوكالة الحضرية بالخميسات، وفي سابقة خطيرة، تسير بالتدبير المفوض، ومنهم أعضاء اللجنة ومن يترأسهم ونحن نعلم بأن على رأس اللجنة المعلوم الذي يصول ويجول والذي له تجربة في دسائس الداخلية أيام زمان، كما أننا نتساءل لماذا لم تضم اللجنة من بين أعضائها المهندسة المعمارية ف-ال التي تم تعويضها بمتصرف من مريدي الزاوية الشرقاوية، بمعنى أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم على المقاس بهدف أخذ القرار المعلوم.
أما عن تعامل السيدة المديرة مع النقابة فحدث ولاحرج، فمنذ تحملها المسؤولية وهي تحارب المكتب المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص الكاتب المحلي والدي كان نصيبه مجموعة من الاستفسارات لأنه لا يريد أن ينضم إلى نادي السيدة المديرة، هذا النادي الذي حولته بطريقتها إلى مكتب نقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا الأخير وفي سابقة أثارت استغراب الجميع، أصدر بيانا يساند قرار فصل المهندسة واختار المكتب المحلي توقيت إصدار البيان، اللحظة التي كان فيها المكتب الوطني للفدارلية الديمقراطية للشغل يناقش ملف طرد المهندسة مع المفتشة العامة بالوزارة، هل هي مجرد صدفة أم ماذا؟ وهنا لا بد من التنويه بقرار المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي أعاد الأمور إلى صوابها وأصدر بيانا تضامنيا شديد اللهجة يؤكد فيه تضامنه المطلق واللامشروط مع المهندسة المعمارية ف-ت المفصولة من عملها لأسباب، يضيف البيان، لها علاقة باستغلال منصبها المالي لتوظيف مشبوه أعلن عنه في الآونة الأخيرة. ويطالب المكتب الوطني إدارة الوكالة الحضرية للخميسات بسحب قرار الرفض لكونه معيبا، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة. كل هذا والسيدة المديرة لم تضيق الخناق على الأعضاء المنضوين تحت لواء أية نقابة. فكاتب الفرع يحارب ورفضت الترخيص لوضع رهن إشارته السبورة النقابية. الفدراليون لا يتم إشراكهم في لجنة التقييم والتوظيف وهم مهمشون في الترقية الداخلية. ولقد أصدر المكتب المحلي عدة بيانات يندد من خلالها بالاختلالات التي يعرفها تدبير هذا المرفق الحيوي وكذا استغلال النفوذ بل إن المكتب المحلي راسل ديوان المظالم وعامل إقليم الخميسات وعدة جهات حقوقية في هذا الموضوع.
أما عن صورة السيدة خدوج كنو، فهي كما جاء في بيان الحقيقة فهي مديرة مديرية المؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ونشر صورتها ليس بمغالطة فهي المسؤولة على الصعيد المركزي على جميع الوكالات الحضرية عبر التراب الوطني، أي أن لها علاقة مباشرة بالملف ووجود صورتها بالمقال هو نداء لتتحمل مسؤوليتها.
وفي الأخير نؤكد بأن هذا القرار التعسفي يأتي في مرحلة يعتبر فيها ملف تشغيل الشباب من أولوية الأولويات، ونحيل السيدة المديرة على اقتراح شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير صادر عن لجنته في قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، اعتماد عشرة تدابير، للمساعدة في إنجاز أحد أهم محاور البرنامج الاجتماعي للحكومة المقبلة، المتعلق بمحاربة معضلة بطالة الشباب.