ارتفاع منسوب صيد السردين بآسفي .. هل هي بداية لتحول إيكولوجي جديد؟

مؤشرات متفائلة بشأن ارتفاع منسوب صيد السردين بآسفي .. تلك أهم الخلاصات التي عممتها مصادر رسمية وصية عن القطاع.. ارتفاع قارب 34% مقارنة مع السنة الماضية، إذ ارتفع حجم الكميات المصطادة من السردين من 30.606 طن سنة 2014 إلى 41. 072 طنا سنة 2015، فيما ارتفعت المردودية المالية لهذا الصنف من المنتوجات البحرية من 234 مليون درهم إلى 260 مليون درهم، أي بزيادة 13% .. هذا التحول قد يزيد من طمأنة الفاعلين الاقتصاديين في مجال التصبير خاصة و أن استدامة الثروة السمكية من صنف السردين كانت محط تساؤلات عدة منها ما يُرجع سبب انخفاض الكميات المصطادة من السردين مقارنة مع مرحلة السبعينات إلى تحول إيكولوجي متعلق بانتقال التيارات البحرية الدافئة التي ينتعش معها السمك السطحي إلى الأقاليم الصحراوية الجنوبية.. ارتفاع منسوب الصيد من السردين يطرح أسئلة كبرى على وزارة الفلاحة والصيد البحري من منطلق أن هذا القطاع محليا يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظر لما يشكل من وعاء كبير لفرص الشغل، بالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي والإسهام في ضخ عائدات ضريبية وجبائية مهمة لخزينة البلاد.. كما أن وزارة الصيد البحري اعتمدت استراتيجية وطنية «اليوتيس» من أجل مواجهة المعيقات التي يشكو منها القطاع و في مقدمتها تدبير الموارد البحرية والتسويق وكل الأنشطة المتعلقة بالتفريغ والبيع والتحويل.. وبمقتضى هذا المخطط التزمت الوزارة الوصية عن القطاع بضمان واستمرارية الأصناف الهشة والمعرضة للصيد المفرط مع تمكين باقي الاقتصاديين من الرؤية لتعزيز استثماراتهم إلى جانب ضمان الشروط المثلى للجودة ومعالجة المنتجات وتثمين الموارد بالإضافة إلى تسهيل وصول الصناعيين إلى المواد الأولية و توجيههم إلى الأسواق الواعدة من خلال إنشاء ثلاثة أقطاب تنافسية بالمغرب لم يحالف الحظ مدينة آسفي أن تكون من ضمنها رغم تاريخها العريق في مجال الصيد البحري.. وهي المدينة التي شهدت صناعة التصبير منذ مطلع القرن الماضي ابتداء من سنة 1930.. هذه الصناعة التي عرفت عصرها الذهبي في الستينات والسبعينات، حيث بلغ عدد الوحدات الصناعية 81 وحدة، لكن تراجع منسوب صيد السردين دفع العديد من الوحدات الصناعية إلى إغلاق معاملها وهجرة المدينة نحو وجهة أخرى..
النقاش حول رهانات الصيد البحري بآسفي شهدته الكلية المتعددة التخصصات خلال شهر ماي الجاري من خلال ندوة علمية أطرها أكاديميون و ممثلون عن غرف الصيد وعن الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد وجمعيات مهنية، وقد شكل هذا اللقاء – حسب حسن السعدوني أحد الفاعلين الاقتصاديين في القطاع - فرصة لتقييم استراتيجية أليوتيس لتنمية المصايد البحرية من خلال عينة من المقاولات و مساءلة مدى نجاحها.. هذا المنتدى العلمي خلص إلى عدد من التوصيات ركزت بالأساس على دعم و إنعاش صناعة التصبير بآسفي وتشجيع تربية الأحياء البحرية وتثمين الرأسمال البشري وفتح آفاق البحث العلمي في مجال الصيد البحري... فهل تتفاعل الوزارة الوصية مع انتظارات الفاعلين في القطاع...؟!