فريد الباشا: ذ. الخمليشي.. العالم المجتهد والعصامي الفريد

يلتئم اليوم شمل هذه الندوة العلمية الوطنية في رحاب كليتنا العتيدة لنحتفي بعلم من أعلام الفكر والعلم والتنوير والاجتهاد في بلادنا، وبرمز من رموز التجديد الفقهي، وبمرجع ثري زاخر، وبمنارة شامخة تستهدي بإنتاجها وعطائها أجيال متواصلة من الطلبة والباحثين والمفكرين والكتاب، إنه الرجل الشهم المتواضع، والمفكر المبدع والعميق، والعالم المجتهد والعصامي الفريد، وحامل القلب السموح والكبير المفعم بروح التعايش مع الآخرين وبمحبتهم الصادقة، ومجيد الإنصات، والمالك لمهارة التنقيب ودقة الملاحظة وعمق التحليل، إنه فضيلة أستاذنا الكبير الدكتور أحمد الخمليشي.
لن تنسى نساء المغرب عطاء فقيهنا الجزيل ودوره المتميز والحاسم في وضع مدونة الأسرة المغربية التي حررت نساءنا من كثير من القيود المصطنعة و صححت تعريف الزواج، وقضت بالمساواة بين الزوجين في الحقوق و الواجبات، ومكنت المرأة من الآليات التي تستطيع بواسطتها رفع عدد من مظاهر الظلم والعسف الذي قد تصادفه في بيتها، و منحتها حقوقا كانت العقليات المحافظة تسمح للرجل وحده باحتكارها، وبوأتها مكانة الشريك الراشد في مؤسسة الزواج عوض وضع التبعية والدونية و الوصاية. لقد كان الأستاذ الخمليشي سباقا إلى استنباط الحلول التقدمية من شريعتنا السمحاء و اقتراح مقتضيات متطورة، وناضل إلى جانب نساء بلده لسنين طويلة من أجل تحسين الوضع القانوني للمرأة، إلى أن عينه جلالة الملك عضوا باللجنة الملكية لتحرير المدونة، فركب سبيل الإقناع بوجاهة آرائه و تمكن من تحقيق التطوير النوعي للنص القانوني الخاص بالأسرة ووضع المغرب في مصاف الدول ذات القوانين المتقدمة في مجال الأسرة والمرأة و الزواج. إن عمل الأستاذ الخمليشي قد ساهم بجانب أعمال فقهاء متفتحين آخرين في جعل نسائنا يحققن مكاسب تاريخية ويتمتعن بأوضاع ظللن سنين طويلة بيوم تحقيقها ويستشرفن موعد سنها و إدخالها إلى حيز الواقع.
والأستاذ الخمليشي بحث في فروع للقانون مختلفة، وقدم إنتاجا غزيرا ورصينا عرض فيه الأفكار الفقهية و السوابق القضائية والدراسات المقارنة، ولم يلتمس قط سبيل السطحية والخلاصات المتسرعة. فقلما يتوفر باحث أو فقيه على كل هذا القدر من الإلمام بفروع معرفية متعددة من القانون المدني إلى الجنائي إلى المساطر إلى الأحوال الشخصية و الفقه الإسلامي، و الاعتراف من مناهل متنوعة، وفحص و استيعاب مراجع من التراث من جهة و من الإنتاج الحديث لأنظمة قانونية أجنبية أو عربية معاصرة من جهة ثانية، وحسن الإفادة منها جميعا.
و بذلك غدا الأستاذ الخمليشي مرجعا لكل رجال و نساء القانون ببلادنا. فهؤلاء سيجدون أنفسهم دوما في حاجة إلى عمل من أعمال أستاذنا للاستشارة و التعمق و التأمل و الاستهداء.
الأستاذ الخمليشي درس سنوات طويلة بكليتنا فأجاد و أفاد، ومهر فضاءنا ببصمته العميقة و أثره النافذ، فتخرج على يديه أنجب الطلاب و أحسن الباحثين و أبرز الأساتذة، وعمل الأستاذ الخمليشي في سلك القضاء، فعرف عن أحكامه حسن الصياغة وقوة الحجة و السند ومتانة السبك و التعليل و عمق المقاربة والتأصيل، وساهم أستاذنا في العمل النقابي لرجال التعليم العالي فكان عضوا قياديا في النقابة الوطنية للتعليم العالي، كما ساهم في تمتين وتوطيد الهياكل الجامعية و تعزيز النشاط التربوي والعلمي ومد إشعاع الجامعة إلى أوسع نطاق، فكان رئيسا لشعبتنا وأحد الذين تركوا أثرهم العميق في تراثها والقواعد المرجعية لعملها في مرحلة لم تكن قد ترسخت بعد قواعد التسيير النموذجية. وشارك الأستاذ الخمليشي في أكثر من عمل وطني وأكثر من مشروع مدني لخدمة قضايا المرأة و الأسرة، وتطوير تدريس الشريعة الإسلامية، وغير ذلك من الاهتمامات ذات العلاقة بمستقبل بلادنا وأبنائنا و بناتها. ويسهر الأستاذ الخمليشي اليوم على تطو ير دار الحديث الحسنية من موقعه كمدير حتى تكون متجاوبة مع الإصلاح و منطق التجديد الديني.
وخلال المسار الحافل لأستاذنا الجليل تمكن من التوصل إلى عدم وجود تناقض بين شريعتنا السمحاء و حقوق الإنسان و بين شريعتنا و مؤسسات الحضارة الحديثة في جوانبها الاقتصادية والسياسية والعلمية، وبذلك أصبح أحد أبرز منظري الإصلاح المغربي.
فجازاه الله عنا خيرا ووهبه من العافية و طول العمر ما يسعفه لمواصلة درب البحث و العطاء، وله منا كل عبارات الامتنان والعرفان، وآيات التقدير و الاعتبار.
(*) رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق أكدال