رٌبّ ضارة نافعة

من مبررات الدفاع عن العلاقة التي تجمع بين عمر بنحماد وفاطمة النجار، أنهما متزوجان «عرفيا»، أي دون احترام المقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية، بما يعني ذلك من خرق لقانون يطبق على كل المغربيات وكل المغاربة، دون استثناء. وحتى إذا افترضنا جدلا أن هذا الزواج «العرفي»، خارج القانون، صحيح، فما هي خلفيات المدافعين عنه؟
إنهم بكل بساطة يعتبرون أنفسهم فوق القانون الوضعي، خاصة وأنهم مناهضون لمدونة الأحوال الشخصية، التي لم يستسيغوا يوما أن تنظم العلاقات الزوجية، لأنها بالنسبة لهم تمنح المرأة حقوقا أكثر مما يسمح بها تصورهم لطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع الزوجة بالرجل. منطلقهم في ذلك، هو أن المدونة تجاوزت الشرع، وأخذت بمبادئ لا تتماشى معه.
اعترافهم بالمدونة، يأتي في إطار الخضوع لحكم الضرورة، ليس فقط في هذا الأمر، بل في كل ما يتعلق بالقوانين الوضعية وكل الأنظمة التي تدبر بها الدولة الحديثة. لقد كشفت فتاوى «جهاد النكاح» وما يشبهها، عن عقلية، لا يمكن فهمها إلا من داخل النسق الذي تفكر به، في إطار نزوعها نحو مشروع مجتمعي تعتبر فيه المرأة مخلوقا ناقصا والتعدد أمرا طبيعيا وما ملكت الإيمان، أي الجواري، حقا من حقوق الرجل...
غير أن هذا المنطق يتناقض مع نفسه، عندما يحرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج. فما هو الفرق بين الزواج العرفي و العلاقة بين رجل وامرأة، دون عقد نكاح رسمي؟
ما هو الفرق بين علاقة عمر بن حمّاد وفاطمة النجار أو أية علاقة عشق وحب ووصال، بين رجل وامرأة، دون أن يخضعا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية؟ أي خيط رفيع يفصل بينهما؟ شرط الجهر والعلنية والشهود، يتوفر في أغلب العلاقتين، الرغبة في الزواج، الرسمي، التي تحول دونه موانع اجتماعية، موجودة أيضا في كلتا العلاقتين، مما يعني عمليا أن الكثير من العلاقات خارج المدونة، زواج عرفي أيضا.
الفرق موجود في التسمية، فقط، ويمكن معالجة هذا الإشكال، ليتفق المدافعون عن العلاقة الجنسية خارج الزواج الرسمي مع دعاة الزواج العرفي المتشددين في موضوع الحريات الشخصية، ويشكلان جبهة مشتركة لفك الحصار عن ملايين الشباب، خصوصا الذين يعانون من مشكل عدم القدرة على إقامة علاقة زواج رسمي، بما يترتب عنه من التزامات قانونية ومالية واجتماعية، وستكون حادثة بنحماد وفاطمة، خيرا عليهم، و مناسبة لتقريب وجهات نظر الطرفين، فرٌبّ ضارة نافعة.