40 ألف وحدة إنتاج غير منظم يتم خلقها سنويا

في نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المنظم

أفاد السيد أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط في تقديمه لنتائج البحث حول القطاع غير المنظم، أن عدد وحدات الانتاج غير المنظمة انتقل من 1.233 مليون إلى 1.550 مليون خلال 8 سنوات أي في المتوسط تم خلق 40 ألف وحدة جديدة سنويا، وأن قطاع التجارة هو الغالب على الأنشطة غير المنظمة حيث تشمل 57.4 في المائة من مجمل وحدات القطاع، كما أن القطاع غير المنظم يساهم بنسبة 37.3 في المائة في الشغل غير الفلاحي الاجمالي ويساهم كذلك بنسبة 14.3 في المائة في الناتج الوطني الاجمالي.
وجاء كذلك في نتائج البحث المذكور الذي شمل 10259 وحدة انتاج من مختلف القطاعات من غير القطاع الفلاحي وكذا الأنشطة المحظورة وغير القانونية كالتهريب وتجارة المخدرات، أن 7 (سبعة) من الوحدات الانتاجية غير المنظمة من أصل 10 تتواجد بالوسط الحضري حيث احتلت جهة الدار البيضاء أعلى نسبة متبوعة بجهات مراكش تانسيفت وسوس ماسة درعة ودكالة عبدة، وأن أكثر من وحدة انتاجية من إثنين لاتتوفر على محل.
وفيما يتعلق بالتركيبة العمرية لأرباب الوحدات الانتاجية فنجدها تبلغ نسبة 31.5 في المائة بالنسبة للشباب أقل من 35 سنة، فيما تبلغ نسبة 59.2 في المائة عند الأشخاص ما بين 35 و 59 سنة، وأن كل وحدة من وحدات القطاع غير المنظم من أصل 10 تسيرها امرأة.
أما من حيث توزيع الوحدات غير المنظمة حسب الحجم فقد سجل البحث وجود 70.5 في المائة تشغل فقط شخصا واحدا أي ما يمثل ثلاثة أرباع الوحدات الانتاجية.
وإذا كان قطاع التجارة يهيمن على القطاع المنظم ب 889,8 ألف وحدة، فإن القطاعات الأخرى تظل حاضرة: 309,5 ألف وحدة بقطاع الخدمات أي بنسبة 20 في المائة، وقطاع الصناعة ب 267 ألف وحدة 17.2 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 84 ألف وحدة أي بنسبة 5.4 بالمائة.
وقد عرف رقم معاملات وحدات القطاع غير المنظم ارتفاعا بنسبة 34 في المائة (مقارنة مع بحث سنة 1999) أي أنه انتقل من 134885 درهما الى 180559 درهما سنويا، بينما سجل متوسط الانتاج نسبة نمو بلغت 32 في المائة منتقلا من 52674 درهم الى 69392 درهما سنويا.
وفيما يخص الشغل فنجد أن قطاع التجارة يستقطب نسبة 81 في المائة مقابل 34 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ونجد أن 20 في المائة من وحدات القطاع غير المنظم تحقق رقم معاملات سنوي يصل الى 13920 درهم، ، 40 في المائة من الوحدات تحقق 37812 درهم سنويا، و 60 في المائة منها تحقق رقم 88320 درهما سنويا و 80 في المائة من وحدات القطاع غير المنظم تحقق رقم معاملات سنوي يصل الى 212160 درهم.
أما فيما يخص اللجوء الى الاقتراض البنكي لخلق الوحدات فلا ي يتجاوز نسبة 1.1 في المائة، فحوالي 56.4 من وحدات القطاع غير المنظم تم تمويلها بواسطة الادخار الشخصي لمالكها.
ومن أهم خلاصات البحث حول القطاع المنظم، هو غياب جزء مهم منه عن السجلات الإدارية، فالوحدات التي تتوفر على الضريبة المهنية لاتتعدى نسبة 18.6 في المائة، وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية أقل نسبة ب 6.2 في المائة مقابل أعلى نسبة في قطاع التجارة 2.06 في المائة. ومقارنة مع بحث سنة 1999 فإن نسبة التسجيل في سجلات الضريبة المهنية بالنسبة لوحدات القطاع غير المنظم المتوفرة على محل، انخفضت من 55.6 في المائة سنة 1999 الى 40 في المائة سنة 2007.