النقل التلفزيوني «دجاجة تبيض ذهبا» للجنة الأولمبية الدولية

تتنافس الألعاب الأولمبية الصيفية مع كأس العالم لكرة القدم على أن تكون الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم، بعد أن تابع 6،3 مليارات مشاهد أولمبياد لندن 2012. ولا غرابة في أن تتضاعف قيمة حقوق النقل التلفزيوني للألعاب الأولمبية 4 مرات خلال 20 عاما بين 1992 في برشلونة و2012 في لندن، لتصل إلى 56،2 مليار دولار (3،2 مليار يورو)، وتبقى بالتالي أكبر وأهم مصدر تمويل يمثل 70 في المائة من عائدات اللجنة الأولمبية الدولية. ويخصص 90 في المائة من هذه العائدات للاتحادات الدولية للألعاب المختلفة واللجان الأولمبية الوطنية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية. وعلى هذا الأساس، التزمت اللجنة الأولمبية الدولية بدفع مبلغ 5،1 مليار دولار للجنة البرازيلية المنظمة لأولمبياد ريو 2016. وتم نقل الألعاب عبر التلفزيون لأول مرة في أولمبياد برلين عام 1936، ولأول مرة بشكل مباشر في أولمبياد روما عام 1960 مع تطور الوسائل التقنية عبر «أوروفيغن». وتشكل الألعاب الأولمبية الصيفية في الوقت الراهن المشهد الأكثر متابعة في العالم عبر التلفزيون، وحقوق النقل التي وصلت في أولمبياد برشلونة 1992 إلى 636 مليون دولار (574 مليون يورو) تضاعفت أكثر من مرتين في أولمبياد سيدني 2000 أي بعد 8 سنوات فقط لتصل إلى 33،1 مليار دولار. ولا تزال نسبة الزيادة في صعود مستمر حتى بلغت عام 2012 في أولمبياد لندن 56،2 مليار دولار، ولم تكشف اللجنة الأولمبية الدولية القيمة النهائية لحقوق النقل في أولمبياد ريو 2016. في المقابل، تكون حقوق النقل للألعاب الأولمبية الشتوية أقل بكثير، حيث وصلت إلى 26،1 مليار دولار في أولمبياد سوتشي 2014، أي أقل مرتين من الألعاب الصيفية قبل سنتين في لندن. وفي الإجمال، كانت حقوق النقل التلفزيوني تمثل 73 في المائة من عائدات اللجنة الأولمبية الدولية في الفترة الممتدة بين 2009 و2012، حيث وصلت إلى 2،5 مليارات دولار. وجاء في التقرير السنوي للجنة الأولمبية الدولية عن عام 2014 «إن حقوق النقل للفترة 2013 – 2016، ارتفعت بنسبة 4،7 في المائة إلى 1،4 مليارات عما كانت عليه في الفترة 2009 – 2012، وتعول اللجنة الأولمبية الدولية أن تصل عائدتها في الفترة 2013 – 2016 إلى 5،5 مليارات. ووقعت اللجنة الأولمبية الدولية عقدا عملاقا مع شبكة «أن بي سي يونيفرسال» الأميركية يمتد حتى 2032 ومن شأنه حسب البعض أن يؤثر في عملية منح أولمبياد 2024 المرشحة له مدينة لوس أنجليس الأميركية في مواجهة باريس خصوصا. وخارج الولايات المتحدة، تلجأ اللجنة الأولمبية الدولية إلى شركاء من القطاع الخاص أقل أهمية، وغالبا ما تكون قنوات بث مشفرة «ما يشكل تغييرا مهما في السياسة الأولمبية ويضمن تمويل اللجنة الأولمبية لأمد بعيد» حسب المحلل السويسري جان لو شابليه في كتابه الحديث «الألعاب الأولمبية: إحياء الشعلة». أنشىء برنامج «توب» أو الشريك الأولمبي، وهو عبارة عن الأحرف الثلاثة الأولى من (ذي اولمبيك بارتنر)، عام 1985 بمساعدة رائد التسويق الرياضي البريطاني باتريك نالي، الذي تعاون أيضا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). والشريك الأولمبي هو برنامج رعاية عالمي تديره اللجنة الأولمبية الدولية، الهدف منه هو «تقديم عائدات متنوعة تتقاسمها اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية مناصفة مع الحركة الأولمبية، الممثلة باللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية للألعاب واللجان الأولمبية الوطنية. ومن 106 ملايين دولار (95 مليون يورو) في الفترة 1985 – 1988 (أولبيادي كالياري الشتوي وسيول الصيفي) وبفضل 9 رعاة، تضاعفت عائدات برنامج الشريك الأولمبي 5 مرات في الفترة 2001 – 2004 (أولمبيادي سولت لايك سيتي الشتوي وأثينا الصيفي). وستتضاعف هذه العائدات بوجود 10 شركاء 10 مرات في الفترة 2013 – 2016 لتصل إلى مليار دولار، وقد وقعت اللجنة الأولمبية عقدين طويلي الأجل مع بريدجستون للإطارات وتويوتا للسيارات، وجددت 3 عقود مع 3 شركاء موجودين (أتوس وباناسونيك وسامسونغ). وإضافة إلى العقد مع «أن بي سي»، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها وقعت في 2014 «عقودا تلفزيونية ورعاية بما يزيد عن 10 مليارات دولار»، ما يشكل «مساهمة كبيرة في الاستقرار المالي للحركة الأولمبية حتى 2032». وبنفس طريقة الفيفا الذي يملك 5،1 مليار دولار في حسابه المصرفي، كانت اللجنة الأولمبية الدولية تملك في 2014 احتياطيا يصل إلى 900 مليون، تم تجميع القسم الأكبر منه في عهد البلجيكي جاك روغ (2001 – 2013) حيث تضاعف في تلك الفترة 9 مرات. وصرح روغ قبيل مغادرته منصبه لصالح الألماني توماس باخ «هذا الاحتياطي يؤمن عمل اللجنة الأولمبية في حال وجود أزمة كبيرة تتعلق بالألعاب». ويعود الفضل إلى روغ في اعتماد سياسة شفافة في مؤسسة عصفت بها فضيحة فساد كبيرة في العقد الأخير من القرن الماضي.