الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تكشف في تقريرها: شخصيات استفادت من أراضي الدولة خارج قانون الصفقات العمومية

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تقريرها الصادر مؤخرا، عن أسماء شخصيات وازنة تنتمي إلى عدة هيئات سياسية استفادت من أراضي الدولة تبلغ5250هكتارا،وذلك خارج الصفقات العمومية حيث تمت الاستفادة بمختلف الجهات في ما يتعلق أساسا بأراضي صوديا وصوجيطا التي فوتت لمستثمرين في قطاع الفلاحة وغيرها.
كما كشفت ذات الهيئة عن حجم المبالغ المالية الإجمالية المتعلقة بالاختلاس والتبذير بصندوق الضمان الاجتماعي والبالغ عدد 115مليار درهم، وهو مبلغ تقول الهيئة يمثل لوحده،14مرة الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة لسنة 2001،و34 في المائة من الناتج الداخلي الخام للسنة نفسها.
وحسب الدراسة التي أنجزتها الهيئة بواسطة مختصين، فإن المبلغ المذكور سيكفي لوحده: توفير مليوني منصب شغل،وبناء22 ألف و400مدرسة نموذجية وبناء مليون و67ألف وحدة سكنية، وحوالي 25ألف مستشفى متوسط.
وبخصوص الاختلاسات المعلن عنها رسميا، ذكرت الهيئة أن منذ سنة 2000،أقرت الدولة المغربية من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة خروقات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 115مليار درهم، ومكتب الشريف للفوسفاط ب 10مليارات درهم، وكوماناف ب400مليون درهم،
والمكتب الوطني للنقل ب20مليون درهم، والخطوط الملكية الجوية بمليار سنتيم ومكتب التكوين المهني ب7 ملايير سنتيم، ووكالة المغرب العربي للأنباء بمليارو76مليون درهم والمطاعم المدرسية ب85 مليون درهم وجمعية مطاحن المغرب بمليارو900مليون سنتيم.
هذا بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات في تقرير الافتحاص الذي أنجز بوزارة الفلاحة سنة2002،حسب ما ورد في تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وأشار التقرير المشار إليه اعلاه إلى اختلاسات طالت مؤسسات أخرى
طالبت الهيئة بفتح تحقيق بصددها وهي كالتالي:
- قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين.
- قضية المكتب الوطني للصيد البحر حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية.
- قضية القناة الثانية «الدوزيم» التي كانت قناة خصوصية و تم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس.
- قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 ملايير درهم.
-قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم.
- قضية خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة السعودية كورال بتروليوم ب300مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700مليارسنتيم على امتداد خمس سنوات. وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة سابقا آنذاك مديرا عاما للشركة نفسها.
- قضية شركتي صوديا وصوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ،إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي، بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة
وهناك أراض أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين ،وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مدا خيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات همت الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار.
وذكرت الهيئة بصدد هذه الأراضي انه رغم مراسلة لوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية ، بقيت تلك المراسلة إلى حد الآن معلقة وفي رفوف الوزارة دون أن تتوصل الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب بأية أجوبة.