في ندوة صحافية لدفاع ضحايا اكديم ايزيك .. الملف قانوني وليس سياسيا وإحالته على القضاء العادي ضمانة لشروط المحاكمة العادلة

قال ممثلو دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، أول أمس الخميس بالرباط، إن هذا الملف قانوني وليس سياسيا وان إحالته على القضاء العادي بدل القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للضحايا والمتهمين على حد سواء.
وأكد ممثلو الدفاع، المكونين من نقباء ومحامين بعدد من هيئات المحامين، خلال ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على مجريات هذه المحاكمة التي ستنطلق أول جلستها يوم 26 دجنبر الجاري، بعد إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري، أن الحقيقة الواضحة للجميع هي أن الملف قانوني وحقوقي على عكس ادعاءات بعض المنظمات الدولية والمنابر التي تسعى جاهدة إلى تأكيد أن الملف يكتسي صبغة سياسية، وتحويل الضحايا إلى المتهمين والمتهمين إلى ضحايا، مضيفين أن الجانب السياسي له إطاره الذي لا علاقة له بهذه المحاكمة. وفي هذا السياق أبرز عبد اللطيف وهبي أحد عناصر دفاع الضحايا ، «أن ما وقع من أحداث شغب حصل فوق التراب الوطني وبين المغاربة وأنه من واجب السلطة الحفاظ على الأمن العام ووفقا للقانون المغربي» كما أنه «من حق المواطنين التظاهر بعيدا عن حل خلافاتهم بالعنف «.
وقال «إننا سنذهب إلى المحاكمة وسندافع، عن القانون وعن حقوق الضحايا ونحن مرتاحون ومنسجمون مع أنفسنا ويشرفنا ذلك .سنقوم بذلك أولا وقبل كل شيء كمحامين، أما ما هو سياسي فهناك أجهزنه ومؤسساته وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن موظفيها ،أما نحن فسندافع عن أرامل وأيتام وعائلات مست في فلذات أكبادها وحميميتها «.
من جانبه قال محمد الأنصاري نقيب هيئة مكناس أن الملف له تداعيات قانونية وحقوقية «وسنحرص على أن يبقى في هذا الإطار» . وقال في هذا السياق «سنكون شهودا وحراسا للمحاكمة العادلة». وأبرز الأنصاري أن اعتماد القانون 108 - 13 المتعلق بالقضاء العسكري يعتبر استثناء مغربيا يجب الاعتزاز به على اعتبار أن هذا الإصلاح جاء لملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ولتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها. وفي تدخل له باسم أعضاء هيئة الدفاع الذين حضروا هذه الندوة الصحافية، وهم النقباء السابقون عبد اللطيف اوعمو ومحمد الشهبي وخالد عاشور والنقيب محمد الأنصاري والمحامون عبد اللطيف وهبي وعبد الصمد الإدريسي وعائشة كلاع، أكد النقيب الشهبي أن الهاجس الأساسي لهيئة الدفاع يتمثل في الحرص على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة . وأبرز الشهبي أن إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري سيمكن من رفع اللبس وإتاحة الفرصة لأسر الضحايا والمتهمين أيضا إمكانية لبسط مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بعد رفع «المانع القانوني» الذي كان يفرضه القضاء العسكري. وبالعودة إلى ما عرفته أحداث اكديم ايزيك من اعتداءات، أوضح النقيب الشهبي أنه بعد الاطلاع على الملف «اكتشفنا أن الأمر يتعلق بأفعال جسيمة وأن ما تم في حق ذوي الحقوق شيء خطير وجسيم وان الاعتداء ثابت وأن 11 شخصا من عناصر الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة تم الاعتداء عليهم وقتلهم» . وأبرز أن المحكمة هي من ستحدد درجة مسؤولية كل واحد من المتهمين «الذين منهم من حرض ومنهم من وفر الوسائل ومنهم من قام بالتستر» .
من جانبه قال النقيب السابق عبد اللطيف أوعمو أنه يتبين أن هناك مجهودا كبيرا في التعامل مع الملف من أجل احترام حقوق الدفاع، مضيفا أن الانتقال من القضاء الاستثنائي إلى القضاء العادي تجسيد للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال العدالة وتجسيد أيضا لمطلب الحركة الحقوقية التي طالبت منذ مدة غير يسيرة بإنهاء المحاكم الاستثنائية.
وفي كلمة باسم جمعية ضحايا أحداث إكديم ايزيك تم التأكيد أن جمعية الضحايا تهدف من خلال هذا الملف بالخصوص إلى التعريف بالضحايا «الذين يعتبرون شهداء الواجب الوطني « والتصدي بكل الوسائل المشروعة لجميع المحاولات الرامية إلى طمس هذه الجريمة البشعة، وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم عبر تطبيق القانون والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا.