في الملتقى الجهوي الحزبي بالصويرة .. بديعة الراضي: سنتوجه إلى المستقبل لأننا أصحاب قضية ولسنا تجار دين .. لا رياح الشرق و لا رياح الغرب ستهزنا أو تؤثر فينا

أجواء من التفاعل البناء والتجاوب الإيجابي والإنصات الهادئ والنقاش العميق، سادت الملتقى الحزبي الجهوي الخاص بجهة مراكش آسفي الذي انعقد بمدينة الصويرة يوم الأحد 6 يونيو 2016، تحت إشراف عضوي المكتب السياسي بديعة الراضي ومصطفى المتوكل..
الاتحاديون فعّلوا في هذا الملتقى، روحا جماعية توحدهم من أجل المصلحة العليا للبلاد وغيرة على مستقبلها، انطلاقا من القيم الاتحادية الأصيلة المدافعة عن الكرامة والعدالة والحرية، والمتطلعة لمستقبل حداثي ينعم فيه كل المغاربة بوطن يضمن لهم حقهم في العيش الكريم وفي الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات.
وكانت المضامين القوية لكلمتي القيادة الحزبية نقطة جذب حاسمة لقيت تجاوبا كبيرا من قبل المشاركين في هذا الملتقى.
«معركتنا اليوم ليست انتخابوية ، ولكنها مؤسسية قاعدتها القيم التي نؤمن بها كاتحاديين، وزادها إيماننا بمستقبل بلادنا كبلد حداثي ديمقراطي، ورصيدها تضحياتنا ونضالنا بنفس لا ينقطع من أجل هذا المستقبل « هكذا تحدثت الأخت بديعة الراضي عضو المكتب السياسي في كلمتها التوجيهية ، التي تميزت بشحنة تحليلية دقيقة، وأضافت «نحن أقوياء بما ناضلنا من أجله، وبقناعاتنا ومبادئنا، سنظل حزب الجماهير الشعبية، ولا أحد يجرؤ على التحكم فينا».
بديعة الراضي أكدت في سياق تحليلها للوضع الراهن ، أن هذا اللقاء ينعقد في ظل مرحلة دقيقة فيها إشارات خطيرة على بلادنا ، توقعها التراجعات الكبيرة التي حصلت في السنوات الخمس الأخيرة في عدد من القطاعات مما يثير قلقا مشروعا ،والاتجاه الذي تدفع إليه الحكومة الحالية مصيرَ الشعب والبلاد .
وبنبرة حازمة أشارت الراضي إلى ما راكمته الحكومة الحالية التي يهيمن عليها الحزب « الأغلبي «الذي لا تخفى روابطه المتينة مع دوائر الإخوان بالخارج ، من خيبة في نفوس المغاربة الذين صوتوا على دستور 2011 وهم يتطلعون إلى أن يكون ذلك فاتحة لعهد جديد من تعميق البناء الديمقراطي . لكن الحكومة وعوض أن تتوجه إلى تفعيل الورش الدستوري لبناء العمل المؤسساتي ، عملت بجد لتمرير قوانين تنظيمية تعطل مقاصد الدستور ، وتفرمل روحه الديمقراطية.
والنتيجة ، تقول بديعة الراضي ، مظاهر كارثية لمسلسل من التراجعات الخطيرة التي مست مناحي حساسة من حياة المغاربة وقدرتهم على العيش وتنفس هواء الحرية ، أساسها ضرب المكتسبات التي ناضلت من أجلها أجيال ممن ضحوا بأرواحهم وحريتهم . حيث عملت الحكومة الحالية بسياساتها التحكمية على الاجتهاد بتفان في ترسيخ هذه التراجعات في مجالات الصحة والتعليم والسكن والحقوق المكتسبة المتعلقة بالصناديق الاجتماعية وغيرها ، مهددة بذلك الاستقرار الاجتماعي لبلادنا ومتسببة في إضعاف ثقة المغاربة في المستقبل والمؤسسات .
وأكدت بديعة الراضي أن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا لقراءة المستقبل ، فمنذ مؤتمره الوطني التاسع ، حمل من منطلق خطاب واضح وشفاف شعار العمل المؤسساتي ، ونبه إلى الارتباط المريب للحزب المهيمن على الحكومة بالإخوان وأجنداتهم بالخارج ، وإلى خطورة توجهاته التحكمية التي استغلت الفعل الديمقراطي لضرب الديمقراطية . وأضافت قائلة « منطلقنا في ذلك هو الخوف على مصلحة البلاد ومستقبلها «
وقالت أيضا « الحكومة واعية بمخططاتها المتمثلة في ضرب دستور 2011 ، وعصب استراتيجيتها هو تمرير القوانين التنظيمية التي تحول دون بناء ديمقراطي ومؤسساتي حقيقي ، قوانين تشرع للتراجعات وتسن الطريق نحو المجهول»
بديعة الراضي وبنفس تحليلي عميق، أوضحت أن الحكومة، من خلال الحزب « الأغلبي»، استعملت خطابا لجعل المغاربة عبيدا، واليوم انتقل هذا الحزب من تهديد المغاربة إلى تهديد الدولة بالخروج إلى الشارع ، في محاولة ابتزازية للوصول إلى ولاية ثانية ، وذلك لاستكمال مخططاته التي ظهرت معالمها بوضوح في بلدان أخرى.
الواقع بمؤشراته المخيفة لا يرتفع، والأرقام تدل على عمق الأزمة التي أدخلتها هذه الحكومة لبلادنا. ذلك ما خلصت إليه بديعة الراضي وهي تستعرض مظاهر من مخطط الأزمة الذي تعتمده الحكومة الحالية ، فمن الارتفاع الصاروخي المخيف للدين العمومي إلى إلغاء نفقات الاستثمار سنة 2013 إلى فرض خيار معاد للشغيلة في إصلاح منظومة التقاعد ، لم تتذخر هذه الحكومة جهدا لضرب الاستقرار المادي لبلادنا ورهن قرارها الاقتصادي والمالي، والحجز على مستقبلها للدفع بالبلاد نحو مصير غامض ومريب .
وقالت في هذا الصدد «من حقنا أن نتساءل لماذا ارتفع الدين العمومي؟ وما مآل الأموال التي تراكمت جراء إلغاء نفقات الاستثمار وانخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية وغيرها؟ الإجابة هي أن هذه الأموال لم توظف لخدمة المواطن، بل كان مآلها التبذير من بوابة التسيير، ومظاهر ذلك واضحة من سلوكات رئيس الحكومة ووزرائه ومستشاريهم وأتباعهم».
وتوقفت بديعة الراضي في كلمتها عند مظاهر التطاول على اختصاصات إمارة المؤمنين من قبل الحزب الحاكم الذي يستعمل الدين للتضليل لأغراض سياسية .
وبعد دعوتها إلى تقوية الأداء الاتحادي بجهة مراكش آسفي ورص صفوف الاتحاديين في معركتهم من أجل تثبيت الديمقراطية ومواجهة كل تراجع قد يمس حق الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية ، قالت بديعة الراضي « سنتوجه إلى المستقبل لأننا أصحاب قضية ولسنا تجار دين .. لارياح الشرق ولا رياح الغرب ستهزنا أو تؤثر فينا ، فالاتحاد الاشتراكي صامد في وجه كل الحروب التي تحاك ضده باعتباره صوتا لمناهضة الاستبداد والفساد .. الاتحاد يضع رجليه في الطريق الصحيح «
صرخة قوية لاقت تجاوبا حارا من قبل المشاركين في الملتقى، تلك التي أطلقها المصطفى المتوكل عضو المكتب السياسي عندما قال « لا يمكن أن نقبل والشعب يُهان بطبقته العاملة وفي حقوقه الأساسية وحقوق الطفل والمرأة والحريات العامة والتقاعد .. لن يستطيع أي كان أن يتحكم في الاتحاد الاشتراكي سواء بالرصاص أو بغيره ، نحن لسنا أتباعا لأي حزب ، نحن من سلالة أولئك الأحرار من الوطنيين الذين بنوا هذا الوطن وضحوا من أجل أن ينعم أبناؤه بالحرية والديمقراطية والكرامة .. نواجه لإقرار ديمقراطية حقيقية ومجتمع عادل توزع فيه الخيرات توزيعا عادلا ..»
