جمعية سفراء جهة الدار البيضاء / سطات / بأوربا تناقش قضايا مغاربة العالم وترفع توصيات

تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية عن طريق مناقشة الملفات العالقة التي تخص حياة المهاجر في حاضره ومستقبله هي خلاصة لمضامين اللقاء الذي دعت إلى تنظيمه جمعية سفراء جهة الدار البيضاء / سطات / بأوربا ,وذلك يوم 22 غشت الجاري بمقر الولاية، الذي يأتي حسب رئيس الجمعية في إطار ورش الجهوية الموسعة كما جاء به دستور 2011 الذي نص على منح آليات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، حضر اللقاء عدد من أفراد الجاليات المغربية الذين لهم ارتباط بجهة الدار البيضاء / سطات / مصحوبين بأفراد من أسرهم. اختار منظمو هذا اللقاء مناقشة الملف الاجتماعي الذي يخص التغطية الصحية، والمعاهدات الثنائية . والملف الاقتصادي الذي يستفسر من خلاله مدونة الجمارك, هل هي رافعة أم عائق للإستثمار؟ وذلك باعتبار أنهما يأتيان في مقدمة الملفات العالقة لقضايا مغاربة العالم. المتحدث باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الدار البيضاء / سطات / أشار ألى أن عدد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الحكومة المغربية والدول التي تستضيف اليد العاملة المغربية ثمانية عشر اتفاقية رغم أن مغاربة العالم يتواجدون في 100 دولة " فرنسا – بلجيكا – إسبانيا – ألمانيا - البرتغال – الدانمارك – السويد – رومانيا – تونس – ليبيا – كندا – كيبيك – اللكسمبورغ"، منها أربعة عشر اتفاقية ذات صبغة تنفيذية، وآخر اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ تلك الموقعة مع مصر. تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان حق الاستفادة من العلاج، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الذي يتولى صرف تعويضات ملفات العلاج في حالة المرض للمهاجر وذويه عندما يحل الجميع بأرض الوطن لقضاء العطلة, صرف منحة المعاش لذوي المهاجر في حالة الوفاة بعد ملء ملف خاص لهذه الغاية ووضعه لدى وكالة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تعويضات أخرى يمنحها الصندوق للمهاجر كالتعويضات العائلية. المتحدث أشار ألى أنه داخل أوربا تغيب اتفاقية الضمان الاجتماعي ,كمثال على ذلك دولة إيطاليا رغم وجود اتفاقية صادق عليها المغرب سنة 1994، لكن هذه الاتفاقية تنتظر المصادقة عليها من طرف الحكومة الإيطالية، الدولة الثانية التي تشكل الاستثناء مع إيطاليا هي دولة انجلترا . وعلى الرغم من وجود يد عاملة مغربية في دول أمريكا اللاتينية ودول أمريكا الشمالية وبعدد من الدول الإفريقية والدول العربية فإن التغطية الصحية والخدمات التي يقدمها الصندوق الضمان الاجتماعي غائبة في هذه الدول. المتحدث باسم الضمان الاجتماعي بجهة الدار البيضاء / سطات / وقف عند إشكالية وجود ثلاثة أصناف من المهاجرين ستؤدي إلى وجود فوارق في مستوى التغطية الصحية وبالتالي غياب مبدأ المساواة، مهاجرون دائمو الإقامة في بلد المهجر، مهاجرون يتنقلون بين دول المهجر والبلد الأصل، مهاجرون فضلوا الإقامة بصفة دائمة في المغرب. خلص المتحدث باسم صندوق الضمان الاجتماعي بجهة الدار البيضاء الكبرى برفع توصيات، طالب فيها بالمساواة بين المهاجرين المغاربة ونظرائهم في بلدان المهجر وضمان حقوقهم استنادا على اتفاقية الشراكة الموقعة في سنة 2010 بين المغرب والاتحاد الأوروبي في موادها ,بدءا من الفصل 65 إلى غاية الفصل 68 والتي تنص على المساواة في المعاملات . فرغم مرور ست سنوات على هذه الاتفاقية فإنها تنتظر المصادقة عليها من طرف المجلس الأوربي. طالب المتحدث في توصيته كذلك بالمطالبة بالانفتاح على جل مغاربة العالم والاتصال بهم في دول المهجر وتمكينهم من الاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، ثم طالب من المسؤولين خلق صندوق خاص بالمهاجرين والبحث عن كيفية تمويله .كما أوصى المتحدث بالمطالبة بتحيين ومراجعة اتفاقيات الضمان الاجتماعي لتشمل التقاعد لكون هذه الاتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 1970.
الملف الاقتصادي تناول فيه المتحدث باسم المديرية الجهوية للجمارك لجهة الدار البيضاء / سطات / مميزات نظام الاستثمار في المغرب الذي يتكون من منظومة ترتكز على منح مجموعة من الامتيازات الضريبية القانونية وكذا تبسيط وتسهيل مساطير التعشير بالنسبة للتجارة الخارجية وكذا الامتيازات الممنوحة . المتحدث أشار إلى النظام التفضيلي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج عند اختيارهم الرجوع النهائي والإقامة الدائمة بالمغرب، هذا النظام التفضيلي يرتكز بالأساس على الاستفادة من الإعفاء التام والكلي للرسوم على الحاجيات الخاصة والمعدات والأدوات التي لها علاقة بالمهن التي كانوا يزاولونها في بلد المهجر, وذلك في حدود 105 ألف درهم، إضافة إلى أثاث المنزل وتخفيضات على تعشير السيارة، واستغرب المتحدث باسم المديرية الجهوية للجمارك جهل أفراد الجالية بهذا الامتياز بدليل أنه لم يسبق لإي أحد أن تقدم بطلب في الموضوع . وعاب المتحدث عن أفراد الجالية عزوفهم عن التعامل مع النظام الالكتروني ، مشيرا ألى أن إدارة الجمارك تتوفر على بوابة الكترونية www.douane.gov.ma التي تهم تقديم إجابات عن السيارات ، وإجراءات التعشير، وصرف العملات. وبخصوص المراقبة التي يقوم بها موظفو إدارة الجمارك على السلع عند نقط الحدود والتي قد يصفها البعض بكونها متشددة ، فإنها ستظل متشددة يقول المتحدث لأن ذلك أملته الظروف التي يعيشها العالم تجنبا للتهديدات الإرهابية وكل هذا يدخل من باب الحماية الأمنية للبلد.