لحليمي: ارتفاع عدد وحدات الإنتاج للقطاع غير المنظم ورقم معاملاته بلغ 410 مليار درهم بمعدل نمو سنوي %6

قال أحمد لحليمي إن عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة عرف ارتفاعا، حيث انتقل من1,55 مليون سنة 2007 إلى1,68 مليون وحدة سنة 2013، مسجلا بذلك زيادة قدرها19 000 وحدة سنويا.
وأوضح أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط خلال تقديمه لنتائج البحث الوطني حول القطاع غير المنظم 2013/2014 ، أن البحث يشمل جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب.
وأضاف لحليمي أن نسبة وحدات الإنتاج غير المنظمة التي تتوفر على محل مهني قار بلغت %43,7 سنة 2013 (عوض %44 سنة 2007) ونسبة الوحدات التي لا تتوفر على محل مهني قار %51,4 (عوض %49,2 سنة 2007) ونسبة الوحدات التي تشتغل بمحل السكنى %4,9 (عوض %6,7 سنة 2007).
وتمثل الوحدات التي لا تتوفر على محل مهني قار%87,5 من مجموع الوحدات المشتغلة في قطاع البناء، و%58,7 من مجموع الوحدات المشتغلة في قطاع الخدمات و%51,9 من مجموع الوحدات المشتغلة في القطاع التجاري. ويضم قطاع الصناعة أكبر نسبة من الوحدات المتوفرة على محل مهني (%56,9) وأكبر نسبة من الوحدات التي تمارس نشاطها بمحل السكنى (%23,6).
وأكد المندوب السامي للتخطيط، أن البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2013/2014 يهدف إلى تحيين المعلومات حول خصائص وحدات الإنتاج غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
وسجل البحث الوطني أن نسبة وحدات الإنتاج غير المنظمة المسجلة بالضريبة المهنية بلغت %18,1 سنة 2013 مقابل % 18,6 سنة 2007 و3%,23 سنة 1999. وتنتقل هذه النسبة من %39,2 لدى الوحدات غير المنظمة المتوفرة على محل مهني إلى %1,9 لدى الوحدات غير المتوفرة على محل مهني.
كما أبرز نفس البحث الوطني أن المستوى الدراسي لأرباب الوحدات بالقطاع غير المنظم ظل ضعيفا رغم تحسنه منذ 2007، حيث لا يتوفر أكثر من الثلث على أي مستوى دراسي، في حين أن%33,6 يتوفرون على مستوى التعليم الابتدائي و%28,4 يتوفرون على مستوى التعليم الثانوي و %3,3 لديهم مستوى تعليم عالي. وتظل تمثيلية النساء ضعيفة بين أرباب الوحدات غير المنظمة حيث لا تتعدى %9. وتصل هذه النسبة إلى % 23 في قطاع الصناعة وإلى %60 بين الوحدات التي تزاول نشاطها بالمنزل.
وبالنسبة لرقم معاملات القطاع غير المنظم، أظهر البحث الوطني أنه بلغ 410 مليار درهم ، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي بلغ% 6,5 مقارنة مع سنة 2007 . وتظل التجارة أهم نشاط بهذا القطاع على الرغم من تراجع وزنها من 77% سنة 2007 إلى %69,8 سنة 2013. وحققت الوحدات العاملة في قطاع الصناعة رقم معاملات بلغت نسبته %13,1 عوض %11,5 سنة 2007. كما بلغ رقم المعاملات الخاص بالوحدات العاملة في قطاع الخدمات نسبة %9 عوض %7,2 سنة 2007. في حين ساهمت الوحدات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية برقم معاملات بلغ نسبة %8,1 عوض %4,4 سنة 2007.
ويحقق نصف الوحدات الإنتاجية رقم معاملات سنوي يقل عن 100 ألف درهم، في حين أن أكثر من ثلثهم ( % 35,3) يحقق رقم معاملات لا يصل إلى 60 ألف درهم بينما ترتفع نسبة الوحدات الإنتاجية المحققة لرقم معاملات يفوق 360 ألف درهم إلى %16,2. وسجل البحث الوطني أن قيمة إنتاج القطاع غير المنظم من السلع والخدمات 185 مليار درهم سنة 2013 ، بزيادة سنوية متوسطة قدرها %7,9 مقارنة مع سنة 2007 . ويظل وزن الأنشطة التجارية، ولاسيما تجارة التقسيط، مهما، حيث مثل حوالي %34,7 عوض %37,5 سنة 2007. وقد ارتفعت حصص الأنشطة غير المنظمة لقطاعي الصناعة والخدمات منتقلة على التوالي من %27,2 إلى %28,6 ومن %16,8 إلى %18,6، في حين لم تعرف مساهمة الأنشطة غير المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية تغييرا مهما (%18,1 في 2013 عوض %18,6 في 2007).