المصطفى المتوكل الذي دعا إلى رفع وتيرة العمل الاتحادي لمواجهة خصوم الشعب المغربي والديمقراطية، أوضح في كلمته التي بصمت هذا الملتقى بحكم أهمية مضامينها وقوة تحليلاتها ، أن المهام النضالية مشتركة وكذلك الأهداف والغايات وهي الذود عن مصالح الشعب والوطن ومواجهة الاستبداد والفساد وتحصين المشروع الديمقراطي الحداثي .
«إننا نجتمع في ظل وضع سياسي غريب في شكله وطعمه واتجاهه ومآله» يقول المتوكل.
ويضيف «هناك استغلال بشع لإمكانياتنا كشعب لفائدة حزب خُلق لتأدية مهمة معينة ، انطلق باغتيال الشهيد عمر بن جلون، ويواصل مهمته بمصادرة التطلعات الديمقراطية والحداثية للشعب المغربي وآماله في العيش الكريم «
وأكد المتوكل أن هناك عملا ممنهجا لتقليص دور الحركة الاتحادية واليسارية ، مشيرا إلى أن اليمين خلق وأسس لمحاربة الاتحاد الاشتراكي .
وقال أيضا « إن الذين يحكمون اليوم يمررون ما عجزت حكومات في عهد سابق على تمريره وقد أوتي بهم لضرب المكتسبات وقدرات الشعب».
وبعد وقوفه على مظاهر استغلال الحزب الحاكم وجناحه الدعوي للمساجد والمنابر والمجالس العلمية لتمرير خطابه السياسي ، قال المتوكل « نؤكد أن إدارة الشأن الديني تتعرض للسرقة الموصوفة ليلا ونهارا .. ديننا يسرق منا ويهرب .. ومعركتنا اليوم أصعب ، لأن الذين كانوا يحاربوننا يتخفون تحت هذا المشهد».
وقال متسائلا « هل احتُرمت الاختصاصات الواضحة لإمارة المؤمنين من قبل الحزب الحاكم ؟ « ليجيب بالنفي موضحا أن الشعب يتعرض للتضليل ، ولا يمكن لبلدنا أن يكون حداثيا وديمقراطيا والحزب الحاكم يمارس هذا الاستغلال للدين لغايات سياسية .
ودعا المصطفى المتوكل الدولة إلى القطع مع الريع الذي فتحت أبوابه للذين امتطوا الدين من أجل الوصول إلى السلطة ، مؤكدا على ضرورة أن تمارس الدولة اختصاصاتها.
وشدد المتوكل على أن الاتحاد الاشتراكي ضرورة بالأمس كما باليوم ، وليس من المقبول أن يوصف بالتراجع أو الانهزامية ، داعيا الاتحاديات والاتحاديين إلى تفعيل قوتهم بشكل تكاملي على أرض الواقع ، للقيام بمهمتهم كنصير لقضايا الشعب في مواجهة الاستبداد والفساد ، ولتكريس الديمقراطية والتطلعات المشروعة للحداثة والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ..
هذا وكان كل من البرلمانيين عن الصويرة وآسفي ، محمد ملال ومحمد جدية، قد تناولا الكلمة معبرين عن أهمية هذا الملتقى الذي سيعطي دفعة جديدة للتنظيم بالجهة، وهو ما أكده أيضا كل من محمد الطاهر أبو زيد عن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وفدوى الرجواني عن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات.
المشاركون في الملتقى أغنوا النقاش بالكثير من المقترحات ووقفوا على الكثير من القضايا المرتبطة بالجهة، كما طرحوا أسئلة حول أداء الحزب وشددوا على ضرورة تقوية التنظيمات الحزبية محليا وإقليميا وجهويا، مؤمنين بأن الاتحاديين قادرون على مواجهة كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الحزب، ومن خلاله ضد الفكر التقدمي الحداثي الذي يرومه الشعب المغربي، منبهين إلى ضرورة ملامسة قضايا المواطنين واحتضان همومهم.
