تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة بوزنيقة

امتعاض كبير يسود ساكنة ومرتادي مدينة بوزنيقة جراء استفحال بعض المظاهر العشوائية التي تشوه جمالية المدينة وتساهم في تلويثها وتتسبب في تنغيص طمأنينة وراحة السكان. ومن أبرز هاته المظاهر التي أصبحت تشكل نقطة سوداء بالمدينة، ظاهرة استغلال واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة بمختلف أصنافهم والتي تزايدت واستفحلت بشكل كبير، حيث الانتشار الواسع والعشوائي للخيام وللعربات المجرورة التي يستعملها التجار والباعة الجائلين، وسط أهم الشوارع الرئيسية للمدينة (شارع بئر انزران، شارع الحسن الثاني، حي الرياض..). وهي ظاهرة تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة أمام الصمت المطبق للسلطات المحلية وعلى مرأى منها، إن لم نقل بتواطؤ مكشوف منها. ولقيت تشجيعا قويا من طرف الساهرين على تدبير شؤون المدينة من مسؤولين ومنتخبين لكون مجموعة من هؤلاء ينتعشون منها ويحققون طموحاتهم الغير مشروعة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لدى السلطات في محاربة هذه الظاهرة التي شوهت المدينة وجعلتها تعيش أوضاعا عشوائية وفوضاوية، انعكست بشكل سلبي على حياة الساكنة وأدت إلى الاعتداء على حقوق المواطنين في التجول والمرور بشوارع المدينة بكل حرية وبشكل آمن دون تعريض حياتهم للخطر.
فعلى طول الشارع الرئيسي للمدينة تفاجئك الخيام العشوائية التي انتصبت على الرصيف الخاص بالمارة من طرف تجار الخضروات والفواكه المعروضة وسط الشارع، وكذا صناديق الأسماك التي تعرض للبيع تحت أشعة الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة، وفي غياب شروط سلامة الصحية، الشيء الذي يؤدي إلى تعفنها، ويساهم في تلويث المنطقة جراء انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من أماكن بيع السمك، وكذا من النفايات والأزبال التي يتم رميها في تلك الفضاءات . نفس الشيء يمكن أن يقال عن باقي الأحياء وخاصة حي الرياض الذي يعتبر من أهم الأحياء بالمدينة والذي يضم ساكنة لا بأس بها، حيث أصبح هذا الحي تحت رحمة التلوث والفوضوية والعشوائية ، نتيجة فسح المجال أمام الباعة لاستغلال الفضاءات العمومية للممارسة الأنشطة التجارية العشوائية بعد الاستفادة في إطار تبادل المصالح وكسب الأصوات الانتخابية من فتح دكاكين بالمنازل والدور غير المخصصة لممارسة هذه الأنشطة. مما يؤدي إلى تنغيص حياة القاطنين واغتصاب حقهم في الاستفادة من الراحة والطمأنينة التي أصبح يخترقها ويصادرها الضجيج والأصوات المزعجة والمستفزة للباعة، ناهيك عن الصعوبة في المرور بشكل آمن بالفضاءات والساحات العمومية التي تحولت إلى أسواق عشوائية دون سابق إنذار، والتي تساهم بشكل كبير في تشويه الحي وتلويث المنطقة نتيجة انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن بيع الأسماك بالحي، وكذ الأزبال والنفايات بتلك الفضاءات.
وبدوار أولاد عمارة الذي يوجد بمحاذاة الطريق الساحلية وعلى مقربة من الحي الراقي الذي يضم الفيلات الكبيرة المطلة على شاطئ البحر التي تعود ملكيتها لبعض المسؤولين والشخصيات النافذة، فقد انتشرت المقاهي العشوائية التي يتم إقامتها بشكل فوضوي على جنبات الطريق بعد احتلال فاحش وبشع للأماكن العمومية. وهي وضعية خلقت اختناقا كبيرا بالطريق الساحلي وأدت إلى عرقلة حركة السير والمرور بعين المكان الذي ازدادت حدته مع موسم الاصطياف حيث يكثر التنقل والمرور، مما قد يتسبب في وقوع حوادث السير بالمنطقة.
هذه المظاهر التي تتم خارج نطاق القانون ودون حسيب و لا رقيب حولت حياة القاطنين إلى جحيم، حيث تشويه جمالية المدينة والازدحام الدائم والمفروض الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير والجولان بالشوارع الرئيسية للمدينة التي تعرف حركية دائمة خاصة في فصل الصيف الذي يتزايد فيه عدد الزوار والوافدين على مدينة بوزنيقة من كل المناطق والمدن رغبة في الاستفادة من شواطئها الجميلة. يقع كل ذلك أمام أعين السلطات المحلية التي لا تنام، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول غض هذه الأخيرة الطرف وعدم قيامها بواجبها المتمثل في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي أخذت تتسع بشكل مخيف وخارج نطاق القانون أمام السكوت غير المفهوم للمسؤولين بالمدينة الذين في ما يبدو اختاروا سياسة وموقف المتفرج إزاء الاغتصاب والاحتلال الفاحش للملك العام. علما أنه سبق لبعض المتضررين أن نبهوا المسؤولين إلى مخاطر هذه الظاهرة لكن دون جدوى؟ مما ينبغي معه القيام بحملات واسعة من أجل استرجاع وتحرير الملك العمومي من أيدي المحتلين حماية لحقوق القاطنين والمواطنين في الاستفادة من الراحة والطمأنينة والتجول والمرور بالفضاءات العمومية بشكل آمن ومطمئن. وفي نفس الوقت التفكير في إقامة سوق نموذجي بفضاء مناسب لضمان خلق رواج تجاري منظم يعود بالنفع على المدينة يستفيد منه جميع التجار بمن فيهم الباعة المتجولين ويضمن الشروط الأساسية والحياة الكريمة للتجار والزبناء على حد السواء، بعيدا عن العشوائية والفوضوية التي لن تخدم مصالح السكان و لن تساهم في تنمية وتطوير المدينة.