وزير المالية أمام مجلس النواب وقانون تعديلي للمالية في الأفق

أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أحمد الزيدي، في طلب انعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي وجهه الفريق الى وزير الاقتصاد والمالية، أن بداية تنفيذ القانون المالي 2011 عرفت مجموعة مستجدات لم تتح لمجلس النواب ولجنته الخاصة بالمالية، مواكبتها».
فتحت مبرر ضغط الإكراهات المرتبطة أساسا بدعم صندوق المقاصة في مواجهة الارتفاع المتصاعد لأثمان المحروقات، تم ضخ مبالغ مالية غير مسبوقة في ميزانية الصندوق إضافة إلى فتح مناصب للشغل خاصة ببعض فئات حملة الشهادات العليا، لم تكن واردة في القانون المالي..
وإذا كانت الوضعية الاقتصادية والوطنية تظل بفعل عدة عوامل تحت ضغط المزيد من الإكراهات، فإن مجلس النواب يجب أن يواكب المستجدات وأن يكون على بينة من حقائق التوقعات والأرقام.
ولهذه الاعتبارات كان طلب الفريق الاشتراكي الى وزير الاقتصاد والمالية بالمثول أمام اللجنة لإفادتها بمراحل تنفيذ قانون المالية 2011 والتوقعات المنتظرة في الأفق الزمني المحدد لهذا القانون.
وكانت العديد من التقارير والتحليلات تشير إلى أن الظرفية الراهنة التي تتميز بالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط والمواد الأولية وبالأخص المواد الغذائية بالإضافة إلى ضغط المطالب الاجتماعية، تؤكد أن قانون المالية الحالي يتطلب إجراءات تعديلية.
وفي حديث مع أسبوعية ماروك إيبدو (ننشره في عدد الغد)، اعتبر حبيب المالكي أن «قانونا تعديليا للمالية يبدو ضروريا من أجل رؤية ووضوح أكبر تمكن الفاعلين الاقتصاديين من اتخاذ القرارات في أفضل الظروف. ثم إن المغرب شهد عدة قوانين تعديلية للمالية».
وأوضح المالكي «أن تقليص مصاريف التسيير بنسبة 10 بالمائة يبقى غير كاف. والأسوأ هو الآتي، لأنه إذا استمرت الشكوك، فإن مداخيل السياحة ستنخفض، وكذلك تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ولكن لا يجب نهائيا المس بالاستثمار العمومي الذي ينعش الاستثمار الخاص».
وخلص المالكي الى ضرورة انتهاج مقاربة لا تكون فيها «قوانين ماليتنا سنوية بالمعنى الضيق، بل يجب أن تندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متعددة السنوات تمكنها من إنجاز هدف وتجعل من المخطط وسيلة للإنجاز في هذا الإطار السنوي. للأسف، في المغرب لم يعد هناك مخطط، ولو أن هناك مندوبية سامية للتخطيط. حاليا قانون المالية يتلخص في تجميع لمخططات قطاعية. ولا يمكن أن ننجز استراتيجية بتجميع مخططات قطاعية».
وأشار المالكي إلى ان «الخلل حكومي»، مشددا على ضرورة دفاع الحكومة «عن نظرة استراتيجية، وليس قطاعية فقط، وإعادة إحياء المخطط بشكل عصري يحدد الأهداف الكبرى، وفي نفس الوقت وسائل تحقيقها».