الملكية البرلمانية

إن الحديث عن الملكية البرلمانية ليس رهينا بالمتغيرات الاقليمية او التفاعلات الديمقراطية التي يعيشها المغرب اليوم، بل هي مطلب رافق الوجود السياسي لليسار المغربي ببلادنا. فرغم أجواء القمع والاستبداد التي عاشها المغرب في سنوات خلت، ظلت القوى اليسارية، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعتبر الملكية البرلمانية الوصفة الملائمة لتعايش الملكية مع الديمقراطية والديمقراطيين ببلادنا، فعندما رفع شباب 20 فبراير هذا المطلب كسقف يؤطر ويحدد مطالبهم السياسية من أجل دمقرطة البلاد ، لم يشكل هذا المطلب سبقا سياسيا داخل الوسط السياسي المغربي، بل السبق كان هو إنزاله الى الشارع المغربي، ما مكن من خلق التفاف الفاعلين السياسيين حوله ابتداء من المؤسسة الملكية الى الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمدنية، بحيث اعتبر الجميع ان مطلب اليسار المغربي الديمقراطي اصبح اليوم ضرورة بالنسبة لهذه المرحلة.
الملكية البرلمانية التي رسمها اليسار المغربي في مخيلة مناضليه وعاطفيه لم تكن سوى تكريس للارادة الشعبية كأساس لبناء الديمقراطية. بمعنى أن اختيارات الشعب المغربي هي التي تحدد المعالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعلو فوق الجميع باعتبار الشعب هو مصدر كل السلط ببلادنا، ولأن المغاربة اختاروا الملكية والتحموا معها في كل محطاتهم التاريخية مكونين معها الأمة المغريبة، فإن اليسار المغربي الديمقراطي رأى في الملكية الحكم والموجه والضامن لاستمرار المغرب كأمة مجيدة وقوية في محيطها الاقليمي والدولي، وليس تلك المؤسسة المهيمنة على كل مجالات الحياة المغربية، تسخر كل طاقات المغرب وقواه من أجلها فقط.
إن اليسار الديمقراطي المغربي عندما نادى بالملكية البرلمانية كان يقصد، وبكل بساطة ووضوح وجرأة، عدم ارتباط اعمال المؤسسة الملكية بالمسؤولية، لأن المسؤولية تقتضي المحاسبة، ولا أحد في المغرب يريد أن يجعل من رموز وثوابت الشعب المغربي مجالا للمحاسبة والمزايدة، فالمغاربة، وكباقي الأمم التي تعيش وتنعم بالديمقراطية، يريدون ارتباط مسؤوليتهم السياسية بأشخاص ينتخبونهم ويختارونهم بناء على برامج وتصورات سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة يتمكنون من محاسبتهم.
إن رفع الشباب المغربي في 20 فبراير و 20 مارس لمطلب الملكية البرلمانية، هو إيذان بتوفر الشروط الموضوعية للانتقال لمرحلة الديمقراطية الحقيقية يكون فيها ما للشعب المغربي للشعب المغربي وتكون فيه الملكية جزءا من الشعب تساير تطلعاته وآماله وتحمي إرادته، وهو ما فرض على الجميع اليوم إسقاط كل المتاريس الذاتية التي تلجم ألسنتهم عن هذه الضرورة.