وقفات احتجاجية لمنخرطي تعاونية «الهناء» للسكن بسطات

نفذ سكان ومنخرطو تعاونية الهناء للسكن بسطات، العديد من الوقفات الاحتجاجية، فإن آخرها الوقفة المنظمة أمام مقر العمالة، حيث ردد المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم من تظلمات رئيس التعاونية المنتهية وكالته القانونية، والذي ألحق بهم أضراراً جسيمة، حسب شكاية موجهة إلى الوالي وعامل عمالة إقليم سطات.
وشدد المتضررون على أن هذه التعاونية تأسست سنة 1991، قبل أن يدخل المكتب المسير في صفقات مشبوهة مع المقاولين الذين لجأوا الى القضاء بسبب توجه المكتب المسير لشراء أرض أخرى بمبالغ مالية كبيرة، مما أوقع التعاونية في الديون والحجوزات. هذه الأخيرة مازالت تهدد السكان بالتشريد من بيوتهم. وشددت الشكاية على أن الرئيس انفرد باتخاذ قرارات مضرة بالمتعاونين في ظل اختفاء أعضاء المكتب، رافضاً عقد جموع عامة، حيث كان آخر جمع عام سنة 2001، كما أقدم الرئيس على طرد مراقب الحسابات، ودخل في منازعات قضائية مع المنخرطين الذين فوتت بقعهم للغير بدون حق.
وأضافت الشكاية أن هذه الخروقات تضمنها تقرير مكتب تنمية التعاون المودع لدى الولاية، ورغم ذلك، فإن الرئيس يرفض تسليم المتضررين قائمة المنخرطين بالتعاونية، كما يفرض الاستجابة لدعوات المنخرطين ومكتب تنمية التعاون والسلطات بضرورة عقد جمع عام. وحسب الشكاية، فإن الرئيس يقوم ببيع البقعة الواحدة لعدة منخرطين مما جعل التعاونية بدون تجهيز غارقة في الديون والحجوزات، ودعت المنخرطين الى إلزام الرئيس بالدعوة إلى عقد جمع عام، وتوقيفه من مهامه لغاية بت الجمع العام في وكالته، ومطالبته بإرجاع أموال التعاونية للمتعاونين وكشف الحسابات، وإجباره على تسليم وثائق التعاونية للمحكمة أو للولاية، والإدلاء بسجل الأعضاء أو قائمة المكتتبين الحقيقيين بالتعاونية.
وفور انتهاء البعثة من تفقد الموقع تم تعميم بلاغ توضيحي، توصلت الجريدة بنسخة منه، سجلت فيه أن زيارة الكاتب العام للوزارة جاءت على إثر ما تناقلته وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية عن موقع» فيلا هاريس « بطنجة ذي الرسم العقاري 4876/G، الذي تبلغ مساحته حوالي عشرة هكتارات، المقيد في عداد الآثار وتعود ملكيته لأملاك الدولة الخاصة، وأضاف البلاغ أن البعثة وقفت على مدى تطور أعمال النهب والتدمير الممنهج لمكونات ومعالم الموقع بما فيها العناصر المعمارية والتراثية ، من خلال قلع عناصر الزخرفة الأصيلة وهدم أجزاء من الجدران والسقوف المزخرفة واقتلاع مجمل الأعمال الخشبية داخل بناية «فيلا هاريس»، إضافة إلى شمول أعمال النهب كل المرافق الملحقة بما فيها المسبح والمسرح والمطعم وغرف الإقامة المنتشرة عبر الموقع الغابوي الطبيعي، الذي يتضمن أشجارا متنوعة وفريدة قد يناهز عمر معظمها ما يقرب من مائة سنة.
وخلص البلاغ إلى تسجيل استنكار الوزارة لما حدث مع التأكيد على «اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا الموقع التراثي الذي لو شيئ له أن يدبر بعقلانية ومسؤولية لشكل موقعا ثقافيا وسياحيا استثنائيا ولأصبح متنفسا طبيعيا لمدينة طنجة».
المثير في الأمر أن الكاتب العام للوزارة لم يكن مرفوقا في زيارته بالوالي محمد حصاد أو من يمثله، هذا الموقف ترك تساؤلات كبرى حول الخلفيات الحقيقية الكامنة وراءه، ولم تستبعد مصادر مطلعة على خلفيات الملف أن يكون هذا الموقف ردا على رفض الوزارة الاستجابة لمطلب الوالي بإخراج الموقع من قائمة المباني المصنفة كمواقع أثرية بغية تفويتها لمؤسسة مالية وعقارية ضخمة!