فضيحة إحراق رسائل المواطنين بقيادة أولاد ازباير بتازة تثير استنكارا عارما

في الوقت الذي كان فيه سكان جماعة أولاد ازباير، إقليم تازة، يشتكون من التأخر في الحصول على رسائلهم البريدية، أو عدم وصولها أصلا، تلقوا، بكثير من السخط والاستنكار، نبأ في غاية الغرابة والخطورة، يفيد بإقدام مسؤولي قيادة الجماعة على إحراق عدد كبير من الرسائل المرسلة لأصحابها المواطنين، عبر بريد المغرب، والتي توضع بمقر هذه القيادة على أساس أن يقوم أعوان السلطة بمهمة توزيعها على أصحابها، كما هي العادة، نظرا لعدم توفر سعاة للبريد بقرى ومداشر الجماعة.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من المنطقة أن الفعل الإجرامي واللاأخلاقي قد خلف استياء وغضبا عارما وسط عموم السكان، من مواطنين وطلبة وموظفين وفلاحين، وأسر المهاجرين والجنود وغيرهم، وهناك من ضاعت منهم رسالة تحمل إما موعدا ضروريا أو خبرا مهما أو وثيقة ضرورية أو شيكا أو ضريبة أو بطاقة بنكية، أو استدعاء لاجتياز مباراة أو فرصة شغل، الأمر الذي فوت على العديد من السكان أغراضهم ومصالحهم، وعرضهم لمشاكل وخسائر شخصية وعائلية مختلفة.
وقد تمكن بعض رواد أحد المواقع الاجتماعية من نشر صورة لأكوام من رسائل المواطنين، وهي مجمعة بزاوية من مقر قيادة أولاد ازباير، مع المتلاشيات التي في طريقها للحرق مع الأزبال، إلى جانب تصريح لأحد أعوان السلطة يعترف فيه بامتناع جل أعوان السلطة عن توزيع هذه الرسائل على أصحابها المواطنين، بدعوى أن بريد المغرب لم يقم بتسديد واجباتهم عن هذه الخدمة، ما يطرح أكثر من سؤال حول رأي السلطات المعنية في هذه الجريمة؟ وأين هذا من الخطاب الملكي بخصوص مصلحة المواطنين في علاقتهم بالإدارة.
وفي اتصال لهم ب «الاتحاد الاشتراكي»، يطالب سكان اولاد زباير، من مختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية ومصالح البريد، بفتح تحقيق فوري في هذه النازلة الخطيرة، مع تحديد المسؤوليات وراء إتلاف رسائل المواطنين، ومحاسبة المتورطين بما يلزم من الإجراءات والمساطر القانونية، بينما توجه بعض الفاعلين بمناشدتهم للهيئات الحقوقية من أجل الدخول على خط الموضوع انطلاقا من تفعيل المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على عدم تعريض أي أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.