إقليم سيدي بنور .. جمعية محلية تتقدم بشكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الجديدة

التسيير العشوائي بجماعة كدية بني دغوغ يدفع إلى الاحتماء بالقضاء بعد أن تسبب في تقاضي ساكنة دوارين في نزاع حول مستحقات الماء الشروب، و كان رئيس الجماعة قد أصدر «في سياق هذا النزاع» شهادة إدارية تحت عدد 01 /م ت ضمنها إفادات تعتبرها جمعية الخياية للتنمية «غير واقعية» و منها عملية حفر ممرات لقنوات شبكة الماء بالدوار بموجب سند طلب عدد 000007/10 بمبلغ 39000 درهم خلال شهر فبراير من سنة 2010 ، و الحال ، كما جاء على لسان رئيس الجمعية، أن الساكنة هي من أنجز هذه الأشغال و على نفقة أهل الدوار و تم ذلك في شهر شتنبر 2009 . وتقدم بهذه الشهادة لدى القضاء الطرف الممتنع عن الأداء ليثبت عدم أحقية الطرف المشتكي في المطالبة بمستحقات مرفق عمومي. أمام هذه الحيثيات تقدمت الجمعية المذكورة بشكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الجديدة في مواجهة رئيس الجماعة مرفقة بفواتير اقتناء المعدات وبلائحة شهود تضم 33 شاهدا ، و هي الشكاية موضوع البحث من طرف المركز القضائي بدرك سيدي بنور.
و ينتظر الرأي العام تطورات مثيرة للأحداث بهذه الجماعة بعد أن أكدت أطراف أخرى عزمها على اللجوء للقضاء في مواجهة رئاسة المجلس بكدية بني دغوغ على خلفية مشاريع تسبب إدراج مصاريفها ضمن الحسابات الإدارية السابقة في احتجاج ساكنة عدد من الدواوير و بعض المستشارين من المعارضة، و رفعت بشأنها رسائل و عرائض لسلطات الوصاية خلال السنة المنصرمة .
و جدير بالذكر أن رئيس المجلس كان قد دعا في يونيو الماضي لعقد دورة استثنائية من أجل طلب الإذن بالتقاضي ضد كاتب هذه السطور، وكانت «الطريفة» أن رفض المجلس بكل أعضائه الحاضرين حينها وعددهم 16 المصادقة على طلب الرئيس و كان هذا الأخير من الرافضين أيضا لنقطة قام بإدراجها و عقد من أجلها دورة استثنائية وتعب كثيرا حتى يجمع لها النصاب القانوني!
ونذكر هنا ببعض مسببات الاحتجاجات :
-اقتناء سيارة من نوع رونو ميكان بمبلغ 180000 درهم و ثمنها الأدنى 240000 درهم
-إصلاح جسر بدوار أولاد ناصر بمبلغ 50000 درهم. و الإصلاح كان من طرف السكان
- توسيع شبكة الماء بدوار الفوارس ب 30000 درهم وهو ما ينفيه أهل الدوار.
- ترميم مسجد أولاد العسري ب 50000 درهم، و الحال أن هذا مسجد في طور البناء من طرف جمعية محلية.
-إرساء شبكة الماء بدوار العبادلة بمبلغ 50000 درهم والأمر خلاف ذلك، حيث تم هذا على نفقة السكان دون غيرهم.
- أولاد بن ساسي، دوار لم يكن سنة 2009 يتوفر على الماء الشروب ، و كان الحساب الإداري لسنة 2009 يصرح بصرف 30000 درهم من أجل هذا الغرض.
كل هذه الوقائع مثبتة بموجب محضر معاينة و استجواب أنجز من طرف مفوض قضائي منتدب من لدن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء.
فهل يكشف التحقيق عما خفي بدواليب هذه الجماعة التي يئن سكانها تحت وطأة العزلة والتهميش و الفقر و البطالة؟