واختتم الملتقى، الذي سير أشغاله عضو الحزب بالصويرة الكاتب أحمد بومعيز، بانتخاب وتشكيل التنسيقيات الإقليمية الجهوية، والمصادقة على البيان الختامي .الذي جاء فيه على الخصوص:
وطنيا: التنديد بالمناورات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة مع التأكيد على الموقف الثابت للحزب من القضية الوطنية الأولى ودعوة المناضلين والمناضلات إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية،
استنكار الموقف الحكومي إزاء القوانين المنظمة للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وعدم الرد على مذكرة الحزب في الموضوع،
إدانة أسلوب الاستهتار الذي ينهجه رئيس الحكومة بشأن موضوع تجديد اللوائح الانتخابية وتمسكه في المقابل بالانزالات التي عرفتها هذه اللوائح قبل 04 شتنبر 2015 مع دعوة مناصريه إلى مزيد من الانزالات ضدا على القانون الذي ينص على كون التسجيل في اللوائح الانتخابية حق شخصي،
المطالبة بانتداب قضاة للإشراف على المكاتب المركزية أمام رفض الحكومة لمقترح الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات،
التأكيد على اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت مع إعطاء حيز زمني كاف بين الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع الذي لا يتناسب ويوم الجمعة،
شجب التنزيل التحكمي لمجموعة من المقتضيات الدستورية كما كان عليه الحال مع هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز التي أفرغت من كل اختصاص وتحولت إلى ما يشبه جمعية حكومية ملحقة بوزارة الأسرة والتضامن، وكذا قانون تشغيل العمال المنزليين الذي شرعن تشغيل القاصرات دون سن 18 سنة،
استعداد جميع الاتحاديات والاتحاديين بالجهة للانخراط بكل مسؤولية نضالية في معركة 7 أكتوبر 2016 دفاعا عن قيم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية،
التضامن مع الفتاة القاصر شيماء ضحية العنف الجامعي بمكناس ورفض كل أشكال العنف داخل الفضاء الجامعي، كما يشجبون الاعتقالات العشوائية التي تطال الطلبة داخل جامعة القاضي عياض ويذكرون برفضهم للمقاربة الأمنية وعسكرة الجامعة،
جهويا: التنبيه إلى المؤشرات المقلقة للتنمية البشرية على صعيد أقاليم الجهة والتي تؤكدها المؤشرات المتعلقة بالفقر والهشاشة والبطالة والولوج إلى الخدمات الأساسية بأقاليم الجهة،
المطالبة باعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المخططات التنموية على صعيد الجهة من خلال إشراك مختلف الفاعلين في الحقل السياسي، والمدني والحقوقي جهويا،
التأكيد على ضرورة الاستثمار الأمثل لموارد وثروات الجهة المعدنية،البحرية،السياحية والفلاحية بما يساعد على إنتاج الثروة وخلق فرص جديدة للشغل وتحسين إطار عيش السكان بشكل متوازن بين أقاليم الجهة،
مطالبة الحكومة بإدماج أقاليم الجهة في المخططات التنموية الاستراتيجية وتعبئة الموارد المالية الكفيلة بتسريع وتيرة التنمية بتراب الجهة،
التحذير من خطورة ما تتعرض له البيئة بمختلف أقاليم الجهة بشكل يهدد تنوعها الايكولوجي، ويقوض مسار تنميتها المستدامة والجهة مقبلة على استضافة الكوب 22.
التأكيد على تثمين التنوع الثقافي للجهة والارتقاء بالبنيات التحتية الثقافية بمختلف الأقاليم بما يستجيب لانتظارات الطفولة والشباب ومختلف الفاعلين في الحقل الثقافي، ومواجهة أسلوب تحويل الموروث الثقافي إلى فلكرة سياحية تروم تضبيع المجتمع بدل جعلها رافعة للتنمية..
الدعوة إلى توسيع عرض التعليم العالي عبر إحداث قطب جامعي بالجهة، وأنوية جامعية جديدة بأقاليم الجهة مع إحداث مسالك جديدة تساعد على تأهيل الموارد البشرية وتيسر ولوج الشباب إلى سوق الشغل.