تصريح الوكيل العام عقب انتهاء أطوار جلسة محاكمة المتهمين في أحداث إكديم إزيك

أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار الجلسة الثانية من محاكمة المتابعين في ملف اكديم ازيك، أن جلسة اليوم عرفت نقاشات بين النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا دفاع الضحايا بشأن حيازة بعض أدوات التصوير والتسجيل التي لم ترخص بها المحكمة، وكذا بعض الوثائق التي كانت بحوزة بعض المتهمين، انتهت بقرار المحكمة القاضي بإرجاع المحجوز لأصحابه باستثناء وثيقة واحدة تبين أن مضمونها لا علاقة له بملف القضية.

وأضاف الوكيل العام للملك أن المحكمة قررت أيضا الاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي بفصل ملف أحد المتهمين، الذي يوجد في حالة سراح، عن القضية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وبرمجتها إلى جلسة 13 مارس المقبل مع الأمر بإحضاره، علما أن المتهم توصل بالاستدعاء في موطنه ولم يحضر.

وقال الداكي إن "جلسة اليوم، التي انطلقت على الساعة العاشرة والنصف، حضرها أقارب المتهمين والضحايا ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، كما أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين وحضر متهمان يوجدان في حالة سراح في حين تخلف الثالث رغم توصله بصفة قانونية"، مشيرا إلى أنه تم تيسير ولوج قاعة الجلسات لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.

وأبرز الوكيل العام للملك أن رئيس الهيئة نبه إلى أن الترجمة الفورية، التي تم توفيرها من طرف إدارة المحكمة لفائدة الملاحظين والمتتبعين الأجانب، ليست ترجمة رسمية، اعتبارا أن الترجمة الرسمية هي التي تتم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لفائدة الأطراف.

وأضاف أن رئيس الهيئة أعلن في بداية الجلسة أنه استجابة لطلب دفاع المتهمين المعبر عنها خلال الجلسة السابقة، لم يرخص بالتصوير داخل قاعة الجلسات خلال فترة انعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن المحكمة بغية تيسير تتبع أكبر عدد من الملاحظين لأطوار المحاكمة، أذنت بنقل وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة بواسطة المعدات اللازمة التابعة لإدارة المحكمة.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء اليوم الاثنين مواصلة النظر غدا الثلاثاء في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم (إكديم إزيك).

يذكر بأن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.