تحت الأضواء : المندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر يخل بالتزاماته

كما هو معلوم قام المندوب السامي للمياه و الغابات بإعفاء رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من مهمة المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة الغرب عقب نجاح الإضراب الوطني للمهندسين ليومي 23 و 24 يونيو 2010. وعلى إثر هذا القرار الإداري التعسفي، قام الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، بدءا بمراسلة الوزير الأول ثم تنظيم حملة إعلامية لكشف خلفيات هذا القرار الجائر وتسطير برنامج نضالي يهدف رد الاعتبار للاتحاد ولرئيسه . وقد توجت هذه التحركات بعقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لقاء مع المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 10 نونبر 2010، أسفر عن إقرار المندوب السامي، كما هو مدون بمحضر الاتفاق الموقع بين الطرفين، على ضرورة رد الاعتبار للاتحاد الوطني وتصحيح الوضعية الإدارية لرئيسه. واعتبارا لكون قرار الإعفاء لم يكن مبررا و لاعتراف المندوب السامي بكفاءة رئيس الاتحاد، واعتبارا لأن المندوبية السامية تتوفر على عدة مناصب شاغرة للمهندسين العامين- منذ عدة سنوات- ، وعد المندوب السامي باقتراح رئيس الاتحاد لشغل منصب مهندس عام طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
غير أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تفاجأ بعد صدور لائحة المهندسين العامين الجديدة لقطاع المياه والغابات بعدم تضمنها لاسم رئيس الاتحاد رغم توفره على الشروط المطلوبة وكذا المسار الوظيفي المتميز والكفاءة العالية، وفي إخلال سافر بمضمون الاتفاق السالف الذكر.
وبناء عليه، فإن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة:
1- يستنكر بشدة التصرف اللامسؤول للمندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر الذي أخل بالتزاماته ، مستعملا جميع الأساليب الإدارية الدنيئة التي تعود لعهود بائدة لإقصاء رئيس الاتحاد من حقه في الترقية. ويحمله كامل المسؤولية عن نتائج هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع الهندسي إلا تذمرا واحتقانا .
2- يطالب الحكومة بالتدخل الفوري واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إعادة الاعتبار للمهندسين و لمنظمتهم عبر إنصاف رئيس الاتحاد وعبره جميع المهندسين والمهندسات المغاربة.
3- يعلن عزم المهندسين والمهندسات على النضال وبجميع الطرق المشروعة لرد الاعتبار للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وصون كرامة المهندسين و المهندسات، معلنا كخطوة أولى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 21 أبريل 2011 في الساعة الحادية عشرة (11) صباحا ، أمام مقر المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر.